گروه بین‌المللی- گزارش‌های شش ماه نخست امسال در بسیاری از نقاط جهان نشانگر کاهش رشد اقتصادی در کشورهای جهان است. افزایش قیمت جهانی نفت در نیمه اول سال در کنار عوامل درونی اقتصاد کشورها، نظیر کاهش صادرات باعث شده است تا چشم اندازه چندان روشنی از آینده رشد اقتصادی جهان پیش‌روی تحلیلگران قرار نگیرد. اما در این میان تحلیلگران دیگری نیز وجود دارند که عقیده آنها این است که چشم‌انداز اقتصادی جهان چندان هم که گفته می‌شود تیره و تار نیست.

مالکوم نایت، تحلیلگر بانک جهانی یکی از این افراد است که عقیده دارد نباید قیمت نفت را به یک کابوس برای اقتصاد جهان تبدیل کرد. این تحلیلگر در جریان کنفرانسی در مکزیک گفت: اقتصاد جهان امسال براساس بدترین پیش‌بینی‌ها ۵درصد رشد خواهد کرد و این میزان اصلا کم نیست. اگرچه رشد ۵درصدی اقتصاد جهان نسبت به سال ۲۰۰۵ کمتر است اما به هیچ عنوان نباید کلماتی چون عقبگرد، رکود و یا شکست را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۶ به کاربرد.

مالکوم نایت با اشاره به وضعیت موجود گفت: اکنون وظیفه بانک‌های مرکزی در کنترل رشد اقتصادی و نرخ بهره بسیار اهمیت دارد و برخی از کشورها به خواست خود، نرخ بهره‌ها را افزایش دادند تا رشد اقتصادی کنترل شود.

حقیقت آن است که بخشی از کاهش رشد اقتصادی جهان را نباید به گردن قیمت نفت انداخت، بلکه باید آن را در سیاست‌های اقتصادی کشورها جست‌وجو کرد. رشد شتابان اقتصادی در سال ۲۰۰۵ و بالا رفتن بیش از تصور سرعت گردش پول در این کشورها به حدی رسید که این اقتصادها را در آستانه ورود به تورم قرار داد. مقامات اقتصادی این کشورها نیز ناگزیر شدند خود دست به کار شده و رشد اقتصادی را کنترل کنند.

این تحلیلگر عقیده دارد که بخش زیادی از کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان پس از کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا به وجود آمد. کاهش رونق بخش مسکن که از ماه ژوئن شروع شد و در آگوست به اوج خود رسید و هم‌اکنون نیز ادامه دارد، باعث شد تا رشد اقتصادی آمریکا از ۶/۵درصد در ربع اول سال به ۵/۲درصد در ربع دوم برسد. اما در این میان نباید از نقش چین و هند و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی جهان غافل شد. در حالی که در ربع دوم سال رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند، این دو کشور همچنان به رشد اقتصادی تازنده خود ادامه دادند و حتی چین توانست برای نخستین بار از مرز رشد اقتصادی ۱۱درصد عبور کند. رشد ۲/۱۱درصدی چین تا آنجا ادامه پیدا کرد که مسوولان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نسبت به آینده آن به مقامات اقتصادی چین هشدار دادند و هوجین تائو، رییس‌جمهور این کشور اعلام کرد که تدابیری برای کنترل رشد اقتصادی چین اتخاذ خواهد شد.

هند نیز در حرکتی جهشی رشد اقتصادی ۵/۸درصد را تجربه کرد. مجموع تاثیر این اقتصادهای نوظهور بر رشد اقتصادی جهان به قدری زیاد خواهد بود که کاهش رشد اقتصادی آمریکا و تاثیرات منفی آن را جبران کند.

برخی دیگر از تحلیلگران عقیده دارند که رشد اقتصادی در بسیاری از کشور‌های جهان، امسال قربانی تورم شده است. تورمی که بیش از هرچیز دیگر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و موادسوختی به وجود آمده است و البته در برخی کشور‌ها مانند ایالات‌متحده افزایش قیمت خدمات بهداشتی و پزشکی در افزایش تورم موثر بوده است. این تحلیلگران در ادامه می‌گویند: تورمی که اینچنین رشد اقتصادی جهان را به چالش کشیده است، دوام چندانی نخواهد آورد و سیاست‌های اتخاذ شده در کشور‌ها نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای کاهش تورم در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد که در نهایت بار دیگر می‌تواند رشد اقتصادی مطلوب را به جهان بازگرداند.

در بخش تجارت جهانی نیز آینده روشنی پیش چشم تحلیلگران قرار دارد. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که میزان صادرات در کشور‌های اروپایی در حال افزایش پیدا کردن است. طی رکود نیمه اول سال ۲۰۰۶ کشور‌های اروپایی بیشترین کاهش صادرات را شاهد بودند که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی آنها منجر شد. قیمت نفت نیز اگرچه هنوز به سطح مطلوب کشور‌های واردکننده نرسیده است، اما نشانگر کاهش قیمت سوخت‌ها است و مجموع این عوامل نشان می‌دهد که آینده رشد اقتصادی جهان روشن است. اصلی‌ترین مشکلی که همچنان پیش‌روی مقامات اقتصادی جهان قرار دارد، میزان مصرف داخلی است که در بسیاری از کشور‌ها همچنان تمایلی رو به افزایش برای آن دیده نمی‌شود.