گروه بین‌الملل- رهبر حزب اصلی اسلام‌گرای تونس با رد تشابه شرایط کشورش و مصر، برای حل بحران سیاسی این کشور پیشنهاد همه پرسی داده است. به گزارش بی.‌بی.‌سی، در واکنش به خواست احزاب و تشکل‌های سکولار تونس که خواستار انحلال مجلس موسسان و استعفای دولت وحدت ملی به رهبری حزب اسلامگرای نهضت شده‌اند، راشد غنوشی، رهبر این حزب، پیشنهاد کرده‌است برای تعیین سرنوشت دولت و مجلس همه‌پرسی برگزار شود. او گفته است که شرایط تونس با اوضاع منتهی به برکناری محمد مرسی، رییس جمهوری سابق مصر تفاوت دارد، زیرا قرار است مردم تونس به زودی در انتخابات عمومی، در مورد آینده خود تصمیم بگیرند و استعفای دولت در حال حاضر معنی ندارد. بحران سیاسی تونس در پی ترور محمد براهمی، سیاستمدار سکولار، رهبر حزب جنبش مردمی و عضو چپ‌گرای پارلمان در روز ۲۵ ژوئیه شدت گرفت. در ماه فوریه یکی دیگر از مخالفان سکولار دولت ترور شده بود و قتل او به برگزاری یک رشته راهپیمایی‌های اعتراضی منجر شد. مخالفان دولت تونس گروه‌های اسلامگرای تندرو را عامل ترور رهبران سیاسی مخالف دانسته‌اند و حزب نهضت را به ارتباط با این گروه‌ها متهم کرده‌اند؛ حزب النهضه این اتهام را به شدت رد کرده و در مقابل، گفته است که مخالفان این حزب در صدد بهره‌برداری سیاسی از چنین حوادثی هستند. در پی سقوط محمد مرسی، رییس‌جمهوری اسلام‌گرای مصر، احزاب و تشکل‌های سکولار تونس بیش از گذشته بر کناره‌گیری دولت اصرار می‌ورزند. غنوشی گفته است که دولت به رهبری حزب نهضت آماده پذیرش احزاب دیگر، حتی حزب طرفدار زین العابدین بن علی، رییس جمهوری سابق است. رهبر نهضت گفته‌است که دولت از مذاکره درباره خواسته‌های احزاب استقبال می‌کند، اما چنین مذاکراتی باید بدون پیش‌شرط و با هدف حل بحران کنونی انجام شود.

او حتی امکان لغو «قانون انزوا» مربوط به محرومیت مقامات دولت بن علی از فعالیت سیاسی را قابل مذاکره دانسته است. برخی احزاب سکولار وجود چنین قانونی را ناقض مبانی حقوق بشر و ترفندی از سوی اسلامگرایان برای تقویت موضع خود توصیف کرده‌اند. دولت انتقالی تونس پس از آن تشکیل شد که زین العابدین بن علی، رییس جمهوری سابق، در نتیجه حرکت اعتراضی موسوم به بهار عربی، از مقام خود کناره گرفت و کشورش را ترک کرد. از تونس به عنوان خاستگاه «بهار عربی» نام برده می‌شود و تا‌کنون نحوه انتقال قدرت و فراهم کردن زمینه استقرار دموکراسی در این کشور به عنوان نمونه‌ای موفق در جهان عرب قلمداد می‌شده است. در پی سقوط رژیم سابق تونس، انتخابات برای تشکیل مجلس موسسان برای ایفای موقت وظایف قوه‌مقننه و همچنین تدوین قانون اساسی جدید برگزار شد و مجلس موسسان با ۲۱۷ عضو در اکتبر سال ۲۰۱۱، کار خود را آغاز کرد.