رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان کند شد

رفیعه هراتی درپی کندی رشد تولیدات کارخانه‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه دارایی‌های ثابت، اقتصاد چین برای دومین فصل به کندی رشد کرد. در شرایطی که نخست‌وزیر این کشور تلاش می‌کند رونق اعتبارات را مهار کند، کندی رشد اقتصادی این خطر را به وجود می‌آورد که دولت نتواند به هدف رشد خود دست یابد. به گزارش بلومبرگ، دفتر ملی آمار چین دیروز، دوشنبه، اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی در دوره آوریل تا ژوئن نسبت به همین دوره در سال گذشته ۵/۷ درصد رشد کرده است. این میزان رشد مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان و کمتر از رشد ۷/۷ درصدی در فصل نخست بود. با وجود اینکه لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین، بی‌میلی خود را برای افزایش برنامه‌های محرک اقتصادی بیان کرده است و تلاش می‌کند ریسک‌های مالی را کاهش دهد، اما کندی رشد این تصور را به وجود می‌آورد که سیاست‌گذاران برای دستیابی به هدف رشد ۵/۷ درصدی در سال جاری اقداماتی را انجام خواهند داد. با توجه به اینکه هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را کاهش داد، دولت چین برای تکیه بر صادرات به منظور تقویت رشد اقتصادی با محدودیت‌هایی رو به رو است. لیو ژانگ، اقتصاددان ارشد گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند در هنگ‌کنگ در این باره می‌گوید: «دولت جدید چین به رهبری لی باید به شدت نگران این مساله باشد که آیا می‌تواند به هدف رشد اقتصادی خود دست یابد یا خیر.» به گفته او اگر سیاست‌های پولی به سرعت با تغییرات فضای داخلی و خارجی هماهنگ شوند و سیاست‌های مالی از طریق سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های قابل اجرا و ارتقای تکنولوژی بهره‌ورتر شوند، رشد اقتصادی در فصل جاری تثبیت می‌شود و در فصل آینده افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، روند نرخ رشد به سمت کمتر از ۷ درصد حرکت می‌کند. شنگ لیانگ،سخنگوی دفتر ملی آمار چین، گفت دومین اقتصاد بزرگ جهان برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی خود در سال ۲۰۱۳ مشکلی ندارد. دفتر ملی آمار چین در بیانیه‌ای اعلام کرد رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال «به طور کلی باثبات» بوده است و شاخص‌های عمده اقتصادی در«محدوده قابل قبول» قرار داشته‌اند. این دفتر افزود: «با این وجود همچنان با شرایط اقتصادی دشوار و پیچیده‌ای رو به رو هستیم.» احتمالا یکی از این شرایط دشوار به موضوع بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌سازی چین برمی‌گردد. شرکت صنایع سنگین چاینا رونگ‌شنگ، در ماه جاری اعلام کرد: به دلیل کاهش سفارش‌ها ناچار است از دولت درخواست کمک مالی کند. همچنین، شرکت هبیی استیل، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد چین از نظر حجم، هفته گذشته هشدار داد به دلیل پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و کاهش قیمت‌ها، در نیمه نخست امسال با کاهش ۷۰ تا ۹۰ درصدی درآمد خالص رو به رو خواهد شد. گزارش دفتر ملی آمار چین همچنین نشان داد تولیدات صنعتی این کشور در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۹/۸ درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که اقتصاددانان رشد ۱/۹ درصدی تولیدات صنعتی را پیش‌بینی کرده بودند. این کمترین رشد تولیدات صنعتی از سال ۲۰۰۹ تاکنون به شمار می‌رود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های ثابت به جز در بخش روستایی در دوره ژانویه تا ژوئن نسبت به سال گذشته ۱/۲۰ درصد افزایش یافته است. این رقم کمتر از رشد ۴/۲۰ درصدی در پنج ماه نخست امسال بود. خرده‌فروشی پس از رشد ۹/۱۲ درصدی در ماه مه، در ماه ژوئن با افزایش ۳/۱۳ درصدی رو به رو شد که بیشتر از پیش‌بینی ۹/۱۲ درصدی اقتصاددانان بود. ژیا بین، مشاور سابق بانک مرکزی چین، در یادداشتی در وب‌سایت چاینا بیزینس نیوز نوشت: «پدیده واقعی بحران اقتصادی در چین وجود دارد. فوران این بحران به معنی ورشکستگی برخی از شرکت‌ها و موسسات مالی، بیکاری بالا، کاهش ثروت شرکت‌ها و اشخاص به همراه کندی رشد اقتصادی است.» این در شرایطی است که هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۱۳ را از ۳/۳ درصد به ۱/۳ درصد کاهش داد. این وام‌دهنده بین‌المللی همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را از ۸ درصد به ۸/۷ درصد تنزل داد. بانک‌های گلدمن ساکس، اچ‌اس‌بی‌سی و بارکلیز نیز ماه گذشته پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را به ۴/۷ درصد کاهش دادند که اگر این نرخ رشد محقق شود کمترین نرخ از سال ۱۹۹۰ تاکنون خواهد بود. با این وجود، دولت چین در ماه مارس هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۱۳ را ۵/۷ درصد قرار داد و قصد دارد طی برنامه فعلی پنج‌ساله خود تا سال ۲۰۱۵ به متوسط رشد ۷ درصد دست یابد. اما سخنان لو جیوی،وزیر دارایی چین، مبنی براینکه رشد ۵/۶ درصدی یا ۷ درصدی مشکل بزرگی نخواهد بود، ابهاماتی را درباره سطح رشد قابل تحمل برای دولت به وجود آورد. لو در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت رشد درنظر گرفته شده برای امسال ۷ درصد است و چین می‌تواند به این میزان رشد برسد. اما شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، سخنان لو را اصلاح و اعلام کرد او گفته است تردیدی وجود ندارد که چین به هدف رشد ۵/۷ درصدی خود در سال جاری خواهد رسید. شنگ، سخنگوی دفتر ملی آمار چین، گفت نمی‌داند که نرخ رشد ۷ درصد نهایت تحمل دولت از کندی رشد است یا خیر، اما اعلام کرد که این سطح تحمل مطمئنا قابل تغییر است و در یک نقطه ثابت نخواهد ماند. لو تینگ،اقتصاددان ارشد بانک آمریکا در هنگ‌کنگ، می‌گوید: «پیش‌بینی می‌کنیم کابینه لی برای جلوگیری از کندی رشد اقتصادی سیاست‌های انبساط مالی در مقیاس محدود درپیش خواهد گرفت. دولت مرکزی بار هزینه‌های دولت‌های محلی را تقبل و برای مبارزه با آلودگی هوا و حمایت از مصرف، بر ایجاد زیرساخت‌ها تاکید خواهد کرد.»