گروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورها، اقتصاد بریتانیا را در آستانه یک جهش فوق‌العاده توصیف کرد. در این گزارش با اشاره به سیاست‌های اقتصادی وزارت دارایی انگلستان آنها را در راستای افزایش توان صادراتی این کشور عنوان کرده است که در نهایت به رشد اقتصادی بیشتر بریتانیا منجر خواهد شد. در این گزارش تلاش‌های دولت انگلیس برای رسیدن به هدف‌های کنترل تورم مثبت ارزیابی شده است.

اما صندوق بین‌المللی پول هشدارهایی نیز برای اقتصاد جزیره دارد. یکی از هشدارهای اصلی این صندوق در مورد روند افزایش مصرف انرژی و هزینه‌های آن در بودجه سالانه است.براساس این مطالعه هم‌اکنون بریتانیا از کشوری صادرکننده نفت‌خام به یک کشور واردکننده تبدیل شده است. همچنین میزان مصرف گاز طبیعی نیز در این کشور در حال افزایش است.گاز اصلی‌ترین سوخت خانگی خانوارهای انگلیسی به حساب می‌آید و روند افزایش قیمت جهانی انرژی می‌تواند به افزایش تورم و شکست سیاست‌های کنترلی دولت در مورد تورم منجر شود.براساس این گزارش با روند رشد کنونی طی ده سال آینده بودجه لازم برای واردات نفت‌خام در بریتانیا ۲۱۰میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد که این مساله به زیان بخش‌های دیگر اقتصادی تمام خواهد شد.

هشدار دیگری که صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد انگلستان می‌دهد، نگرانی در خصوص افزایش بدهی‌های دولت است که همچنان روندی سریع را دنبال می‌کند. افزایش نرخ بهره در انگلستان نیز یکی دیگر از نگرانی‌های صندوق بین‌المللی پول است. بانک‌مرکزی بریتانیا طی سال ۲۰۰۶ تاکنون دوبار نرخ بهره را افزایش داده و به ۵درصد رسانده است. این مساله می‌تواند در آینده به کاهش رشد اقتصادی انگلستان منجر شود. به عقیده صندوق بین‌المللی پول دستمزدها در بریتانیا روندی غیرهمسان با دیگر کشورهای اروپایی دارند و این مساله باید کنترل شود.

در صورت منطقی‌سازی دستمزدها در انگلستان، بانک ‌مرکزی می‌تواند بر افزایش نرخ بهره چیره شود. بیکاری یکی دیگر از چالش‌های دولت بلر در سال ۲۰۰۶ بوده است. امسال نرخ بیکاری جزیره به بالاترین سطح در هفت سال گذشته رسید که حتی انتقاد گوردون براون، وزیر دارایی این کشور از سیاست‌های تونی بلر، نخست‌وزیر را نیز به همراه داشت. هم‌اکنون انگلستان به مقصد اصلی بسیاری از کارگران مهاجر از اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای شرق اروپا تبدیل شده است. چنین وضعیت بازنگری در قوانین، مهاجرت را الزامی کرده است. براساس این گزارش رشد اقتصادی انگلستان در سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۷/۲درصد خواهد بود که یک کارنامه خوب در میان کشورهای اتحادیه اروپا به حساب می‌آید.