گروه بین‌الملل - دولت زیمبابوه به منظور مقابله با تورم فزآینده به شرکت‌ها و کارخانه‌ها دستور داد تا قیمت خدمات و کالاهای اساسی را به نصف کاهش دهند.

به گزارش بی‌بی‌سی دولت زیمبابوه دیروز اعلام کرد قیمت کالاهای اساسی مانند نفت و نان باید به نصف کاهش یابد تا تاثیری فوری در زندگی مردم داشته باشد. اقتصاددانان معتقدند با وجود کاهش قیمت نان و نفت انتظار نمی‌رود با توجه به تورم ۳۷۰۰درصدی در ماه آوریل، فایده‌ای به حال مصرف کنندگان داشته باشد. تورم زیمبابوه به نرخ سالانه ۳۰۰۰درصد ارزیابی شده است.

اما تولید کنندگان این کاهش قیمت را سیاستی نامناسب می‌دانند زیرا آنها برای خرید مواد خام خارجی نیاز به افزایش قیمت‌ها برای تامین مالی دارند. ضعف واحد پول زیمبابوه هزینه واردات موادخام را بسیار افزایش داده است. اقتصاددانان درباره این سیاست دولت هشدار داده‌اندو معتقدند سیاست کاهش قیمت نفت و نان صرفا موجب کمیابی می‌شود زیرا به این ترتیب کارخانه‌ها و کمپانی‌های تولیدکننده قادر نخواهد بود تا هزینه تولید خود را تامین کنند و بنابر این تولید کاهش می‌یابد و بازار سیاه برای کالاها درست می‌شود.

دولت در اعلامیه ای که اخیرا منتشر کرده است، قیمت کالاهایی که کارخانه‌ها ملزم به کاهش قیمت آنها هستند را به این ترتیب اعلام کرده است، شیر، نفت، نان، نمک، شکر و روزنامه‌ها. وزیر صنعت زیمبابوه گفت: دولت می‌داند که این افزایش قیمت‌ها توطئه‌ای سیاسی هستند که توسط مخالفان خارجی طراحی شده است تا سبب سقوط دولت را فراهم کنند.

اتحادیه اروپا و آمریکا سفر به این کشور را ممنوع کرده‌اند و دارایی‌های پرزیدنت موگابه و تعدادی از مقامات این کشور را نیز بلوکه کرده‌اند. منتقدان دولت و به ویژه اصلاحات ارضی در کشور را مسوول بحران اقتصادی کشور می‌دانند.