بی‌بی‌سی- رشد اقتصادی چین، در سالى که آخرین ماه‌ آن را پشت سر مى‌گذاریم، به ۵/۱۰‌درصد رسید. پیش‌بینى مى‌شود که میزان این رشد در سال ۲۰۰۷ حتى بیشتر هم باشد. یکى از اعضاى کمیسیون توسعه و اصلاحات چین، در گفت‌و‌گویى با یک هفته‌نامه رسمى اعلام کرد: «اقتصاد چین در سال آینده مشکل مهمى نخواهد داشت و رشد آن همچنان چشمگیر خواهد بود.» در عین حال که پیش‌بینى دقیق میزان رشد اقتصادى سال آینده، هنوز ممکن نیست، توضیحات این کارشناس، به نگرانى‌هایى پاسخ مى‌دهد که در ماه‌هاى اخیر به وجود آمده بود. کارشناسان نگران آن بودند که سیاست‌هاى اقتصادى محدود کننده دولت، رشد اقتصادى چین را تحت فشار قرار دهد.علاوه بر عضو کمیسیون توسعه و اصلاحات، بانک مرکزى چین نیز اعلام کرد که رشد اقتصادی سال جارى، بیش از ده درصد است. خبرگزارى رسمى «شین‌هوا» به نقل از مسوولان این بانک نوشت: به موازات این رشد، قیمت‌ها نیز امسال ۵/۱درصد افزایش یافته است.رایزنى‌هاى مربوط به تنظیم سیاست‌هاى اقتصادى آینده چین، قرار است همین روزها در پکن انجام شود. به عنوان پیش درآمدى بر این رایزنى‌ها، خبرگزارى «شین هوا»، نوشت که افزایش پایدار ذخایر ارزى چین، تنظیم یک سیاست ارزى را دشوار ساخته است. علاوه بر این، رشد اقتصادى کشور، باید در آینده بیش از صادرات به نیازهاى داخلى متکى باشد. به این ترتیب، استراتژى دولت باید در مسیر یک رشد کیفى تغییر یابد. صرفه‌جویى در مصرف انرژى و حفظ محیط زیست، از جمله مهم‌ترین ضرورت‌هایى است که سیاست‌گذارى‌هاى جدید باید به آن توجه داشته باشد.جمهورى خلق چین در سال ۲۰۰۵ میلادى، فرانسه و انگلستان را پشت سر گذاشت و پس از آمریکا، آلمان و ژاپن، به چهارمین قدرت اقتصادى جهان تبدیل شد. در همین سال، درآمد سرانه چین به ۱۷۰۰دلار رسید. اما کارشناسان پیش‌بینى کردند که این رقم تا سال ۲۰۱۰ به ۲۵۰۰دلار افزایش خواهد یافت.چین، تا اواخر دهه نود میلادى دریافت کننده کمک‌هاى عمرانى ژاپن بود و هنوز هم از برخى کشورهاى صنعتى غرب، از جمله آلمان کمک مى‌گیرد. اما در سال ۲۰۰۵ دولت حدود ۱۰۲میلیارد دلار مازاد بودجه داشت و ذخائر ارزى آن به حدود ۸۱۹میلیارد یورو رسید. در این زمینه، چین اکنون پس از ژاپن مقام دوم را احراز کرده، اما در عرصه سطح زندگى، در ردیف هشتاد و یکم شاخص بین‌المللى قرار دارد. هم‌اکنون حجم ذخایر ارزی چین از یک تریلیون دلار گذشته است.

از سال‌هاى میانه دهه هشتاد میلادى، دولت چین به شرکت‌هاى خصوصى اجازه فعالیت در عرصه صنایع را داد. مدتى بعد، دروازه‌هاى چین به روى سرمایه‌گذاران خارجى نیز باز شد. در نتیجه این تحولات، چین در سال ۱۹۹۵ هفتمین جایگاه را در تجارت جهانى کسب کرد و پس از آن هزینه‌هاى مصرفى بودجه دولت هر سال بیش از ۷درصد افزایش یافت.

به موازات رشد اقتصادى پایدار، دولت چین با اجراى برنامه‌اى که به «تک فرزندى» معروف شده است، کوشید رشد شتابناک جمعیت را مهار کند. بر اساس آمار رسمى، میزان رشد جمعیت، اکنون از سه‌درصد به یک‌درصد در سال کاهش یافته است. با این همه، جمعیت چین در سال ۲۰۰۵ به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰میلیون نفر رسید که از مجموع جمعیت دو قاره اروپا و آمریکا بیشتر بود.