گروه بین‌الملل- اقتصاددانان با شتاب پیش‌بینی‌های خود را در مورد آینده اقتصادی آمریکا تغییر می‌دهند. آنها از هنگامی اقدام به این تغییر کردند که داده‌ها و گزارش‌های جدید حاکی از بهبود آمار و ارقام اقتصادی این کشور شد. براساس داده‌های جدید می‌توان نتیجه گرفت که احتمال رکود اقتصادی یا وضعیتی که «به گل نشستن» اقتصاد آمریکا نام گرفته بود، به سر رسیده است و رشد اقتصادی در حال افزایش است. طی هفته گذشته گزارش‌هایی که در مورد اشتغالزایی، تراز تجاری و میزان خرده‌فروشی در آمریکا منتشر شد بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها بود. هر سه این عوامل نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارند. اتان هریس، اقتصاددان ارشد مرکز لهمان برادرز روز جمعه نتایج محاسبه نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۶ را تغییر داد و آن را ۳/۳درصد اعلام کرد. این در شرایطی بود که این مرکز پیش از آن این نرخ رشد را تنها ۲درصد اعلام کرده بود. هریس در این مورد گفته است: «به نظر می‌رسد پس از کند شدن رشد اقتصاد آمریکا در ماه نوامبر گذشته، اقتصاد ایران کشور توانست دوباره سرعت اولیه خود را به دست آورد. با توجه به آخرین داده‌های به دست آمده، هم‌اکنون مشغول تجدید نظر در تولید ناخالص داخلی سه ماه چهارم سال گذشته هستیم و احتمال می‌دهیم رشد اقتصادی حتی از ۳/۳درصد هم بیشتر بوده است.

طیف وسیعی از شاخص‌های اقتصادی از حد انتظار بالاتر بوده‌اند. مهم‌ترین آنها داده‌های مربوط به افزایش مصرف و بهبود وضعیت تراز تجاری بوده است.» آخرین داده‌ها برخی از پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه بحران بازار مسکن به سایر بخش‌های اقتصاد به خصوص هزینه مصرف‌کنندگان نفوذ می‌کند را رد کرد.

براساس داده‌های جدید، کارفرمایان آمریکایی، در ماه دسامبر توانستند ۱۶۷هزار شغل جدید ایجاد کنند و نرخ بیکاری در حد پایین ۵/۴درصد باقی ماند. میانگین دستمزدها هم با نرخ سالانه ۲/۴درصد افزایش یافت. گزارش دیگری روز جمعه نشان داد که خرده‌فروشی در ماه دسامبر ۹/۰درصد افزایش یافت. با توجه به آنکه هزینه‌های مصرف‌کنندگان حدود دو سوم فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را شامل می‌شود، میزان خرده‌فروشی در این کشور به دقت مورد توجه است. برخی از تحلیلگران این تئوری را مطرح کرد‌ه‌اند که رکود بخش مسکن باعث می‌شود هزینه مصرف‌کنندگان در جهت عکس آنچه که تاثیر ثروت نامیده می‌شود پیش رود. برایان بتون از مرکز تحقیقاتی گلوبال اینسایت می‌گوید: «افزایش خرده‌فروشی باعث شده که در مجموع رشد اقتصادی واقعی در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۶ به نزدیک ۳درصد برسد که این خود نسبت به رقم ۲درصد در سه ماه سوم یک بهبود چشمگیر محسوب می‌شود.»

حتی کسری تجاری ایالات متحده که مدت‌ها باعث تضعیف وضعیت اقتصادی این کشور می‌شد، براساس آخرین گزارش در ماه نوامبر به ۲/۵۸میلیارد دلار کاهش یافته است که علت آن افزایش صادرات بوده است.

براساس این داده‌ها فشارها بر روی دلار کمتر شده و وضعیت بورس بهبود یافته است. اما روی تاریک‌ این داده‌ها حاکی از آن است که فدرال ریزرو به زودی نرخ بهره را کاهش نخواهد داد. برخی‌ها می‌گویند فدرال ریزرو که در مورد تورم هشدار می‌داد ممکن است شایعات را در مورد افزایش نرخ بهره عملی کند و آن را در سال ۲۰۰۷ افزایش دهد. اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که ممکن است این داده‌های قوی به خاطر دمای معتدل و کاهش قیمت انرژی تغییر یابد.اقتصاددانان مرکز واچوویا در مقاله تحقیقاتی خود نوشته‌اند: «برخی از این نقاط قوت به هر حال به واقعیت تبدیل نخواهد شد. تولید وسایل نقلیه موتوری و ساخت مسکن هنوز از موانع و مشکلات تولید به شمار می‌آیند چون انتظار می‌رود وضعیت ساخت خانه‌های مسکونی درصدی از رشد اقتصادی مربوط به سه ماه چهارم سال ۲۰۰۶ را کاهش دهد و کاهش تولید خودروهای موتوری هم باعث کاهش چند درصد دیگر از این رشد اقتصادی نسبت به رقم ۲درصد در سه ماه سوم یک بهبود چشمگیر محسوب می‌شود.»