نشانه‌های بهبود در اقتصاد بزرگ
آناهیتا عبدالهی - آیا موتور اقتصاد جهان یک بار دیگر به حرکت در خواهد آمد؟ این سوالی است که تحلیلگران اکنون بیش از هر زمان دیگری با آن روبه‌رو هستند. نشانه‌هایی که اقتصاد ایالات متحده در آخرین ماه سال ۲۰۰۶ میلادی از خود بروز داده در کنار روند نزولی قیمت نفت خام بسیاری را به آینده امیدوار کرده است. هر چند بخش مسکن آمریکا هنوز دست به گریبان مشکلاتی است که از اوایل سال ۲۰۰۶ میلادی خود را نشان دادند.
بخش صنعت ایالات متحده از آخرین ماه میلادی یک بار دیگر نشانه‌های احیای مجدد را از خود نشان داد. براساس گزارش‌های موجود شاخص تولیدات صنعتی ایالات متحده در ماه دسامبر با یک جهش ۹/۱ واحدی روبه‌رو شد.
این جهش که در مقیاس اقتصاد ایالات متحده یک جهش چشمگیر به حساب می‌آید باعث شد تا شاخص تولیدات صنعتی به رقم ۴/۵۱ واحد برسد.
طی ماه‌های گذشته فعالیت‌های صنعتی همواره از سوی قیمت گران انرژی تهدید می‌شد. اکنون این نگرانی در حال برطرف شدن است. کاهش قیمت خانه‌های تازه‌ساز نیز یکی از فاکتورهای موثر بر کاهش شاخص تولیدات صنعتی است.
آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد که بازار خودروی ایالات متحده در حال رشد است. اما این بازار به وسیله رقبای خارجی که عموما شرکت‌های ژاپنی هستند تهدید می‌شود.
این که چه مقدار از بازار سال ۲۰۰۷ به خودروسازان آمریکایی اختصاص پیدا می‌کند مساله‌ای است که در رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ تاثیر مستقیم خواهد داشت.
گزارش‌های آماری نشانگر آن است که میزان سفارش کالاهای جدید در حال افزایش یافتن است. شاخص سفارش جدید کالا از ۷/۴۸ واحد در ماه نوامبر به ۱/۵۲ واحد در پایان ماه دسامبر رسید.
در بخش اشتغال نیز اقتصاد ایالات متحده با یک روند صعودی روبه‌رو شده است.
پس از موج تعدیل نیرو که در نیمه اول سال ۲۰۰۶ میلادی به وقوع پیوست و بسیاری از صنایع بزرگ مانند خودروسازی‌ها و هواپیماسازی‌ها کارگران خود را اخراج کردند، اکنون شاهد کاهش این روند و در مقابل افزایش استخدام در ایالات متحده هستیم.
ماه گذشته میلادی اقتصاد آمریکا توانست ۱۶۷هزار شغل جدید ایجاد کند که این میزان ۱۳هزار شغل بیش از میزان مورد انتظار بود.
این مساله باعث شد تا نرخ بیکاری آمریکا در سطح ۵/۴درصد حفظ شود. براساس گزارش دپارتمان کار ایالات متحده بخش بانکداری، شرکت‌های بیمه، خدمات بهداشت و درمان و صنایع غذایی استخدام‌ها را متوقف کرده‌اند.
اما دیگر بخش‌های خدماتی با رشد استخدام نیروهای جدید همراه بودند. اما این آمارها همه تحلیلگران را خشنود نمی‌کند. چرا که در برابر این استخدام‌ها بیکاری‌هایی نیز وجود دارد.
یکی از تحلیلگران در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت: در برابر این موج استخدام شاهد کاهش نیروهایی نیز هستیم. به عنوان نمونه در بخش خرده فروشی ایالات متحده ۹هزار و ۲۰۰ نفر در ماه دسامبر کار خود را از دست داده‌اند.
این تحلیلگر با اشاره به اهمیت رونق‌بخشی صنعت در اقتصاد آمریکا گفت: شروع روند استخدام در بخش صنعت می‌تواند شرایط اقتصادی را احیا کند اما هنوز میزان استخدام در بخش صنعت تغییری نکرده است.
در ماه دسامبر متوسط دستمزد هر ساعت کار در ایالات متحده ۵/۰درصد افزایش یافت که بالاترین میزان در هشت ماه گذشته است.
برخی تحلیلگران نسبت به آینده این روند نگران بوده و هشدار می‌دهند چرا که عقیده دارند این روند در شرایط کنونی می‌تواند باعث افزایش تورم شود.
نگرانی‌ها در این خصوص با روی کار آمدن دموکرات‌ها در کنگره آمریکا از روز چهارم ژانویه بیشتر نیز شده است.
چرا که دموکرات‌ها همواره از افزایش دستمزدها و بیمه و اقلامی اینچنینی پشتیبانی کرده‌اند.
افزایش دستمزدها و بیمه‌های کارگری علاوه بر آنکه باعث بروز احتمال افزایش تورم می‌شود، کارفرمایان را نیز نسبت به استخدام نیروهای جدید بی‌میل می‌کند.
مارکوس شومر، اقتصاددان ارشد یک موسسه سرمایه‌گذاری با اشاره به افزایش ۸سنتی میانگین دستمزد در ماه گذشته گفت: چنین شرایطی احتمال افزایش تورم را تشدید می‌کند و افزایش این احتمال بانک مرکزی را به سمت افزایش نرخ بهره هدایت می‌کند که یک عامل کاهنده رشد اقتصادی است.
در بخش نرخ بهره نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد. با وجود گزارش مثبت در مورد شاخص تولیدات صنعتی، وال‌استریت روز جمعه را با یک نگرانی پشت‌سر گذاشت.
این نگرانی سبب شد تا شاخص‌های سهام با کاهش روبه‌رو شد.
اصلی‌ترین نگرانی بازارهای مالی ایالات متحده افزایش نرخ بهره به وسیله بانک مرکزی آمریکا است.
سخنرانی دیروز بن برنانک در جمع فعالان اقتصادی شیکاگو این نگرانی را افزایش داد.
چرا که رییس بانک مرکزی آمریکا در مورد آینده نرخ بهره آمریکا هیچ اظهارنظری نکرد.
برخی تحلیلگران عقیده دارند فدرال‌رزرو احتمالا تصمیم به افزایش نرخ بهره دارد.
آینده بهای نفت خام از عواملی است که می‌تواند بر این تصمیم تاثیر بگذارد.
چنانچه بهای نفت و به دنبال آن انواع سوخت کاهش پیدا کند و نگرانی از بابت تحمیل تورم از جانب انرژی به اقتصاد آمریکا برطرف شود، می‌توان امیدوار بود که فدرال‌رزرو بتواند نرخ بهره را در سطح کنونی حفظ کند.
ارسال نظر