باهره دامغانی- به دنبال موج ملی شدن صنایع مختلف در منطقه آمریکای لاتین نگرانی‌های گسترده‌ای شرکت‌های خارجی فعال در صنایع مختلف این منطقه به‌خصوص صنایع نفت و گاز، مخابرات و تولید و توزیع برق را فرا گرفته است. به گزارش بی‌بی‌سی‌نیوز هم‌اکنون شرکت‌های نفتی خارجی که در میادین نفتی کشورهای آمریکای لاتین مشغول به فعالیت هستند به شدت زیر فشار قرار گرفته‌اند. تلاش دولت‌های هندوراس و ونزوئلا برای کنترل بیشتر میادین نفت و گاز باعث شده تا آینده حضور و فعالیت این شرکت‌ها در این دو کشور باخطرات زیادی همراه باشد. هوگو چاوز رییس‌جمهور ونزوئلا هفته گذشته کلیه صنایع این کشور را در بخش‌های مختلف برق، مخابرات و نفت ملی اعلام کرد. دولت ونزوئلا هرگونه مذاکره بر سر این موضوع با شرکت‌های خارجی را رد کرده است.

رافائل رامیرز وزیر نفت ونزوئلا دیروز با بیان اینکه همه شرکت‌های خا رجی ملزم به قبول شرایط جدید هستند گفت: مذاکره در این موارد غیرممکن است. با این حال رامیرز گفت: شرکت‌های خصوصی می‌توانند با قراردادهای حداقلی در میادین نفتی منطقه رودخانه اورنیوکو حضور پیدا کنند. وزیر نفت ونزوئلا تاکید کرد قراردادهای حداقلی نیز برای سودآوری این شرکت‌ها کفایت می‌کند.

اما در این میان اقدام کشور هندوراس از بقیه جالب توجه‌تر است. هندوراس در حالی که نه منابع نفتی در دسترس دارد و نه پالایشگاه بزرگی که بتواند سوخت مورد نیاز را پالایش کند، اقدام به تحت فشار قراردادن کشورهای خارجی کرده است. شرکت آمریکایی کونوکوفیلیپس اصلی‌ترین تامین‌کننده سوخت بنزین و گازوئیل در این کشور است. اصلی‌ترین پالایشگاه‌های این کشور به این شرکت خصوصی تعلق دارد. همچنین پایانه‌های نفتی این کشور نیز در اختیار شورون واکسون موبیل قرار دارند. کونوکوفیلیپس پارسال ۴/۸میلیون بشکه بنزین و گازوئیل در هندوراس تولید کرده است.

به تازگی مانوئل زلایا رییس‌جمهور هندوراس اعلام کرده است که شرکت‌های خارجی باید سهم دولت را در قراردادهایشان افزایش دهند. این مساله به شدت این سه شرکت نفتی آمریکایی را نگران کرده است. همچنین دولت می‌توان از ترمینال‌های نفتی بخش‌خصوصی در شرایط ویژه و فوق‌العاده استفاده کند. به عقیده این شرکت‌ها این موضوع استقلال آنها را برهم می‌زند. جسوس کاناهیواتی رییس اتحادیه بازرگانان هندوراس در این زمینه به بی‌بی‌سی گفت:‌ ما به شدت در مورد آنچه دولت قصد انجام آن را دارد نگران هستیم چرا که این یک پیام بد برای سرمایه‌گذاران خارجی است.