گروه بین‌الملل- به‌رغم سال‌ها کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها به منظور کاستن از بدهی‌ها،مشکل بدهی‌های اروپا همچنان وخیم‌تر می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، ارقام رسمی روز دوشنبه نشان داد حتی پس از اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، بار بدهی‌های ۱۷ کشور عضو یورو در پایان فصل نخست امسال به بالاترین سطح رسیده است. یورو استت، دفتر آمار اتحادیه اروپا، گزارش داد بدهی‌ها به عنوان سهمی از کل تولید ناخالص داخلی سالانه در حوزه یورو در فصل نخست امسال رکورد ۲/۹۲ درصد را ثبت کرده است. بدهی‌ها در فصل قبل از آن ۶/۹۰ درصد و در فصل نخست سال گذشته ۲/۸۸ درصد بود. به دلیل رکود اقتصاد جهانی، بحران بانکی و در برخی موارد اهمال در مدیریت مالی، برخی کشورهای حوزه یورو مجبور شده‌اند در ازای دریافت وام‌های میلیاردی، برای کاهش بدهی‌هایشان اقدامات ریاضتی اتخاذ کنند. یکی از اثرات جانبی این اقدامات ریاضتی، کندی رشد اقتصادی بوده است. زیرا درشرایطی که افزایش مالیات‌ها از مصرف و سرمایه‌گذاری می‌کاهد، هزینه‌های دولت مولفه مهمی برای رشد اقتصادی به شمار می‌رود. اکنون بسیاری از کشورهای حوزه یورو حقیقتا در رکود به سر می‌برند و کوچک شدن این اقتصادها چشم‌انداز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را وخیم‌تر می‌کند. افرادی که از سیاست‌های ریاضتی به عنوان راه‌حل بحران بدهی‌های اروپا حمایت می‌کنند، امیدوارند به محض اینکه سطح استقراض کشورها به سطح قابل کنترل کاهش یافت، رشد اقتصادی به وجود آید. برای مثال، یونان پس از سال‌ها ریاضت شدید درپی شش سال رکود اقتصادی و بیکاری حدود ۲۷ درصدی، احتمالا سال آینده به رشد باز می‌گردد و مازاد اولیه ثبت می‌کند. مازاد اولیه، به مازاد بودجه دولت پیش از پرداخت بدهی‌ها گفته می‌شود. یونان که در سال ۲۰۰۹ نخستین کشور حوزه یورو بود به دلیل وضعیت بودجه عمومی با از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه شد، با ۵/۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشترین بدهی‌ حوزه یورو را داراست. این در شرایطی که بدهی این کشور در فصل آخر سال گذشته ۹/۱۵۶ درصد و در فصل نخست سال گذشته ۵/۱۳۶ درصد بود. پس از یونان ایتالیا با بدهی ۳/۱۳۰ درصدی دومین کشور بدهکار حوزه یورو به شمار می‌رود. بار بدهی‌های ایتالیا یکی از دلایلی بود که موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز را وادار کرد در اوایل ماه جاری رتبه اعتباری این کشور را از +BBB به BBB کاهش دهد و کاهش‌های بیشتر را محتمل بداند. پرتغال نیز با بدهی ۲/۱۲۷ درصدی، پس از یونان و ایتالیا در جایگاه سوم کشورهای بدهکار حوزه یورو قرار دارد. در سراسر حوزه یورو در پایان فصل نخست امسال کل بدهی‌ها به ۷۵/۸ تریلیون یورو(۴/۱۱ میلیارد دلار) رسیده است. کل بدهی‌ها در فصل قبل از آن ۶/۸ تریلیون یورو و در فصل نخست سال گذشته ۳۴/۸ تریلیون یورو بود. افزایش بدهی‌ها تنها به کشورهای حوزه یورو مربوط نمی‌شود. در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، بار بدهی‌ها از ۲/۸۵ درصد در فصل آخر سال گذشته به ۹/۸۵ درصد در فصل نخست امسال افزایش یافته و کل بدهی‌ها از ۰۱/۱۱ تریلیون یورو به ۱۱/۱۱ تریلیون یورو رسیده است. بدهی‌های بریتانیا از ۱/۸۵ درصد در فصل نخست سال گذشته به ۲/۸۸ درصد در فصل نخست امسال افزایش یافته است. براساس گزارش یورو استت تنها آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و استونی توانسته‌اند در سه ماه نخست امسال از بدهی‌هایشان بکاهند. دفتر آمار اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد لوکزامبورگ با بدهی ۴/۲۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی و استونی با بدهی ۱۰ درصدی کمترین بدهی را درمیان کشورهای حوزه یورو دارا هستند.