گروه بین‌الملل- یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول تنش‌های اجتماعی رو به رشد در کشورهای بهار عربی را مانع احیای اقتصادی آنها دانست. به گزارش ایسنا، مسعود احمد، مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق بین‌المللی پول گفت: «کشورهای واردکننده نفت شامل مراکش، تونس، مصر و اردن با شوک‌های قیمت‌های بالای انرژی و واردات غذا و تاثیر رکود اقتصادی جهانی به همراه نارضایتی رو به رشد از زمان آغاز موج انقلاب‌های عربی طی دو سال گذشته روبه‌رو شدند.» او که در حاشیه کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با موضوع خاورمیانه و شمال آفریقا سخن می‌گفت، به رویترز اظهار کرد: «چالش پیش روی این کشورها در سال جاری کنترل بی‌صبری فزاینده مردم برای اجرای تدابیری با هدف تثبیت اقتصاد و پایه‌ریزی تحولات اقتصادی به منظور اشتغالزایی بیشتر و تقویت رشد اقتصادی است.» کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد از تاریخ بیست و چهارم تا بیست و ششم مه در بحرالمیت در اردن برگزار شد. به گفته مسعود احمد، گذار سیاسی در این کشورها طولانی‌تر و در برخی موارد پرتنش شده، بیکاری بالاتر بوده و ناآرامی اجتماعی نیز رو به رشد است. مشکلات این کشورها به دلیل هزینه بیشتر اختصاص یافته به یارانه‌های غذا و انرژی که دولت‌ها را ناچار به برداشت از ذخایر ارزی و استقراض بیشتر با نرخ بهره بالاتر کرده، وخیم‌تر شده است. همچنین، آشفتگی سیاسی مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شده و در برخی از این کشورها اعتماد خصوصی هنوز احیا نشده است. به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول، کسری بودجه این کشورها به دلیل اختصاص بودجه بالاتر برای دستمزد و یارانه‌های غذا و سوخت به طور متوسط به هشت درصد در سال ۲۰۱۳ می‌رسد. برای مثال پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه مصر امسال به ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی صعود خواهد کرد. نرخ رشد حدود سه درصد که برای کشورهای واردکننده نفت در سال جاری پیش‌بینی شده است، برای اشتغالزایی بیشتر کافی نیست. این منطقه همواره با سطح بالای بیکاری روبرو بوده که از زمان آغاز موج ناآرامی‌ها در سال ۲۰۱۱، افزایش یافته است. در حال حاضر بیکاری در میان جوانان حدود ۳۰ درصد است و طی دو سال گذشته، این نرخ در بعضی از کشورها افزایش بیشتری داشته است. از سوی دیگر دولت‌های این منطقه دیر یا زود ناچار خواهند بود با موضوع حساس یارانه‌ها روبرو شوند. هزینه اختصاص یافته به یارانه‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به بالای ۲۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسید که حدود نیمی از یارانه‌های انرژی جهانی بود. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، این رقم معادل حدود ۵/۸ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه است. مسعود احمد تاکید کرد که گذار سیاسی و اجتماعی، اجرای اصلاحات ضروری برای کاهش فقدان توازن بودجه یا حفظ ذخایر ارزی را دشوار کرده است، اما بسیاری از این کشور امکان به تاخیر انداختن این اقدامات را ندارند.