علی شیمیایی به دار آویخته می‌شود

گروه بین‌الملل- خدارا شکر...، این آخرین جلمه‌ای بود که علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی پس از شنیدن رای دادگاه خود بر زبان آورد. دادگاه عراق دیروز علی شیمیایی را به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام با طناب دار محکوم کرد. علی حسن المجید به عنوان یکی از فرماندهان ارتش عراق در هنگام حکومت صدام حسین متهم بود که مستقیما در بمباران شیمیایی مناطقی از عراق دست داشته است.

همچنین او یکی از متهمان اصلی قتل عام انفال بود که طی آن بیش از ۱۸۰هزار کرد عراقی کشته شدند. حکم اعدام علی شیمیایی در حالی صادر شده است که هنوز پرونده بمباران شیمیایی حلبچه در دادگاه مطرح نشده است.

علی شیمیایی یکی از متهمان اصلی پرونده حلبچه است که گفته می‌شود این بمباران با دستور او انجام گرفت. بمباران شیمیایی حلبچه یکی از دلخراش‌ترین حوادث از این دست در جهان است که مردم این منطقه هنوز پس از گذشت سالیان متمادی با اثرات زیان‌بار دست به گریبان هستند.

در همین حال بسیاری از سازمان‌ها و انجمن‌های شمال عراق در کردستان با صدور بیانیه‌هایی رسما از دادگاه الانفال خواستند که حکم اعدام «علی شیمیایی» تا زمانی که پرونده‌ حلبچه رسما در دادگاه مطرح نشده، به تعویق افتد.

این انجمن‌ها معتقدند که حکم اعدام علی شیمیایی نباید مانند صدام اجرا شود زیرا در این صورت علی شیمیایی به اتهام کوچکترین جنایت‌ها اعدام خواهد شد در حالی که بزرگترین جنایت‌های وی هنوز در دادگاه مطرح نشده است و باید نسبت به تمامی این جنایت‌ها به مردم کردستان به خصوص مردم حلبچه پاسخگو باشد.

پس از کشتار الدجیل در سال ۱۹۸۲، حادثه‌ی الانفال دومین اتهامی بود که علیه رژیم صدام و دست‌اندرکاران این رژیم مطرح شد.

در قضیه‌ الانفال ۱۸۰ هزار تن از کردهای شمال عراق در سال ۱۹۸۸ در ۳هزار روستای این مناطق مورد حمله قرار گرفته و با سلاح‌های شیمیایی کشته شدند. برجسته‌ترین متهم این پرونده علی حسن المجید، پسر عموی صدام است که به دلیل فرماندهی این حملات شیمیایی به «علی‌شیمیایی» معروف شده است.

حمله‌ الانفال از اواخر فوریه ۱۹۸۸ شروع و تا اوایل سپتامبر همان سال ادامه داشت. این حمله که اکثریت قربانیان آن را زنان و کودکان و سالمندان تشکیل می‌دادند، تنها علیه کردها انجام شد چرا که آنها در زادگاهشان که در خارج از مناطق تحت سیطره دولت بغداد بود، زندگی می‌کردند.

سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ طی گزارشی از این حادثه به عنوان کشتار دسته جمعی ساکنان کرد عراق در شمال این کشور یاد کرد.

در این گزارش آمده است: با وجود آنکه این حمله به دلیل درگیری با شبه نظامیان کرد معروف به پیشمرگان به الانفال نام‌گذاری شد اما این حادثه شامل اعدام دسته‌جمعی و ربودن ده‌ها‌هزار شهروند عادی کرد از جمله زنان، کودکان و سالمندان نیز بود که در آن نیروهای دولتی عراق از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده و نزدیک به ۳هزار روستا را تخریب کردند و به دنبال آن صدها هزار تن از اهالی این روستاها ناگزیر به کوچ شدند.