سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه گزارش داد
وایکینگ‌ها در تنگنای تولید
رهام وزیری- در آستانه پایان سال ۲۰۰۶ میلادی کم‌کم سازمان‌های مطالعاتی جهان به بررسی عملکرد کشورها و اقتصاد جهان در سالی که گذشت می‌پردازند. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) که به عنوان تانک فکری اقتصاد جهانی عمل می‌کند نخستین سازمان از این دست است که گزارش خود را پیرامون عملکرد اقتصادی جهان و اقتصادهای تاثیرگذار ارائه کرده است. ژان فلیپ کویتس، اقتصاددان ارشد OECD
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در نخستین بخش گزارش خود به سراغ کشورهای اسکاندیناوی رفته است. کسانی که گزارش‌های بین‌المللی را دنبال کرد‌ه‌اند می‌دانند که این کشورها چندسالی است که رتبه نخست رقابتی‌ترین اقتصادها، بالاترین درآمدهای سرانه و برترین اقتصادها را از نظر پایین‌بودن سطح فساد اقتصادی، از آن خود می‌کنند. براساس پیش‌بینی این سازمان کشورهای اسکاندیناوی امسال با میانگین ۵درصد به رشد اقتصادی خود ادامه خواهند داد که این مساله باعث می‌شود همچنان در فهرست اقتصادی جهان در رتبه‌های بالا باقی بمانند.
براساس اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله این سازمان صادرات این کشورهای شمالی اروپا امسال به یک رکورد جدید دست خواهد یافت و این در حالی است که مصرف داخلی این کشورها نیز با چابکی مثال‌زدنی به پیش می‌رود. همین دو عامل بیشترین نقش را در افزایش رشد اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی دارند. به عقیده تحلیلگران این سازمان روندی که در این کشورها برای مصرف داخلی ایجاد شده است برخلاف بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی است و همین مساله باعث شده تا رشد اقتصادی کشورهای نوردیک دو برابر کشورهای عضو منطقه یورو باشد.
گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه با اشاره به رونق کسب و کار در منطقه اسکاندیناوی آن را یک جهش تاریخی نامیده و می‌گوید: تحت تاثیر کاهش فساد اداری در کشورهای این منطقه فضای رقابتی برای ایجاد کسب و کار در بسیاری از کشورهای نوردیک ایجاد شده است. این کشورها اکنون کمترین زمان لازم برای ثبت کسب و کار را در میان اقتصادهای رقابتی جهان در اختیار دارند. متاسفانه یکی از عواملی که در رشد اقتصادی کشورها موثر است در این کشورها کمتر دیده می‌شود و آن نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشورها است. این عامل برجسته ترانزیت کالا و خدمات است که این کشورها نقش چندانی در ترانزیت کالا در بازارهای اروپایی ندارند.
اما این سیر موفقیت اقتصادی را خطر هایی تهدید می‌کند. افزایش تورم یکی از اصلی‌ترین این تهدیدها است که می‌تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. سرعت گردش پول در کشورهای اسکاندیناوی به دلیل افزایش مصرف و همچنین صادرات و واردات بالا در این کشورها افزایش یافته و این مساله به افزایش تورم در این کشورها منجر شده است.
اکنون نرخ تورم در اکثر کشورهای اسکاندیناوی بین ۵/۲ تا ۷/۲درصد است، اما برخی کشورها مانند ایسلند نیز وجود دارند که ۸/۶درصد نرخ تورم دارند. از دید این سازمان سوئد موفق‌ترین کشور در منطقه اسکاندیناوی بوده است. اما عواملی همچون تورم این سیر موفقیت را قطع خواهند کرد. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور امسال به ۳/۴درصد رسیده است که پیش‌بینی می‌شود سال آینده به ۶/۳درصد و سال ۲۰۰۸ به ۹/۲درصد کاهش پیدا کند.
تنگناهای تولید یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند از رشد اقتصادی این کشورها جلوگیری کند و از سرعت آن بکاهد. به بیان بهتر توان تولید این کشورها با توان صادراتی آنها رشد نکرده است و در آینده از آن عقب خواهد افتاد. این عقب افتادن تولید در نهایت به کاهش صادرات منجر شده و از سرعت رشد اقتصادی اسکاندیناوی می‌کاهد. فنلاند که امسال به رشد تولید ناخالص داخلی ۵درصد دست پیدا کرد سال آینده یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌ها را تجربه خواهد کرد. براساس پیش‌بینی سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی فنلاند ۸/۲درصد و سال بعد از آن ۷/۲ خواهد بود. دانمارک، ایسلند و نروژ نیز چنین سرنوشتی را تجربه خواهند کرد. افزایش سرمایه‌گذاری سخت‌افزاری در بخش تولید برخی از کشورهای این منطقه همچون ایسلند و نروژ نشان می‌دهد که به احتمال فراوان این کشور در آینده این روند را تغییر خواهند داد.
نرخ بیکاری کشورهای نوردیک همچنان بالا است. فنلاند با نرخ بیکاری ۸/۷درصد بالاترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای این منطقه دارد.
میانگین نرخ تورم این کشورها امسال ۵/۵درصد بود که پیش‌بینی می‌شود سال آینده به ۳/۵درصد برسد.
نگران آمریکا نباشید
یکی از نگرانی‌هایی که از میانه‌های سال ۲۰۰۶ کارشناسان را به خود مشغول کرد، کاهش رشد اقتصادی آمریکا و خطراتی بود که این مساله می‌توانست بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
یکی از اصلی‌ترین این نگرانی‌ها اثرات مخرب کاهش رشد اقتصادی آمریکا برای اقتصاد اروپا بود.
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در گزارش خود این موضوع را تکذیب کرد و بیان می‌کند که اقتصاد آمریکا در شرایط فعلی نمی‌تواند آثار تخریبی بر اقتصاد اروپا داشته باشد.
ایالات متحده هم‌اکنون در بخش مسکن با رکود مواجه است. اما دیگر بخش‌هایی که پیش از این در رکود فرو رفته بودند هم‌اکنون یا بیرون آمده‌اند و یا دیگر در شرایط بحرانی سابق نیستند.
صنایع خودروسازی آمریکا یکی از این بخش‌ها است که هم‌اکنون در حال احیای مجدد است.
قیمت سوخت همچنان تهدیدی برای اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا است. اما دیگر شرایط بسیار بد سابق را ندارد. توقف روند افزایش نرخ بهره به وسیله بانک مرکزی ایالات متحده یکی از بهترین تصمیم‌گیری‌ها در چند ماه اخیر بود.
این کار به بازارهای مالی و بخش‌های اقتصادی این فرصت را داد تا یک‌بار دیگر فرصت تنفس پیدا کنند و پول‌ها از سرگردانی خارج شوند.
اقتصاد اروپا هم‌اکنون یک بار دیگر در مسیر رونق قرار گرفته است. اگرچه مصرف داخلی افزایش چشمگیری نداشته، اما صادرات هم‌اکنون دوباره شروع شده است.
آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در حال حاضر شاهد افزایش چشمگیر صادرات است که می‌تواند موتور به حرکت درآورنده اقتصاد اروپا باشد.
اروپا هم‌اکنون به شدت با مساله مالیات‌ها درگیر است. مالیات بر کربن و مالیات بر برخی کالاها چالش اصلی اقتصاد اروپا به حساب می‌آید و این در حالی است که آلمان باید کم‌کم خود را برای دیدن اثرات افزایش مالیات بر ارزش افزوده آماده کند.
بازارهای نوظهور یکی از عواملی هستند که می‌تواند به اقتصاد منطقه یورو و اتحادیه اروپا برای مقاومت در برابر آمریکا کمک کنند.اتحادیه اروپا می‌تواند عقب افتادن در بازار آمریکا را در این بازارها جبران کند، البته به شرطی که بازارهای نوظهور همچون چین، هند و کره‌جنوبی چنین توانایی را داشته باشند که به نظر می‌رسد هم‌اکنون آنها با رشدهای اقتصادی خیره‌کننده به راحتی توان بازاریابی برای کالاهای اروپایی را دارند.
ارسال نظر