برنامه دولت یازدهم برای بهبود فضای کسبوکار
گروه بازرگانی - به دنبال اعلام یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از کابینه اقتصادی دولت جدید، یعنی بهبود مستمر محیط کسبوکار که قانون آن را اتاق بازرگانی ایران به تصویب مجلس رساند، اما به دلیل مخالفتهای دولت قبل اجرایی نشد، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برنامههای دولت یازدهم را برای بهبود فضای کسبوکار اعلام کرد. «محمدرضا نعمتزاده» درباره برنامههای دولت یازدهم برای بهبود فضای کسبوکار، گفت: کمک به شفافسازی و حمایت قانونی و فرهنگی و تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایهگذاری بخش خصوصی از جمله برنامهها برای بهبود فضای کسبوکار است.
گروه بازرگانی - به دنبال اعلام یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از کابینه اقتصادی دولت جدید، یعنی بهبود مستمر محیط کسبوکار که قانون آن را اتاق بازرگانی ایران به تصویب مجلس رساند، اما به دلیل مخالفتهای دولت قبل اجرایی نشد، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برنامههای دولت یازدهم را برای بهبود فضای کسبوکار اعلام کرد. «محمدرضا نعمتزاده» درباره برنامههای دولت یازدهم برای بهبود فضای کسبوکار، گفت: کمک به شفافسازی و حمایت قانونی و فرهنگی و تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایهگذاری بخش خصوصی از جمله برنامهها برای بهبود فضای کسبوکار است.
وی همچنین از حمایت سازنده از صنایع رقابتپذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی، همکاری در توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی و شناسایی، حمایت و معرفی واحدها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگوسازی و توسعه سرآمدی به عنوان جدیترین برنامههایش برای کیفیت و رقابتپذیری در مجموعه صنعت، معدن و تجارت نام برد.
نعمتزاده در ادامه اعلام اهم برنامههایش برای افزایش سرمایهگذاری در این صنعت، حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی را مورد اشاره قرار داد و افزود: ایجاد زمینههای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، همکاری در بازنگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم جهت توسعه سرمایهگذاری، کمک به سرمایهگذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی، همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعهای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت و تسهیل و کمک به سرمایهگذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب عملی، مدیریتی و فناوری از رئوس برنامههای تدوین شده برای توسعه این بخش است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برنامههای خود را برای افزایش تولید و ارزش افزوده در این وزارتخانه تشریح کرد. نعمتزاده با بیان اینکه کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرایی برای دستاندرکاران تولید از اولویت سیاستهای این بخش است، افزود: حذف دخالت در قیمتگذاری کالا و خدمات غیرانحصاری برنامه جدی برای افزایش تولید است.
توسعه و ارتقای توان صنایع متکی به نفت و گاز، همکاری برای اصلاح فرآیندها در نهادهای دولتی مرتبط برای سرعتبخشی به فعالیتهای تولیدی و تجاری، حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاههای تولیدی و تجاری، تغییر فرآیندها و رویههای خدماترسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسانسازی کارها و پاسخگویی سریع به مراجعان از دیگر برنامههای وی برای توسعه این بخش اعلام شده است.
وی از کمک به توسعه فعالیتهای دانشمحور که نقش زیرساخت توسعه را دارند، تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابتپذیری و کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشتههای صنایع در جهت ایجاد همافزایی و افزایش توان رقابت پذیری کل بخش صنعت، معدن و تجارت از دیگر برنامههایش برای افزایش تولید و ارزش افزوده در وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برد.
نعمتزاده همچنین از حذف تبعیضها و امتیازات بنگاههای دولتی و شبهدولتی در برابر بخش خصوصی، واگذاری کامل فعالیتهای معدنی به بخش خصوصی، همکاری در اجرای صحیح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصیسازی واقعی، واگذاری حداکثری امور بخش به تشکلهای مرتبط، ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفتوگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذینفعان به ویژه بخش خصوصی، کمک به بخش خصوصی برای ارتقای فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخشهای طراحی مفهومی، پایهای و تفصیلی و واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی به بخش خصوصی به عنوان رئوس برنامههایش برای توانمندسازی بخش خصوصی خبر داد.
وی با انتشار برنامههای پیشنهادی برای مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان را به ۴ درصد برساند. مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسبوکار کشور به کمتر از ۱۰۰، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالانه ۸ میلیارد دلار، رشد سالانه نرخ بهرهوری کل عوامل تولید به ۳ درصد و رساندن سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی به ۴۰ درصد از دیگر اهداف برنامه نعمتزاده برای یک دوره ۴ ساله مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ارسال نظر