ابهام در نخست‌وزیری البرادعی

گروه بین‌الملل- در شرایطی که دیروز، یکشنبه، هواداران محمد مرسی، رییس‌جمهوری برکنار شده مصر قرار بود در روزی که آن را «روز پایداری» خوانده بودند، تظاهرات کنند، اخبار ضد و نقیضی درباره انتصاب محمد البرادعی به عنوان نخست‌وزیر انتقالی دولت موقت در مصر منتشر شد. پس از آنکه روز شنبه اخباری در مورد انتخاب محمد البرادعی، رهبر حزب الدستور و مدیر‌کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نخست‌وزیر انتقالی دولت موقت در مصر منتشر شد، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، به نقل از رییس‌جمهوری موقت این کشور، خبر‌ها حکایت از آن دارند که البرادعی هنوز «به‌طور رسمی» به این مقام نرسیده است. پیش از این و در صبح روز شنبه (ششم ژوئیه - پانزدهم تیر) منابع رسمی خبر داده بودند که البرادعی، از سیاستمداران لیبرال مصر به عنوان نخست وزیر موقت این کشور معرفی شده است اما سخنگوی عدلی منصور، رییس‌جمهوری موقت مصر، اعلام کرد که «رایزنی‌ها در مورد انتخاب نخست وزیر دولت انتقالی هنوز ادامه دارد.» این سخنگو به خبرگزاری‌ها گفت که البرادعی «یک امکان منطقی» است اما هنوز کسی به طور قطعی برای نخست وزیری تعیین نشده و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از احمد المسلمانی، مشاور و سخنگوی منصور آورده‌بود: «رییس‌جمهور موقت، عدلی منصور، روزشنبه با محمد البرادعی دیدار کرد اما هنوز انتخاب قطعی برای پست نخست وزیری موقت انجام نشده‌ است. در اخبار اولیه گفته شده بود که اخوان‌المسلمین با انتخاب او در مقام نخست‌وزیری مخالف است. الاهرام در همین‌باره گزارش داد که حزب اسلامی و سلفی «نور» که در جریان سرنگونی مرسی، به دیگر معترضان به او پیوسته بود، نیز موافق این موضوع نیست. گزارش‌ها از حمایت گروه دیگری از مخالفان مرسی از او خبر می‌دهند. به گزارش الاهرام، احمد امام، از رهبران حزب «مصر قدرتمند» در بیان حمایت مخالفان مرسی از البرادعی گفته است آنها «کسی را می‌خواهند که در انتخاب وزیران آزادی عمل داشته باشد و در برابر فشار‌ها کوتاه نیاید و البرادعی چنین کسی‌ است.» محمود بدر، از رهبران جنبش اعتراضی «تمرد» (شورش) که به‌طور کلی از جوانان تشکیل شده است و تاثیر زیادی در رخداد‌های مصر دارد، در توئیتر خود از نخست‌وزیری البرادعی حمایت کرده ‌است. البرادعی که نامی آشنا در پرونده اتمی ایران است، از جمله کسانی بود که در کنار ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع، در هنگام انتشار رسمی خبر سرنگونی محمد مرسی حضور داشت. البرادعی نماینده لیبرال‌ها و چپ‌های مصر به شمار می‌رود و در جریان اعتراضات به حکومت حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ به عنوان چهره‌ای معترض به طور جدی وارد دنیای سیاست در مصر شد. او برنده جایزه صلح نوبل است و پیش‌تر نیز از چهره‌های مخالف اخوان‌المسلمین به شمار می‌رفت. انتخاب «احتمالی» او به عنوان نخست‌وزیر موقت در شرایطی انجام می‌شود که مصر صحنه درگیری‌ها و دودستگی سیاسی و اجتماعی پس از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری است. روزجمعه و شنبه، اخوان‌المسلمین همراه با دیگر هواداران محمد مرسی در حمایت از رییس‌جمهوری برکنار شده و در مخالفت با دولت موقت دست به تظاهرات زدند. روز جمعه این تظاهرات به درگیری‌هایی خونین با ارتش و مخالفان مرسی انجامید که دست‌کم ۳۶ کشته برجای گذاشت. مخالفان مرسی نیز پیش‌تر گفته بودند که در روز یکشنبه به خیابان‌ها می‌آیند تا حمایت دوباره خود را از سرنگونی او نشان دهند. رییس دولت موقت مصر، روز شنبه با وزیر کشور و رییس ستاد ارتش دیدار و در مورد درگیری‌های خونبار چهاردهم تیر ماه گفت‌وگو کرد. بنا‌بر گزارش‌ها در درگیری‌های روز جمعه همچنین دست کم هزار نفر زخمی شده‌اند. طی یک هفته اعتراض‌ها به محمد مرسی و هواداری از او، دست کم ۷۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. تنها در روز جمعه این تظاهرات به درگیری‌هایی خونین با ارتش و مخالفان مرسی انجامید که دست‌کم ۳۶ کشته و نزدیک به هزار نفر زخمی بر جای گذاشت. اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی با واکنش گسترده هواداران محمد مرسی او که عمدتا از اعضای اخوان المسلمین هستند، رو به رو شد. محمد البرادعی که یک سیاستمدار لیبرال است در تنها یک سال پیش از سرنگونی نظام حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین به مصر برگشت و به تقویت روند دموکراتیک در کشور خود همت گماشت. او در زمان رهبری مرسی به مخالفت با او برخاست و به عنوان یکی از سران اصلی «جنبش نافرمانی» شناخته شد. نیروهای چپ و دموکرات مصر از خبر انتخاب البرادعی به نخست وزیری مصر استقبال کرده‌اند. جریان اخوان‌المسلمین در واکنش به احتمال نخست وزیری البرادعی گفت که با «کودتا بر ضد رییس جمهور قانونی کشور» [محمد مرسی] مخالف است و با تمام تبعات آن نیز مخالفت می‌کند. اخوان‌المسلمین هواداران خود را دیروز یکشنبه به «راهپیمایی میلیونی» فرا خوانده است. اخوان با تشکیل کارزاری به نام «دفاع از مشروعیت نظام» گفته است: «دکتر محمد مرسی همچنان رییس‌جمهوری قانونی کشور است و باید هرچه زودتر به کاخ ریاست جمهوری برگردد و فعالیت خود را از سر گیرد.» افزایش فزاینده مشکلات اقتصادی اعتراض‌ها به مرسی تنها به مسائل سیاسی ختم نمی‌شود و مشکلات اقتصادی مصر هم یکی از اصلی‌ترین دلایل اوج‌گیری اعتراضات به مصر بوده است. از زمان برکناری حسنی مبارک و به ویژه در یک سال اخیر، افزایش شدید قیمت‌ها، افزایش بیکاری، کمبود مواد سوختی، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود از شاخص‌های اصلی وضعیت اقتصادی مصر بوده‌اند. این در شرایطی است که بسیاری از مصری‌ها پس از سقوط مبارک این امید را داشتند که در وهله اول وضعیت اقتصادیشان بهبود یابد. اخوان‌المسلمین با برنامه انتخاباتی خود به نام «الهنضه» این امید را ایجاد کرد که بیکاری در میان جمعیت ۸۴ میلیونی کشور به گونه‌ای محسوس کاهش خواهد یافت. اما طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول رقم بیکاری که از ۹ درصد زمان مبارک به ۴/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید در نیمه اول سال جاری میلادی به ۵/۱۳ درصد افزایش یافته است. تورم نیز طبق برنامه النهضه می‌بایست از ۸درصد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت. اما رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی این روند را برعکس کرد و همزمان شهروندان مصری به سبب حذف بخش‌هایی از یارانه نان و سوخت مجبور به پرداخت هزینه بیشتری برای تامین مایحتاج عمومی خویش شده‌اند.