ایسنا- هنیه اعلام کرد، در صورت تحقق وفاق ملی فلسطین، آماده است از سمتش کناره‌گیری کند. اسماعیل هنیه نخست وزیر برکنار شده فلسطین، در دیدار با هیاتی از خبرنگاران فلسطینی در نوار غزه اظهار داشت: جنبش‌های فتح و حماس دو رکن اساسی هر گونه نظام سیاسی در فلسطین هستند و نظام سیاسی بدون این دو جنبش معنا ندارد. وی بار دیگر تمایلش را برای مشارکت سیاسی حقیقی نمایندگان اقشار مختلف مردم فلسطین اعلام کرد. هنیه تصریح کرد که حاضر است از سمت نخست وزیری دولت متحد ملی کناره‌گیری کند، مشروط به آنکه اجر آن بازگشت وحدت بی‌قید و شرط بین فلسطینیان و تحقق وفاق ملی در فلسطین باشد.

وی هرگونه قید و شرط برای انجام مذاکرات را نامناسب دانست و تاکید کرد که تشکیلات امنیتی باید به دور از هر گونه طایفه‌گرایی و وابستگی حزبی و بر اساس معیارهای شغلی عمل کنند. هنیه تاکید کرد، چنانچه تاوان وفاق ملی کرسی نخست وزیری است، آماده‌ایم تا آن را تقدیم کنیم. وی گفت، برخی کانال‌ها جهت خارج نمودن فلسطین از بحران داخلی ایجاد شده است اما تا به این لحظه هیچ‌گونه مذاکره حقیقی بین فتح و حماس صورت نگرفته است و این امر مستلزم حسن نیت‌ها و عدم توسل به آمریکا و اسراییل است.

نخست وزیر دولت برکنار شده فلسطین تاکید کرد: آمریکا با اعمال فشار علیه تمامی طرف‌های مربوط از انجام مذاکرات آنها با حماس ممانعت به عمل می‌آورد، زیرا آنها خواهان زمینه‌سازی اوضاع جهت انجام مذاکرات فلسطین و اسراییل و تضعیف حماس هستند. وی ادامه داد، به رغم اعمال فشارها و تحریم‌ها علیه حماس، ثبات این جنبش و همبستگی‌های مردمی با آن افزایش یافته است. وی همچنین گفت، از زمان وقوع حوادث غزه اعلام کردیم که این جریانات ابعاد سیاسی ندارد و تنها به مسائل امنیتی باز می‌گردد و کسی قصد ایجاد یک دولت جداگانه در غزه را ندارد.

هنیه بار دیگر آمادگی‌اش را برای انجام هرگونه مذاکره جهت حل بحران داخلی فلسطین تحت نظر کشورهای عربی یا طرف فلسطینی و یا حتی طرف‌های بین‌المللی اعلام کرد.

وی با اشاره به طرح جورج بوش رییس جمهور آمریکا مبنی بر برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح گفت: زمان ثابت خواهد کرد که دولت آمریکا قصد دارد از این کنفرانس به عنوان راهی برای توجیه حملاتش علیه کشورهای عربی و مسلمان استفاده کند.

وی همچنین بر ضرورت حفظ امنیت نوار غزه به دور از هر گونه حملات مسلحانه و تجاوز به حقوق شهروندان تاکید کرده و افزود: کنترل امنیت به معنای استقرار ۷۰۰۰ نیروی اجرایی و پلیس نیست بلکه باید با حمایت و استقبال مردمی از نیروهای امنیتی همراه باشد.