با تکیه بر نیروی کار ارزان و حمایت‌های گسترده دولتی
آنها برای دامپینگ تعلیم می‌بینند
رهام وزیری- در دنیای تجارت دامپینگ یک کلمه وحشتناک است. اقتصادهای نوظهور تمامی براساس دامپینگ کالا و خدمات بنا شده‌اند. حال در این میان برخی از آنها توانسته‌اند به این روش به پیش بروند و برخی دیگر هنوز نتوانسته‌اند خود را با قوانین هر چند ناعادلانه دامپینگ وفق دهند. ابزارهای دامپینگ در این اقتصادها به تمامی وجود دارد. نیروی کار ارزان، مواد اولیه فراوان، خاک‌های گسترده و منابع آب زیاد. اینها اگرچه همه آن چیزی نیستند که اقتصاد برای تولید کالای ارزان نیاز دارد اما می‌توان با این وسایل قدرتمند تا حد زیادی اقتصاد دامپینگی را به جلو راند.
از عوامل اقتصادی تولید که بگذریم در این اقتصادها دولت‌ها نیز قوانینی را مصوب می‌کنند که بتواند اقتصاد دامپینگی را بهتر هدایت کند. قوانینی همچون سوبسیدهای صادراتی، افزایش تعرفه‌های تجاری برای جلوگیری از واردات کالاهای خارجی و کنترل‌های ارزی تحت عناوینی همچون سیاست پول با ثبات از مهم‌ترین عوامل موثر هدایت اقتصاد دامپینگی است.
در اقتصادهای تعلیم دیده برای دامپینگ حقوق معنوی چندان جدی گرفته نمی‌شوند و فعالان اقتصادی آموزش می‌بینند که چگونه از کنار قوانین سختگیرانه کپی‌رایت به راحتی عبور کنند و در این میان دل‌هایشان به پشتیبانی دولت‌ها در دعاوی تجاری بین‌المللی گرم است. کارگران یک دلاری، عبارتی آشنا در این اقتصادها است. در واقع این کارگران یک دلاری نقطه آغاز دامپینگ و یک ستون اصلی برای اقتصادهای مبتنی بر دامپینگ هستند. کارگران یک دلاری چرخ‌های دامپینگ را در حالی به جلو می‌رانند که همواره با این منت کارفرمایانشان روبه‌روهستند که برای جلوگیری از بیکار شدنشان از ماشین‌آلات مدرن و روبات‌های کارگر استفاده نمی‌کنند. کارگران یک دلاری نه تنها از همتایان خود در اقتصادهای صنعتی بزرگ دستمزدهای کمتری دارند بلکه نه نیازی به بیمه شدن دارند، نه دست به تحرکات سندیکایی می‌زنند و نه نیازی به ایجاد محیط کار سالم و استاندارد دارند. به همین دلیل است که کارگران یک دلاری را باید موتور حرکت اقتصاد دامپینگی به شمار آوریم. اما آیا آنها در حال خیانت به تجارت جهانی هستند؟!
یکی دیگر از مواردی که اقتصادهای دامپینگی آن را فرا می‌گیرند، زندگی در شرایط فشار است. طبیعی است که اولین واکنش کشورهای صنعتی در مقابل کالاهای دامپینگی وضع قوانین ضددامپینگ است. پس این اقتصادها حتما باید در مقابل این قوانین واکسینه شوند و یاد بگیرند که چگونه در این شرایط به حیات خود ادامه دهند. در مقابل جهان سوم و اقتصادهای در حال توسعه مشکلات کمتری وجود دارد چرا که در این کشورها به تجربه ثابت شده است که هر گاه جریان ورود قانونی و اصلی کالا مختل شود، راه‌های قاچاق و ورود غیرمجاز کالا به سرعت باز می‌شوند.
کالاهای دامپینگی این راه‌های میانبر و خلاف قانون را به خوبی می‌دانند. اکنون در سراسر جهان از خاورمیانه گرفته تا شرق اروپا و از آمریکای لاتین گرفته تا تمامی آفریقا می‌توان کالاهای ارزان‌قیمت را پیدا کرد که محصول اقتصادهای دامپینگی هستند و به صورت غیرقانونی وارد بازارها شده‌اند.در اقتصادهای صنعتی اما رفتار کالاهای دامپینگی به صورت دیگری است. در آنجا کالاهای دامپینگی عموما با تغییر الگوهای خرید افراد وارد عمل می‌شوند. اختلاف قیمت‌ها بین این محصولات و کالاهای مشابه دیگر کشورها و یا حتی کشور مبدا به حدی است که این کالاها به سرعت جای خود را در سبد خرید خانوارهای کشورهای صنعتی باز می‌کنند. این کالاها با یک حضور کوتاه‌مدت جای خود را باز می‌کنند و آن وقت است که دیگر دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی نمی‌توانند به راحتی قوانین ضددامپینگ را علیه این کالاها وضع کنند. این کالاها به سرعت به بخشی از مطالبات اقتصادی مردم تبدیل می‌شوند و در این اقتصادهای آزاد به راحتی نمی‌توان حق خرید را از افراد سلب کرد.اما چرا این کالاهای ارزان‌قیمت از چرخه مصرف حذف نمی‌شوند؟ شاید یک دلیل آن این است که کالاهای دامپینگی که به دست کارگران یک دلاری ساخته شده‌اند، الزاما کالاهای بی‌کیفیتی نیستند. بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی بیش از ۸۰درصد کالاهای ارزان‌قیمت جهان که عموما در شرق آسیا تولید می‌شوند از استانداردهای لازم برخوردار هستند. همین مساله آنها را در سبد خرید افراد نگاه می‌دارد و از حذف شدنشان از میدان تجارت جهانی جلوگیری می‌کند. تولیدکنندگان در اقتصاد دامپینگی اکثرا بهای تمام‌شده کالا را به کمک نیروی کار ارزان و استفاده از یارانه‌های دولتی در بخش‌های مختلف تولید و صادرات، پایین می‌آورند و نه با استفاده از مواد اولیه بدون کیفیت، البته در این میان کالاهای بی‌کیفیت نیز تولید می‌شوند که عموما راهی کشورهای در حال توسعه و آفریقا می‌شوند.
چین و ویتنام دو اقتصاد نمونه برای نشان دادن اقتصادهایی هستند که برای دامپینگ در تجارت جهانی تخصص یافته‌اند. کالاهای تولید‌شده در این کشورها در بسیاری از کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده تحت قوانین ضددامپینگ قرار دارند. کالاهای الکترونیکی، رایانه‌ها و پوشاک از این محصولات هستند. دامپینگ چین و ویتنام در صنعت کفش در حال ویران کردن اقتصاد این محصولات در اروپا است. به همین دلیل اروپا در مقام مبارزه با دامپینگ محصولات چینی برآمد و سرانجام در ماه اکتبر با رای ۱۳ به ۱۲ تعرفه واردات کلیه محصولات چرمی ساخته شده در چین و ویتنام را افزایش داد. اما سازگاری اقتصادهای دامپینگی نشان داد که تعرفه ۴/۱۹درصدی اتحادیه اروپا نیز نمی‌تواند سد محکمی برای جلوگیری از جاری شدن سیل این کالا به اتحادیه اروپا باشد.
اما اقتصادهای دامپینگی در حال ضربه زدن به اقتصادهای بزرگ از یک جناح دیگر نیز هستند. این اقتصادها در حال جذب شرکت‌ها و صنایع بزرگ کشورهای صنعتی هستند و این روند همه ساله شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. می‌توان امیدوار بود که با روند کنونی در سال ۲۰۳۰ اقتصادهای نوظهور به وطن اصلی بسیاری از صنایع دیگر کشورها تبدیل شوند.
در حقیقت بهای تمام‌شده پایین که بلای جان اقتصادهای بزرگ شده است اکنون صنایع این کشورها را به خود می‌خواند و در این میان روز به روز بر قدرت اقتصادهای مبتنی بر دامپینگ افزوده می‌شود.
ارسال نظر