گروه بین‌الملل- افزایش هزینه انرژی و افت شدید ارزش دلار زیمبابوه باعث شد تا نرخ تورم در این کشور به بیش از ۳۰۰۰درصد برسد. به گزارش بی‌بی‌سی، مطابق آمار رسمی که دیروز منتشر شده است، نرخ تورم زیمبابوه از ۲۲۰۰درصد در ماه آوریل به ۳۷۳۱درصد در ماه مه رسیده است. این آمار درست پس از تشکیل کمیسیون بحران، منتشر شد که قرار است راه‌حلی برای کاهش هزینه بالارونده زندگی در زیمبابوه پیدا کند. یک ماه قبل بانک جهانی گزارشی منتشر کرد و اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در زیمبابوه از مرز ۵۰۰۰درصدمی‌گذرد. اما در حالی که فقط شش ماه از سال گذشته است، نرخ تورم زیمبابوه به مرز ۴۰۰۰درصد رسیده است.

نرخ بالای بیکاری و قیمت‌های گران انرژی و محصولات غذایی از دلایل اصلی این تورم لجام گسیخته هستند. اقتصاددانان معتقدند، جریان پیش رونده افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که زیمبابوه ناگزیر است یکی از اقلام اساسی خوراکی یعنی ذرت را وارد کند. دولت اخیرا هشدار کمبود آرد و نان را داده است. آمارها حاکی از آن است که امسال فقط ۱۰درصد غله مورد نیاز کشور کشت شده است. هزینه‌های سنگین انرژی باعث کاهش سطح زیر کشت در زیمبابوه شده است.

در هفته گذشته دولت به مردم اعلام کرد آنها فقط ۴ ساعت در روز برق خواهند داشت زیرا برای آبیاری محصولات کشاورزی، نیاز به صرفه‌جویی در مصارف خانگی انرژی است.

بحران‌های سیاسی و اقتصادی در زیمبابوه باعث مهاجرت مردم به کشورهای همسایه شده است. برآورد می‌شود که حدود ۳میلیون نفر از جمعیت ۱۲میلیونی کشور در جست‌وجوی نان راهی آفریقای جنوبی شده‌اند. پرزیدنت تابوامبکی، رییس‌جمهور آفریقای جنوبی گفت: کشورش ناگزیر است با سیل ۳میلیون مهاجران غیرقانونی از زیمبابوه زندگی کند، زیرا نصب «دیوار بزرگ چین» بین دو کشور برای جلوگیری از مهاجران ناممکن است. اگرچه مهاجران غیرقانونی پیوسته به کشورشان بازگردانده می‌شوند اما این موضوع تاثیری در میزان مهاجرت مردم ندارد.

در این کشور ۲۷ساله که در سال ۱۹۸۰ به استقلال دست یافت، مردم یک قطعه نان را به قیمت ۶۰۰۰دلار زیمبابوه و دو لیتر نفت به قیمت ۱۲۰۰۰۰دلار خریداری می‌کنند. این در حالی است که در دهه ۸۰، برای خرید نان مردم فقط ۸۰سنت می‌پرداختند. کشورهای غربی، سیاست‌های رابرت موگابه را عامل بحران‌های سیاسی و اقتصادی این کشور می‌دانند و رابرت موگابه، قدرت‌های خارجی را به دخالت در کشور متهم می‌کند و تحریم‌های بین‌المللی را عامل وضعیت اسفبار اقتصادی زیمبابوه می‌داند.

کشور زیمبابوه براساس آخرین آمارها جمعیتی معادل ۱۲ میلیون نفر دارد که ۳۵درصد آن در شهرها زندگی می‌کند. براساس آمارهایی که سازمان ملل منتشر کرده است، تخمین زده می‌شود، ۹/۳۳درصد جمعیت بزرگسال کشور یعنی بین ۴۹-۱۴سال دچار ایدز باشند، وضعیت وخیم اقتصادی و تورم شدید زیمبابوه باعث شده تا وزیر اقتصاد این کشور اعلام کند، کشور دچار ایدز اقتصادی شده است.