انتخابات نخست‌وزیر سوئد امروز برگزار می‌شود
پایان الگوی اقتصادی سوئد
سال‌ها است که جهان با حسرت نظاره‌گر موفقیت اقتصادی سوئد است. اما مردم سوئد در انتخابات امروز مصمم هستند تا سوسیال دموکرات‌های حاکم در این کشور را از قدرت برکنار کنند. برای اکثر کشورهای اروپایی دهه گذشته دهه پر مخاطره‌ای بود. نرخ کند رشد اقتصاد، رقم بالای بیکاری و بار سنگین افزایش بدهی‌های کشور در کنار کاهش قدرت رقابتی کشورها، شک و تردید درباره دوام الگوی اجتماعی اروپا را دامن زد. پویایی و جوانی آمریکا و اکنون چین و هند، باعث درجاماندن قاره کهن شد. اما در تمام این دوران تاریک همواره یک نقطه روشن وجود داشت و آن کشورهای اسکاندیناوی بود.
در سال‌های اخیر مدافعان الگوی اجتماعی اروپا یعنی کاپیتالیسم دستکاری شده توسط حکومت رفاه مداخله‌گر و دست و دل باز، به شدت کشورهای اسکاندیناوی را تحسین می‌کردند. کشورهای شمال اروپا بالاترین رقم مالیات و بیشترین مزایای رفاهی را دارند. سوئد، فنلاند و دانمارک (و تا حدی نروژ)، نرخ بالای رشد و رقم پایین بیکاری داشته و در میان رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان هستند. شرکت‌های شمال اروپا از نظر تکنولوژی و تحقیقات و توسعه پیشرفته‌اند. نظام‌های درمانی و آموزشی چنان تحسین می‌شود که گویی هیچ نقصی ندارند. کشورهای شمال اروپا بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی بودجه بدون کسری و مازاد حساب‌جاری دارند.
سوئد که جمعیت ۹میلیون نفری‌اش آن را به بزرگ‌ترین کشور شمال اروپا تبدیل کرده، در میان همسایگان موفقش، یک نمونه برتر است.
یکسال پیش روزنامه انگلیسی گاردین نوشت، سوئد موفق‌ترین جامعه‌ای است که تاکنون دنیا دیده است. اقتصاد سوئد هم همگام با این انتظارات با نرخ سالانه ۶/۵درصدی در سه‌ماه دوم سال ۲۰۰۶ رشد داشت که این میزان برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی دلیل کافی بود. شرکت‌های بزرگ سوئدی همچون اریکسون، SKF و وولوو رکورد صادرات را می‌شکستند.
بازدیدی از استکهلم، پایتخت این کشور ثابت می‌کند که زندگی برای اکثر سوئدی‌ها بسیار خوب پیش می‌رود، اما اتفاقاتی در جریان است که باعث نگرانی سوسیال دموکرات‌هایی شده که در ۶۵سال گذشته به تنهایی یا در کنار احزاب دیگر در این کشور در قدرت بوده‌اند.
امروز سوسیال دموکرات‌ها بار دیگر در معرض رای مردم هستند. شکست سوسیال دموکرات‌های سوئد همواره کار دشواری بوده است. آنها معتقد هستند، پشتوانه مالی خوبی دارند و «گوران پرسون» رهبر آنها که بیش از یک‌دهه نخست‌وزیر بوده است. سیاستمدار آب‌دیده‌ای است، اما سه‌سال پیش «پرسون» در همه‌پرسی پیوستن به یورو، شکست خورد و این سرآغاز شکاف آرای رای‌دهندگان سوئدی بود. اکنون وزنه رای‌دهندگان بیشتر به سوی اقلیت راست میانه تمایل دارد که ائتلافی متشکل از چهار حزب به رهبری فردریک رین فلات رهبر «حزب میانه» است.
توجه به عملکرد اقتصادی سوئد، درک شرایط را آسان‌تر می‌کند. بسیاری می‌گویند، عملکرد کنونی اقتصاد سوئد بازتابی از گذر زمان است. جان الیاسون وزیرخارجه سوئد می‌گوید، «ما مدت طولانی در قدرت بوده‌ایم. جوامع دموکراتیک همواره به دنبال تغییر هستند.»
اما منتقدان دولت عوامل دیگری را سهیم می‌دانند. یکی از این عوامل رسوایی‌های متعدد از جمله موارد تخلف مالی است که از سوسیال دموکرات‌ها چهره سودجویان متکی به دولت را به نمایش گذاشته است. عامل دیگر عدم توانایی به ویژه در واکنش نسبت به سونامی دسامبر ۲۰۰۴ آسیا است که طی آن ۵۴۳ سوئدی کشته شدند.
اما نقطه ضعف اصلی دولت سوئد اقتصاد است. مخالفان می‌گویند که عملکرد اقتصادی سوئد آنطور که حامیان آن می‌گویند نیست.
درواقع بهترین سال‌های اقتصاد سوئد اکنون سپری شده است. بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۵۰ متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری سوئد پرشتاب‌ترین در دنیا بود. در سال ۱۹۷۰ سوئد چهارمین عضو ثروتمند کلوب کشورهای صنعتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بود. اما در ۵۰سال گذشته این روند سیر نزولی داشته و در اوائل دهه ۱۹۹۰ به رکود تبدیل شد. در سال ۱۹۹۸ سوئد به ردیف شانزدهم در رده‌بندی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی سقوط کرد.
با این حال حتی مخالفان دولت سوئد هم اعتراف می‌کنند که این کشور مزیت اقتصادی قابل ملاحظه‌ای دارد.
اندرس بورگ، مشاور ارشد اقتصادی جناح اقلیت با تحسین عملکرد شرکت‌های صادرات محور و با مدیریت عالی سوئد می‌گوید، مشارکت زنان در نیروی کار سوئد بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است. اکثر سوئدی‌ها به زبان انگلیسی مسلط هستند و دانش کامپیوتری بالایی دارند. سوئد یکی از معدود کشورهای ثروتمند اروپایی است که جهانی‌شدن برای آن فایده داشته نه خطر.
اکثر دولت‌های اروپایی دیگر به موفقیت اقتصادی سوئد حسرت می‌خورند. اما این اقتصاد دو نقطه ضعف دارد. بدترین آن موضوع اشتغال است. این کشور بعد از دانمارک بالاترین نرخ اشتغال را دارد.
نرخ رسمی بیکاری ۶درصد است. اما در محاسبات بازار کار سوئد همواره دانشجویان یا کسانی که در چارچوب برنامه‌های آموزش برای کار دولت فعال هستند هم محاسبه می‌شوند.
در اوائل سال‌جاری یک موسسه پژوهش در سوئد، بازار کار این کشور را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که میزان اشتغال در این کشور در دهه گذشته کاهش نشان داده است.
همچنین بیکاری جوانان در سوئد بالاترین رقم در میان کشورهای اروپایی است.
براساس گزارش تحقیقی این موسسه نرخ واقعی بیکاری در سوئد ۱۵ تا ۱۷درصد است.
یعنی بیش از یک میلیون نفر در سوئد بیکار هستند. کمبود شغل را بیشتر از همه جمعیت روبه‌رشد مهاجر سوئد درک می‌کنند.
۳۰ سال پیش سوئد یکی از یک‌دست‌ترین کشورهای اروپا بود. اما امروز ۱۰درصد جمعیت این کشور خارجی هستند.
مهاجران جدید سوئد در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به خوبی در جامعه این کشور ادغام نشدند.
اما بزرگ‌ترین مشکل برای مهاجران و جوانان سوئد مشکل کار است. موانع بر سر راه ایجاد شغل در همه جای سوئد دیده می‌شود.
اگرچه شرکت‌های بزرگ این کشور شرایط خوبی دارند اما شرایط مالیاتی و قانون و مقررات برای شرکت‌های جدید و کوچک‌تر مهیا نیست.
از ۵۰ شرکت بزرگ سوئد فقط یکی از آنها بعد از سال ۱۹۷۰ تاسیس شده است. سوئد همچنین پایین‌ترین رقم خوداشتغالی را دارد.
اگرچه رقم رسمی برای حداقل دستمزد وجود ندارد، اما اتحادیه‌های قدرتمند کارگری سوئد عملا رقمی را تعیین کرده‌اند.
شرایط قراردادهای کار همواره توسط اتحادیه‌های کارگری تعیین می‌شود و آنها هم به شدت از کار نیمه‌وقت و موقت ناخشنود هستند.به این ترتیب دیگر شرایط برای پذیرش کارگر ارزان شرق اروپا در سوئد فراهم نیست.
بخش دولتی باعث کاهش رشد در بازار کار صنایع خدماتی شده است. بخش دولتی همچنین دومین شکست بزرگ اقتصاد سوئد است. بیش از ۳۰درصد کل بازار کار سوئد در دست بخش دولتی سوئد است که این رقم دو برابر آلمان است. اگرچه دولت حاکم در سوئد در زمینه آموزش و نظام درمانی، بخش خصوصی را ترجیح می‌دهد اما این کافی نیست.
با وجود این وضعیت ضعیف بازار اشتغال و مالیات بالا، چرا رای‌دهندگان باز هم به دنبال سوسیال دموکرات‌ها می‌باشند و به آنها رای می‌دهند؟
یک پاسخ برای این سوال می‌تواند این باشد که اکثر سوئدی‌ها به دولت وابسته هستند. بیش از ۳۰درصد مردم سوئد برای دولت کار می‌کنند.
پرسش دیگری که وجود دارد این است که چرا برنامه مخالفان بسیار میانه‌روتر از سال ۲۰۰۲ است. پاسخ به این سوال را باید در درسی جست‌وجو کرد که حزب اقلیت از گذشته آموخته است.
آنها آموخته‌اند که نباید به دولت مستقیما حمله کنند، چرا که اکثر سوئدی‌ها تا حد زیادی سوسیال دموکرات هستند. حمله به سوسیال دموکراسی از نظر سوئدی‌ها به معنای حمله به خود سوئد است.
مخالفان سوئدی بعد از شکست در سال ۲۰۰۲ خود را تجدید ساختار کردند و حتی نامشان را به حزب جدید میانه تغییر دادند. در گذشته احزاب راست‌میانه از اختلاف و چند دستگی رنج می‌بردند. اما این بار همگی متحد شده و بر سر یک برنامه مشترک اتفاق پیدا کرده‌اند. اما حالا این سوسیال دموکرات‌ها هستند که از اتفاق‌نظر با سبزها و احزاب چپ امتناع می‌کنند. ائتلاف مخالفان این بار دیگر پیشنهاد کاهش مالیات و انحلال نظام رفاه را نمی‌دهد. بلکه می‌گوید که قصد دارد نظام مالیاتی جدیدی برای کارمندان تدوین کند. یکی دیگر از وعده‌های آنها کاهش مزایای بیکاری از ۸۰درصد به ۶۵درصد است.
برنامه سوسیال دمکرات‌ها هم تغییر چندانی نکرده است. دولت وعده افزایش مزایای بیکاری را داده است.
همه این اتفاقات چه تاثیری بر الگوی سوئدی اقتصاد خواهد داشت؟
اکثر سوئدی‌ها به تحسین خارجی‌ها درباره جامعه بی‌نقص آنها پوزخند می‌زنند.
واقعیت آن است که یک الگوی اقتصادی واحد برای آنکه دیگر کشورها از آن پیروی کنند وجود ندارد. سوئد عضو اتحادیه اروپا است، اما عضو یورو نیست. فنلاند هم عضوی از اتحادیه اروپا است و هم پول واحد آن را پذیرفته و نروژ عضو هیچ‌کدام نیست.
کشورهای مختلف نقاط ضعف و قوت متفاوت دارند.
اکونومیست
ترجمه: نیلوفر قدیری
ارسال نظر