بلومبرگ بررسی کرد
اقتصاد زندگی در دبی امروز
شادی آذری- نرخ تورم کمتر از یک درصد که دولت دبی برای این شیخ نشین حاشیه خلیج فارس اعلام کرده است: به هیچ وجه هزینههای زندگی ساکنان آن را که اکثرا از مهاجران هستند، نشان نمیدهد. به گزارش بلومبرگ، دولت اعلام کرد که نرخ تورم دبی در ماه آوریل ۹/۰ درصد بوده است اما این در شرایطی است که شاخص هزینههای خانوار که شامل هزینه آب و برق است و بیشترین سهم را در نرخ تورم این شیخ نشین به خود اختصاص میدهد، افزایشی ۸/۰ درصدی داشته است. از سوی دیگر شرکتهای بزرگ املاک گزارش کردهاند که نرخ سالانه اجاره بها و قیمت مسکن افزایشی از ۱۰ تا ۸۸ درصد را شاهد بوده است.
شادی آذری- نرخ تورم کمتر از یک درصد که دولت دبی برای این شیخ نشین حاشیه خلیج فارس اعلام کرده است: به هیچ وجه هزینههای زندگی ساکنان آن را که اکثرا از مهاجران هستند، نشان نمیدهد. به گزارش بلومبرگ، دولت اعلام کرد که نرخ تورم دبی در ماه آوریل ۹/۰ درصد بوده است اما این در شرایطی است که شاخص هزینههای خانوار که شامل هزینه آب و برق است و بیشترین سهم را در نرخ تورم این شیخ نشین به خود اختصاص میدهد، افزایشی ۸/۰ درصدی داشته است. از سوی دیگر شرکتهای بزرگ املاک گزارش کردهاند که نرخ سالانه اجاره بها و قیمت مسکن افزایشی از ۱۰ تا ۸۸ درصد را شاهد بوده است. این تفاوت بخشی از الگویی است که به ساکنان دبی این امکان را میدهد که تا حد ممکن خود را از تورم در امان نگهدارند. این روزها مردم دبی تمایل چندانی به اجاره مسکن ندارند، سعی میکنند از مدارس دولتی رایگان استفاده کنند و میگویند برای پرداخت قبض آب و برق و تلفن از کمکهای دولتی استفاده میکنند و از معافیت مالیات مسکن بهره میبرند. با وجود آنکه افزایش تقاضا برای اشتغال در دبی موجب شده است که دستمزدها افزایش نیابد، خارجیها که در حدود ۹۰ درصد جمعیت ۲/۲ میلیون نفری این منطقه را تشکیل میدهند، بیشتر از بومیان منطقه در معرض افزایش هزینهها هستند. خدیجه حق، اقتصاددان ارشد نشنال بانک دبی میگوید: «بسیاری از مهاجران حس میکنند که نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط دولت حقیقت زندگی آنان را منعکس نمیکند. واقعیت این است که اندازهگیری نرخ تورم در دبی احتمالا دشوارتر از سایر شهرها است چون جمعیت آن مدام در حال تغییر است و ترکیبی بسیار گوناگون از خانوارها را در خود جای داده است که در آن هر فردی الگوی مصرف متفاوتی دارد.» پس از بحران بدهیها در سال ۲۰۰۹، یعنی زمانی که امارات در تقلا بود تا بتواند ۱۰۰ میلیارد دلاری را که برای صنعت توریسم و تبدیل شدن به مهد تجارت منطقه استقراض کرده بود باز پس دهد، اقتصاد دبی روند احیای دوباره را در پیش گرفت. پیشبینی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که رشد اقتصادی دبی در سال جاری به ۴ درصد خواهد رسید. اما دستمزدها همچنان ثابت ماندهاند. بررسی که بر دستمزهای یک شرکت کاریابی به نام بیت دات کام انجام شده نشان داده است که ۴۴ درصد از افراد شرکتکننده در نظرسنجی اعلام کردهاند که در سال ۲۰۱۲ دستمزد آنها افزایش نیافته است. توسل به وامگیری در امارات متحده عربی طی فصل نخست سال میلادی جاری تا ۲۷ درصد افزایش یافت. این بیشترین میزان افزایش از سال ۲۰۱۰ است که در آن بلومبرگ ثبت این آمار را آغاز کرد. البته این رقم در سال ۲۰۰۸ ، ۳۹ درصد بوده است.
ارسال نظر