گروه بین‌الملل- صادرات ژاپن در ماه ژوئیه بیشترین افزایش را از سال ۲۰۱۰ تاکنون ثبت کرد. گرچه افزایش هزینه انرژی موجب افزایش کسری تجاری شده است، اما رشد صادرات به نخست‌وزیر ژاپن برای احیای اقتصادی کمک می‌کند. به گزارش بلومبرگ، دیروز، دوشنبه، وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد صادرات پس از افزایش ۴/۷ درصدی در ماه ژوئن در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۲/۱۲ درصد جهش کرده است. واردات با رشد ۶/۱۹ درصدی رو به رو شده و کسری تجاری به ۰۲/۱ تریلیون ین(۵/۱۰ میلیارد دلار) رسیده است که سومین کسری بزرگ از زمان ثبت آمار در سال ۱۹۷۹ تاکنون به شمار می‌رود. افزایش واردات در ماه ژوئیه بسیار بیشتر از ۱۶ درصد پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان و بیشترین افزایش از ژوئن سال ۲۰۱۰ تاکنون بود. درپی تعطیلی رآکتورهای هسته‌ای ژاپن، وابستگی این کشور به واردات سوخت‌های فسیلی افزایش یافته است. افزایش صادرات نشان می‌دهد اقتصاد ژاپن از بهبود تقاضا در اروپا و آمریکا و کاهش ۱۱ درصدی ارزش ین در برابر دلار منتفع شده است. سلامت اقتصادی ژاپن در تصمیم‌گیری شینزو آبه،نخست‌وزیر این کشور، برای افزایش مالیات بر فروش از ۵ درصد کنونی به ۸ درصد بسیار موثر است. افزایش مالیات‌ها مصرف را کاهش خواهد داد اما شرایط مالی این کشور را تقویت می‌کند.

هیروآکی موتو،اقتصاددان مرکز سامیتومو میتسویی، می‌گوید:«کاهش ارزش ین به نفع اقتصاد است زیرا به شرکت‌های خودروسازی و فن‌آوری اطلاعات کمک می‌کند. من چندان نگران کسری تجاری نیستم، زیرا دیر یا زود قیمت انرژی کاهش خواهد یافت و با بهبود اقتصاد جهانی، حجم صادرات افزایش خواهد یافت.» براساس گزارش وزارت دارایی ژاپن، صادرات ژاپن به اتحادیه اروپا پس از رشد ۶/۸ درصدی در ماه ژوئن، در ماه ژوئیه با جهش ۶/۱۶ درصدی روبه‌رو شده است. عمده محصولات صادراتی به اتحادیه اروپا خودرو، ماشین‌آلات و فولاد بوده است. صادرات به ایالات متحده ۴/۱۸ درصد رشد کرده که بیشتر از افزایش ۶/۱۴ درصدی در ماه ژوئن است. این در شرایطی است که اقتصاد ژاپن در دوره آوریل تا ژوئن با نرخ سالانه ۶/۲ درصد رشد کرده که نسبت به رشد ۸/۳ درصدی در فصل قبل از آن با کاهش رو به رو شده است. براساس پیش‌بینی اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاد این کشور در دوره سه ماهه پس از اعمال افزایش مالیات‌ها با نرخ سالانه ۳/۴ درصد کوچک خواهد شد اما دوباره به رشد باز خواهد گشت.