احتمال آزادی «مبارک» از زندان

گروه بین‌الملل- با وجود اعلام وضعیت فوق‌العاده در مصر، اسلام‌گرایان این کشور از هواداران خود خواسته‌اند که به خیابان‌ها بیایند. در قاهره و بسیاری از شهرهای دیگر مصر، هزاران نفر از طرفداران اخوان المسلمین شامگاه یکشنبه به خیابان‌ها ریختند و دست به تظاهرات زدند. این همه در شرایطی است که به گزارش منابع رسمی و امنیتی دستور آزادی حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر از سوی مقامات قضایی صادر شده است. به گزارش دویچه‌وله، جمعیت سراسری «دفاع از مشروعیت نظام» که فعالیت‌های سیاسی را در مخالفت با «کودتای نظامی» سازماندهی می‌کند، از هواداران محمد مرسی، رییس‌جمهوری برکنار شده، خواست که شامگاه یکشنبه (۱۸ اوت) به خیابان بیایند و از ساعت ۷ بعد‌از‌ظهر تا ۶ صبح در خیابان‌ها بمانند.

هدف مخالفان، ضدیت با «وضعیت فوق‌العاده» و مقررات عبور و مرور است که از جانب دولت موقت اعمال شده است. به دستور دولت، مردم عادی در ساعات شب، حق رفت و آمد ندارند.

به دنبال فراخوان «اخوان المسلمین»، در بسیاری از میدان‌ها و خیابان‌های قاهره، بسیاری از هواداران مرسی تا پاسی از شب در خیابان‌ها بودند و علیه آنچه که آن را «حکومت کودتا» می‌خوانند، شعار دادند. این در شرایطی بود که هلیکوپترهای نظامی در ارتفاع پایین و بر فراز جمعیت حاضر پرواز می‌کردند.

در اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، نیروهای نظامی و انتظامی کوشیدند از تجمع شبانه‌ طرفداران «اخوان» در مساجد و سایر اماکن عمومی شهر جلوگیری کنند، اما با این وجود، جمعیت زیادی در طول شب در خیابان‌ها بود.

بنا به گزارش‌ها در استان‌های گوناگون، دهها راهپیمایی علیه زمامداران کنونی مصر به راه افتاده است، اما نیروهای مسلح در حمله به تظاهرکنندگان، عده‌ای از آنها را زخمی کردند.

با افزایش خشونت‌ها در روزهای گذشته، شایع شده بود که اخوان المسلمین فعالیت‌های آینده خود را لغو کرده‌است. اما «اخوان» با تکذیب این خبر اعلام کرد که رویارویی با «کودتا» تا سقوط «حکومت نظامیان» ادامه خواهد یافت.

کشتار زندانیان

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که روز یکشنبه، خبرگزاری رسمی مصر، از قتل ۳۶ نفر از بازداشت‌شدگان عضو اخوان المسلمین خبر داد. گفته می‌شود که این افراد هنگام انتقال از بازداشت‌گاه امنیتی قاهره به زندان ابوزعبل در استان قلیوبیه، به «قتل» رسیده‌اند. این خبر، خشم هواداران «اخوان» را برانگیخت.

در بیانیه وزارت کشور مصر آمده است که زندانیان عضو اخوان المسلمین که تعداد آنها حدود ۶۰۰ بوده است، در جریان انتقال به زندان ابوزعبل دست به مقاومت زدند و یکی از افسران را گروگان گرفته‌اند.

مأموران ارتش برای آزاد کردن افسر یادشده، به سوی زندانیان تیراندازی کرده‌اند که در نتیجه ۳۶ نفر کشته شده‌اند. همچنین عده‌ای زخمی شده‌اند که هم اکنون تحت درمان هستند.

«حزب آزادی و عدالت»، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، شمار کشته‌شدگان را ۵۲ نفر اعلام کرده است و این اقدام را «قتل عام افراد بی‌گناه» دانسته و خواستار رسیدگی بین‌المللی شده است.

جمعیت عربی حقوق بشر، که مقر آن در لندن است، نیز خواستار تحقیق درباره مرگ زندانیان توسط یک مجمع بی‌طرف بین‌المللی، شده است.

کشته شدن ۲۴ پلیس مصری در شبه جزیره سینا

در تحولی دیگر مرتبط با مصر ۲۴ مامور پلیس این کشور، توسط افراد مسلح در شمال شبه جزیره سینا، کشته شدند.

براساس گزارش منابع مصری، افراد مسلح، صبح دوشنبه در شمال سینا، جلوی دو مینی‌بوس حامل ماموران پلیس را گرفتند و ۲۴ تن از آنان را با شلیک گلوله کشتند. دو مامور پلیس هم زخمی شده‌اند. این مینی‌بوس‌ها در حال حرکت در نزدیکی نوار غزه به سمت گذرگاه رفح در مرز مصر و فلسطین اشغالی بوده‌اند.

از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست‌جمهوری مصر، حمله به نیروهای مسلحِ مصری در منطقه سینا به امری روزمره تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، احتمال داده می‌شود که این حمله توسط اسلام‌گرایان افراطی انجام شده‌باشد.

پس از سقوط حکومت حسنی مبارک در مصر که دو سال و نیم از آن می‌گذرد، وضعیت امنیتی صحرای سینا بدتر شده است. رویترز گزارش داده است که به خصوص در شمال این شبه جزیره، در منطقه مرزی مصر و اسرائیل نیروهای تندروی اسلامی فعال‌تر شده‌اند.

حمایت عربستان از نظامیان

روز یکشنبه، ۲۷ مرداد (هجدهم اوت)، عربستان سعودی به قدرت‌های غربی هشدار داد که رژیم نظامی مصر را به دلیل پیگرد و سرکوب اسلام‌گرایان زیر فشار قرار ندهند.

شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان - که ۳۸ سال است این سمت را در اختیار دارد در پاریس پس از دیدار با فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه، خواهان تفاهم بیشتر با اهداف و سیاست دولت موقت مصر شد. رییس‌جمهوری فرانسه، روز شنبه، از مقامات نظامی مصر خواسته‌بود که به آرامی به وضعیت فوق‌العاده در کشور پایان دهند.

این همه در شرایطی است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا همین هفته در بروکسل دیدار می‌کنند تا درباره ادامه خونریزی‌ها و کشتار‌ها در مصر رایزنی کنند. از چهارشنبه پیش تا‌کنون، بیش از ۸۰۰ نفر در مصر جان خود را از دست داده‌اند. بیشتر قربانیان از طرفداران مرسی هستند که در سوم ژوئیه از سوی نظامیان از سمت خود برکنار شد.

لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه هم روز یکشنبه، به کانال دوم تلویزیون فرانسه گفت: «اگر وضعیت مصر آرام شود که چه بهتر، اگر نه، ما می‌توانیم و شاید هم باید دست به اقدام بزنیم.»

وزیر خارجه فرانسه افزود: «نمی‌توان کمک‌های نقدی را قطع کرد؛ زیرا مردم مصر باید به غذا و دارو دسترسی داشته باشند، اما ما می‌توانیم وام‌ها را قطع کنیم.»

هم اولاند و هم وزیر سعودی، خواستار برگزاری انتخابات جدید در مصر شدند. ارتش مصر پس از سرنگونی مرسی تعهد کرد که برگزاری انتخابات آزاد و زودرس، از اولین وظایف دولت موقت خواهد باشد.

ایالات‌متحده نیز، افزایش خشونت‌ها در مصر را به شدت محکوم کرده است. رزمایش‌هایی که قرار بود ماه آینده میلادی به طور مشترک با ارتش مصر انجام گیرد، لغو شده‌است. اما ایالات‌متحده، سالانه ۳/۱ میلیارد دلار کمک نظامی و حدود ۲۵۰ میلیون دلار کمک اقتصادی به مصر را قطع نکرده است.عربستان سعودی از متحدان نزدیک حسنی مبارک، زمامدار پیشین مصر بود که در جریان یک انقلاب مردمی در ژانویه ۲۰۱۱ سرنگون شد.

در مصر، جریان اخوان المسلمین قدرت گرفت و موفق شد محمد مرسی را به رهبری کشور برساند. اکنون عربستان سعودی نگران آن است که ایدئولوژی نیروهای اسلامی نزدیک به اخوان المسلمین، به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سرایت کند.

روز جمعه گذشته، عبدالله، شاه عربستان، در پیامی از ملت‌های عرب خواست که برای مقابله با «بی‌ثبات شدن مصر» متحد شوند. شاه عربستان با این موضع‌گیری، آشکارا از دولت نظامیان در مصر و اقدامات آنها در سرکوب اخوان المسلمین حمایت کرد.

نشست اضطراری اتحادیه اروپا درباره مصر

در واکنش به این تحولات، اتحادیه اروپا، قرار بود، دیروز دوشنبه، نخستین نشست اضطراری خود را برای بررسی اوضاع مصر تشکیل دهد تا اعضای این اتحادیه در مورد آینده روابط خود با دولت موقت تصمیم‌گیری کنند.

اتحادیه اروپا نگران آن است که ادامه بحران در مصر برای خود آن کشور و نیز کشورهای همسایه عواقبی غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.

در بخشی از بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که «اتحادیه اروپا فورا در مورد آینده روابط خود با مصر تصمیم می‌گیرد».

اتحادیه اروپا، برای سال گذشته و سال جاری میلادی مبلغی به اندازه پنج میلیارد یورو به ‌صورت‌هایی از جمله وام برای مصر در نظر گرفته بود. اعضای این اتحادیه پس از سرنگونی محمد مرسی، رییس‌جمهوری آن کشور و شدت گرفتن بحران، اعلام کردند که ادامه پرداخت این کمک «بازنگری» می‌شود.

کاترین اشتون، مسوول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که پیش‌تر نیز برای کمک به حل بحران به مصر سفر کرده بود، روز ۲۵ مرداد، سه روز پیش، خواستار «اقدامات مناسب» ۲۸ کشور عضو این اتحادیه برای توقف خشونت‌ها شده بود.

این مقام اروپایی از اعضای اتحادیه خواسته‌ بود با رایزنی و همکاری با یکدیگر راه‌های مناسبی را برای توقف خشونت‌ها پیدا کنند.

دفتر صدراعظم آلمان نیز همان زمان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که به دنبال خشونت‌های اخیر در مصر، برلین قصد دارد در روابطش با قاهره تجدیدنظر کند. فرانسه نیز قصد مشابهی را اعلام کرده است.

خشونت‌های اخیر در مصر در شرایطی شدت گرفته است که برناردینو لئون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور مصر، اخیرا به روزنامه واشنگتن‌پست گفته است که آن اتحادیه، ایالات متحده و کشورهای حوزه خلیج فارس، که طرف گفت‌وگو با مصری‌ها بودند، دو هفته پیش به رسیدن به راه‌حلی سیاسی «نزدیک شده بودند.»

آنها از طرف‌های درگیر خواسته بودند تا از یک سو هواداران مرسی خیابان‌ها را ترک کنند و از سوی دیگر، دولت، خشونتی علیه آنها نشان ندهد.

از سوی دیگر گفته شده بود که قرار است بین دولت موقت و اخوان‌المسلمین گفت‌وگویی انجام گیرد که ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش آن را نپذیرفته است.

دو هفته پیش، مقام‌هایی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده اقامت خود را در مصر تمدید کردند تا با گفت‌وگو با طرف‌های سیاسی در این کشور، تلاش کنند به بحرانی که پس از سرنگونی محمد مرسی شدت گرفته است، پایان دهند. اندکی پس از آن، دو عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز به آنها پیوستند.

قطر و امارات متحده عربی نیز در این گفت‌وگوها شرکت داشتند.

اما نهایتا روز چهارشنبه گذشته، پایان دادن به تجمعات هواداران مرسی به خشونت‌هایی کم‌سابقه در ماه‌های گذشته انجامید که تنها طی چند روز -بنا براساس آمار رسمی- دست‌کم ۸۰۰ کشته برجای گذاشته است.

احتمال آزاد شدن مبارک از زندان

در میان خون و آتشی که مصر را طی چند روز اخیر در برگرفته‌است، مقامات قضایی مصر دستور داده‌اند تا حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر، که از فوریه ۲۰۱۱ به دلیل اتهام‌های متعدد در زندان به سر می‌برد، آزاد شود.

به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، رسانه‌های رسمی و همچنین مقامات امنیتی مصر، با وجود آنکه دستور آزادی مبارک صادر شده‌است، اما این احتمال همچنان وجود دارد که مقامات رسمی مصر راه‌های دیگری برای نگه داشتن او در زندان پیدا کنند.مبارک ۸۵ ساله به دلیل اتهام‌های متعدد از جمله فساد مالی و دست داشتن در کشتار تظاهر‌کنندگان در سال ۲۰۱۱ میلادی در زندان به سر برده است.دیروز، فرید الدیب، وکیل مبارک، اعلام کرد که دادگاه دستور آزادی او را صادر کرده‌است و او طی روز‌های آینده آزاد می‌شود. با این همه هنوز هیچ منبع رسمی دولت موقت مصر خبر آزاد شدن قریب‌الوقوع او را تایید نکرده است.به باور تحلیلگران سیاسی، این موضوع می‌تواند خشونت‌ها در مصر را تشدید و تقابل میان هواداران اخوان‌المسلمین و هواداران ارتش را افزایش دهد.