بانک مرکزی چین برای سال ۲۰۰۷ اعلام کرد
«یوان» همچنان کنترل می‌شود
گروه بین‌الملل- به نظر می‌رسد گفت‌وگوهای استراتژیک چین و ایالات‌متحده که با شرکت هفت عضو کابینه جمهوری‌خواهان در پکن برگزار شد، بی‌نتیجه‌تر از آن بوده است که پیش‌بینی می‌شد. بانک مرکزی چین در گزارش پایان سال خود به روشنی بیان کرد که در سال ۲۰۰۷ میلادی همچنان به کنترل نرخ ارز این کشور ادامه خواهد داد. این گزارش دو هفته پس از انجام مذاکرات استراتژیک اقتصادی به منظور فشار آوردن به پکن برای افزایش نرخ ارز منتشر شده است و نشان می‌دهد چین فعلا قصدی برای عمل به درخواست‌های ایالات‌متحده ندارد.
در این گزارش آمده است: به عقیده کارشناسان بانک مرکزی چین سیاست‌های ارزی این کشور هماکنون در مسیر درستی قرار دارد و دست زدن به این سیاست‌ها از تداوم رشد اقتصادی چین جلوگیری می‌کند. بانک مرکزی چین با انتقاد از فشارهایی که دیگر کشورها به خصوص ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا به این کشور برای آزادسازی نرخ ارز وارد می‌آورند، گفت: سیاست‌های ارزی چین با توجه به نقش ویژه این کشور در اقتصاد جهانی اتخاذ شده است.
مشکل اصلی ایجاد شده برای جهان به دلیل کنترل نرخ ارز در چین، بر هم خوردن توازن تجاری این کشور با دیگر کشورهای جهان است. ایالات‌متحده در راس این کشورها قرار دارد. هماکنون به دلیل پایین بودن ارزش برابری یوان در برابر دلار، بسیاری از کالاهای آمریکایی امکان عرضه در چین را ندارند و بهای آنها بسیار بیشتر از کالاهای مشابه چینی است. این مساله باعث شد پارسال کسری تجاری آمریکا در برابر چین به ۲۰۲میلیارد دلار برسد. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود این کسری تجاری به ۲۲۹میلیارد دلار برسد.
بانک مرکزی چین با اشاره به این مساله که چین تلاش‌های خود را برای آزادسازی تدریجی نرخ یوان آغاز کرده است، این مساله را نیازمند زمان دانست. بانک مرکزی چین از جولای ۲۰۰۵میلادی تاکنون ۶/۵درصد ارزش یوان را افزایش داده است، اما مقامات رسمی آمریکا می‌گویند این مساله به هیچ عنوان کافی نیست.
جدیدترین فردی که به مخالفت با سیاست‌های ارزی چین پرداخته است پریدیا دواکورا، وزیر دارایی تایلند است. وزیر دارایی تایلند در جمع خبرنگاران با ابراز این انتقاد گفت: چین باید اجازه دهد که ارزش پول این کشور افزایش پیدا کند. این عمل اکنون در حال ضربه‌زدن به صادرات دیگر کشورها است. وی افزود: از سیاست‌های ارزی فعلی چین نه تنها ایالات‌متحده بلکه همسایه‌های آسیایی چین نیز زیان می‌بینند و این خلاف تعهدات کشورها در قبال یکدیگر است.
بانک مرکزی چین اعلام کرده است تنها در شرایطی مسیر آزادسازی نرخ ارز را با شتاب پی می‌گیرد که زمینه‌های دیگر اقتصادی همچون مصرف داخلی رونق پیدا کنند. از نظر تحلیلگران این یک روش منطقی است که چین بخواهد کاهش صادرات ناشی از آزادسازی نرخ ارز را از راه افزایش مصرف داخلی جبران کند، اما این مساله در چین بیشتر به یک فرار از موضوع شباهت دارد، چرا که این دو شاخص در چین هیچ تشابهی با یکدیگر ندارند.
اما یک روز پس از انتشار نظر بانک مرکزی چین در مورد آینده سیاست‌های ارزی این کشور، گزارش وزارت خزانهداری آمریکا به کنگره ارائه شده که نشان می‌دهد آمریکا هنوز تمایل دارد گفت‌وگوها را به طور مسالمت‌آمیز دنبال کند. براساس قوانین ایالات متحده، وزارت خزانهداری این کشور هر شش ماه یک بار موظف است گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشورهای مختلف به خصوص شرکای بزرگ اقتصادی ایالات متحده به کنگره این کشور ارائه کند. چنانچه در این گزارش به این نکته اشاره شده باشد که برخی کشورها نرخ ارز را کنترل می‌کنند، آنگاه کنگره می‌تواند تحریم‌های اقتصادی و در برخی مواقع سیاسی را علیه آن کشورها تصویب کند.
در گزارش جدید خزانهداری آمریکا به این نکته اشاره شده است که چین نرخ ارز را کنترل نمی‌کند بلکه از آزادسازی نرخ ارز جلوگیری می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیل این گزارش نوشت: گزارش هنری پاولسون به کنگره بیشتر برای جلوگیری از تبدیل شدن این مساله به یک بحران تنظیم شده است، چرا که چین به صراحت اعلام کرده است که نرخ ارز را کنترل می‌کند. به نظر می‌رسد پاولسون و مشاورانش علاقه ندارند با گزارش‌های خود و آماده‌کردن زمینه تحریم چین به وسیله کنگره، این دعوای اقتصادی را به یک دعوای سیاسی تبدیل کنند.
جان اسنو، وزیر خزانهداری پیشین همواره در گزارش‌های نیم سال خود چین را به کنترل نرخ ارز متهم می‌کرد، اما با روی کارآمدن هنری پاولسون این بند از گزارش‌های وزارت خزانهداری حذف شد. نگرانی اصلی وزارت خزانهداری آمریکا روی کارآمدن کنگره دموکرات‌ها از ابتدای ژانویه است. چرا که دموکرات‌ها هم تحریم‌گران قهارتری هستند و هم اینکه علاقه شدیدی دارند که به هر ترتیب شده ماجرای کسری تجاری در برابر چین را به پایان برسانند.
ارسال نظر