اعتراض انگلیس به سیاستهای بانک جهانی درباره کشورهای فقیر
گروه بینالملل -دولت انگلیس در اعتراض به سیاستهای بانک جهانی در نحوه پرداخت کمکهای مالی به کشورهای فقیر، پرداخت ۹۰میلیون دلار وام خود را به بانک متوقف کرد.به گزارش بیبیسی، هیلاری بن، وزیر امور کمکهای خارجی بریتانیا گفت: بانک جهانی نباید کمکهای خود را به کشورهای فقیر که دارای سیاستهای اقتصادی خاص هستند، مشروط کند. وی همچنین گفت: بانک نباید سیاستهای اقتصادی خاصی مانند خصوصیسازی و تجارت آزاد را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کند.
بن، در حالی که از سیاستهای بانک جهانی در کمک مالی به شرط مبارزه با فساد را صحیح میداند اما معتقد است خود این شرط میتواند آهنگ اعطای کمکها را کند نماید که به نفع اقتصاد این کشورها نیست.
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود درباره افزایش تعداد اقتصادهای متزلزل هشدار داده است و تاکید کرده است که این گونه کشورها تهدیدی برای ثبات جهانی و منطقهای هستند.
در این گزارش آمده است این کشورها مستعد افزایش در ورطه فساد، جرم و جنایت و قاچاق اسلحه هستند مگر آن که هر چه زودتر اصلاحات مهم و کلیدی در عرصه اقتصاد انجام دهند.
در این گزارش تاکید شده است که کمکهای مالی به این کشورها به اصلاحات ضروری و حیاتی منجر نشده است.
نام ۲۶ کشور در گزارش بانک جهانی آمده است که هائیتی، آنگولا و افغانستان از جمله این کشورها هستند.
براساس این گزارش تعداد این کشورها از ۱۷ کشور در سال ۲۰۰۳ به ۲۶ کشور در سال ۲۰۰۶ افزایش پیدا کرده است.
در طول دو سال گذشته بانک حدود ۱/۲میلیارد پوند به این کشورها کمک کرده است که نتایج مثبت حاصل از این اقدامات در معرض خطر نابودی قرار دارند.
غفلت از این کشورها که حدود ۵۰۰میلیون نفر جمعیت دارند و حدود نیمی از آنها در فقر شدید زندگی میکنند، احتمال وخامت اوضاع آنها را تشدید کرده است که این خود ممکن است به بیثباتی جهانی و منطقهای بیانجامد. سونیا کاروالو نویسنده این گزارش مینویسد: کشورهای کمککننده اغلب سطح بیثباتی سیاسی در این کشورها و نیز قدرت نهادهای کلیدی در این کشورها را قبل از اینکه پرداخت پول را تعهد کنند، در نظر نمیگیرند. به همین دلیل بسیاری از کمکها به یک برنامه اصلاحی روشن و مناسب ختم نشده است.
به منظور حل این مشکل، بانک پیشنهاد کرده است که کشورهای اهداکننده پول، حتما باید با مقامات و بنگاههای دولتی که سیستم نظارت مالی قدرتمند و عملکرد شفافی دارند، با سازمانهای غیردولتی همکاری کنند. پل ولفوو ویتز رییس بانک جهانی از طرفداران سرسخت بهبود و پیشرفت اداره امور و نیز مقابله با فساد به عنوان شرط اعطای وام و یا کمکهای مالی است. در ماه آوریل، ولفوو ویتز گفت: بانک اقدامات ضد فساد اداری بهتر را در همه پروژههای بانک از جمله وامها، تحقیقات و همکاریهای فنی تقویت خواهد کرد. اما این موضوع از سوی برخی کشورها از جمله بریتانیا با مخالف شدید مواجه شده است.
سازمانهایی مانند اکسفام و کریستین اید بارها به سیاستهای بانک جهانی حمله کرده و گفتهاند که وضع چنین شرایطی برای کشورهای فقیر تنها منجر به وخیمتر شدن اوضاع آنها میشود.
اقدام انگلیس در به تعلیق درآوردن کمکهای خود نشان دهنده یک بحث جدی بر سر عوامل پیشرفت نداشتن کشورهای در حال توسعه است.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که فساد و سوء مدیریت موانع اصلی در پیشرفت نداشتن کشورها هستند، اما گروه دیگری از اقتصاددانان میگویند تاکید بر روی این عوامل در توسعه نداشتن کشورها، اغراقآمیز است.
دنی لیپتسیگر، معاون بانک جهانی، در پاسخ به اظهارات بن گفته است که نیاز به اتخاذ سیاستهای خاص اقتصادی، شرط معمول برای اهدای وامهای بانک جهانی نیست، اما این بانک بر روند مبارزه با فساد، نظارت میکند.
انگلیس در سه سال گذشته بیش از ۲میلیارد دلار در اختیار بانک جهانی گذاشته تا صرف کمک به کشورهای فقیر شود و گفته است که در سال ۲۰۰۷ نیز حدود ۱۰۰میلیون دلار دیگر کمک مالی در اختیار بانک جهانی میگذارد.
انگلیس یکی از بزرگترین سهامداران بانک جهانی است و پنج درصد سهام این بانک را در اختیار دارد.
ارسال نظر