گروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول هشدار داد، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ به دلیل بحرانی که اخیرا بازارهای مالی به آن مبتلا شدند، کاهش خواهد یافت.

به گزارش بی‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی اعلام کرد، بحران اعتبارات در بازارهای مالی توانایی اقتصادهای جهان را برای حفظ سرعت رشد‌شان کاهش داده است. البته گزارش صندوق تاکید کرده است با اینکه نمی‌توان ثابت اقتصادی آینده جهان را کم‌اهمیت شمرد، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهان پایدار خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول قرار است گزارش مفصل خود درباره برآورد نرخ رشد اقتصاد جهان و نیز به تفکیک کشورهای بزرگ صنعتی هفته آینده پس از جلسه مشترک صندوق و بانک جهانی اعلام کند.

قبلا پیش‌بینی شده بود که اقتصاد جهان در سال آینده ۲/۵درصد رشد داشته باشد اما احتمال زیادی وجود دارد که در اثر بحران‌های اخیر، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای جهان به کمتر از ۵درصد تنزل یابد.

کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده یکی دیگر از مهم‌ترین تغییرات در برآوردها و پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی است.

ژان فیلیپ کویتس، اقتصاددان ارشد سازمان توسعه و همکاری و اقتصادی اروپا گفت، ما کاهش شدیدی در رشد اقتصاد ایالات متحده را انتظار داریم.

این سازمان اعلام کرد، کسادی بازار مسکن در ایالات متحده که مشکل بزرگ‌تری را در بازارهای مالی آمریکا، سپس جهان پدید آورد، یکی از دلایل مهم کاهش روند رشد اقتصادی آمریکا است.

براساس برآوردهای جدید، احتمالا رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه سوم سال ۲درصد و در سه ماه پایانی سال ۵/۱درصد تنزل یابد.

بنابر گزارش اولیه صندوق بین‌المللی تنها اقتصاد آمریکا نیست که به دلیل ابتلا به بحران بازارهای مالی، از رشد اقتصادی آن کاسته خواهد شد، احتمال زیادی وجود دارد که اقتصاد کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا نیز جریان مشابهی را طی کند، وجود دارد.

اقتصاددانان معتقدند بحران و کمبود در میزان اعتبارات موجود در بازار اعتبارات جهانی، بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا را ناگزیر از تزریق میلیاردها دلار به سیستم بانکی کرد تا حجم پول در گردش را افزایش دهند و خیال مردم را از بابت دسترسی به وام‌های اعتباری راحت کنند با این همه در ایالات متحده این تمهیدات تا زمانی که بانک مرکزی این کشور اقدام به کاهش نرخ بهره نکرده، موثر واقع نشد. کوتیس معتقد است، آنچه ما پیش‌بینی نکرده بودیم، میزان گسترش مخاطرات اقتصادی این بحران فراتر از مرزهای ایالات متحده بود.سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اروپا به عنوان سازمان‌های همکار صنعت بین‌المللی گفت: آنها انتظار دارند که این بحران هنوز ادامه پیدا کند و بنابراین به ابعاد تاثیر همه جانبه این بحران هنوز دسترسی و وقوف کامل وجود ندارد. البته قطعا این به معنای کسادی اقتصادی آمریکا نیست. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود توضیح داد که اگرچه نرخ بهره در کشورهای صنعتی بزرگ تقریبا در سطحی خنثی است و در ایالات متحده هم ۵/۰درصد تنزل یافت، فقدان پول در سیستم بانکی می‌تواند به تقویت بحران و یا پیامدهای آن بیانجامد.صندوق همچنین درباره وضعیت کشورهای اروپای شرقی گفت: این کشورها به ویژه در برابر کاهش حجم پول در گردش که ناشی از کمبود اعتبارات در بازار است، آسیب‌پذیر است. این در حالی است که برخی از کشورهای اروپای شرقی که به اتحادیه اروپا و نیز واحد پول یورو پیوسته‌اند مانند لهستان در زمره اقتصادهای نوظهور با سرعت رشد اقتصادی خوبی به شمار می‌روند.