مهر - بانک جهانی در گزارش جدید خود رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ را به ترتیب ۵/۴ و ۶/۴درصد پیش‌بینی کرد.

بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۰۷ اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان به اوج خود رسیده و پس از آن تحت‌تاثیر ضعف اقتصادی آمریکا روند نزولی آن آغاز شده است. بانک جهانی رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۶ را ۱/۵درصد اعلام کرد که انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۷ به ۵/۴درصد کاهش یابد.

جهانی‌سازی می‌تواند در ۲۵سال آینده نسبت به ۲۵سال گذشته سرعت رشد متوسط درآمدها را با تمرکز‌بر کشورهای در حال توسعه، بیشتر کند. اما اگر مدیریت جهانی‌سازی به درستی هدایت نشود، این روند می‌تواند موجب رشد نابرابری‌های درآمدی و فشارهای زیست‌محیطی شود.

بانک جهانی در برآوردهای خود از اقتصاد دنیا در سال ۲۰۳۰ نیز آورده است: شمار افرادی که با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱/۱میلیارد نفر فعلی تا سال ۲۰۳۰ نصف خواهد شد و ارزش مبادلات تجاری در سطح دنیا تا سال ۲۰۳۰ سه برابر شده و به ۲۷تریلیون دلار خواهد رسید و سهم مبادلات تجاری از کل تولید ناخالص داخلی دنیا از ۲۵درصد کنونی به ۳۳درصد خواهد رسید.

کشورهای در حال توسعه که دو دهه پیش ۱۴درصد واردات کالاهای کشورهای ثروتمند را بر عهده داشتند، اکنون این رقم را به ۴۰‌درصد رساند‌ه‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ این رقم را به ۶۵‌درصد افزایش دهند.

همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرد: با تغییر ناگهانی روند سال های گذشته در اقتصاد جهانی و ادامه کاهش رشد اقتصادی آمریکا، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷ کاهش خواهد یافت.

به گزارش رویتر، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶ را سالم توصیف و اعلام کرد: امسال رشد اقتصادی منطقه اروپا و آسیا بیشترین تاثیر را بر اقتصاد جهان داشته اما اقتصاد آمریکا رو به ضعف است و مانع رشد جهانی شده است.

صندوق بین‌المللی پول که در ماه سپتامبر برآورد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷ را از ۱/۵‌درصد به ۹/۴درصد کاهش داده بود، در گزارش جدید خود اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ تغییر جهت بزرگی در بازار جهانی رخ خواهد داد و اقتصادهای نوظهور و آسیا موتور رشد اقتصادی دنیا خواهند بود و اقتصاد آمریکا تضعیف خواهد شد.

«جان لیپسکی» معاون رییس این صندوق نیز در اظهاراتی، سال ۲۰۰۷ را سرآغاز تغییرات گسترده در اقتصاد جهانی دانست و گفت: پس از یک دوره عملکرد خارق‌العاده اقتصاد دنیا، عوامل تضعیف رشد اقتصاد دنیا در حال تقویت است و سیاستگذاران باید این عوامل را مدنظر قرار داشته باشند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود رشد مصرف در آمریکا نسبت به سال‌های گذشته روند آهسته‌تری به خود بگیرد، حال آنکه مصرف در آسیا و اروپا سریعا رشد خواهد کرد.

رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده به بهبود صادرات خالص این کشور و فضای تجاری آن و بازگشت رونق به بخش مسکن بستگی دارد، اما در دیگر نقاط جهان خصوصا آسیای نوظهور و اروپا رشد اقتصادی بیشتر به تقاضای داخلی بستگی خواهد داشت تا رشد صادرات.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه بار دیگر نسبت به آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا در برابر رکود بخش مسکن این کشور و تاثیر متقابل آن بر اقتصاد جهانی هشدار داد.

به گزارش رویترز، در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول آمده است: اگرچه رشد اقتصاد جهانی از سرعت بالایی برخوردار است، اما رکود شدید در بخش مسکن آمریکا بزرگ‌ترین مخاطره‌ای است که می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد جهانی را دگرگون سازد.

تورم پایین در سطح جهان و شرایط مساعد بازارهای مالی از سوی صندوق بین‌المللی پول، نشانه سلامت اقتصاد جهانی دانسته شده است، اما این نهاد بین‌المللی نسبت به ضعف اقتصاد آمریکا هشدار داده و آن را عامل افزایش ناترازی‌ها در سطح اقتصاد جهانی اعلام کرده است.

رکود سریع بخش مسکن آمریکا نگرانی‌ها نسبت به اقتصاد این کشور را افزایش داده است، و سرمایه‌گذاران را به این نتیجه رسانده که از بانک مرکزی آمریکا بخواهند سال آینده نرخ‌های بهره را به علت کاهش رشد اقتصادی، کاهش دهد.

صندوق بین‌المللی پول از آمریکا خواسته است که به منظور جلوگیری از فشارهای تورمی، سیاست پولی منضبط‌تری را اتخاذ کند.

این گزارش، شرایط اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن را مساعد اعلام کرد و افزود: اقتصاد ژاپن و اتحادیه اروپا در حال کسب رونق مجدد پس از مدتی رکود نسبی هستند.

صندوق بین‌المللی پول درباره قیمت نفت اعلام کرده که اگرچه بهای نفت در سه ماه اخیر به سطح معقولانه‌ای رسیده و کاهش آن موجب کاهش فشارهای تورمی شده است، اما بازار نفت و قیمت‌های جهانی آن همچنان نسبت به نوسانات سریع تقاضا، آسیب‌پذیر است.