طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مه در واشنگتن انجام می‌شود
دومین دور گفت‌وگوهای استراتژیک اقتصادی چین و ایالات‌‌متحده
آناهیتا عبدالهی- دومین دور مذاکرات استراتژیک اقتصادی بین ایالات متحده و چین طی روزهای ۲۲ و ۲۳ ماه مه برابر با روزهای اول و دوم خردادماه در واشنگتن برگزار خواهد شد. دو کشور در حالی پا به این مذاکرات می‌گذارند که طی شش‌ماه اخیر روابط اقتصادی آنها به خصوص در بخش تجارت متقابل دستخوش تحولات بسیاری شده است و ایالات متحده شکایتی راعلیه چین تسلیم سازمان تجارت جهانی کرده است. خبرگزاری رویتر، در آستانه این گفت‌وگوها خبر داد که وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه‌ای از این گفت‌وگوها استقبال کرده و آن را تلاش مثبتی برای دستیابی به یک توافق روشن عنوان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز با اعلام این مساله گفت: پکن امیدوار است که این گفت‌وگوها بتواند اختلافات موجود بین دو کشور بر سر مسائل اقتصادی را پایان داده و تنش‌ها را حل و فصل کند. همچنین وزارت خارجه چین اعلام کرد هیات بلندپایه‌ای از این کشور به ریاست معاون نخست‌وزیر چین در اجلاس گفت‌وگوهای اقتصادی استراتژیک در واشنگتن شرکت خواهد کرد. براساس اخبار اعلام شده قرار است این گفت‌وگوها بر سر مسائل اصلی موردنظر همچون سیاست‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های شفاف‌سازی، اقتصادی، مسائل مربوط به تجارت خارجی، انرژی و محیط‌زیست گفت‌وگو خواهند کرد. ایالات متحده در بخش سیاست‌های سرمایه‌گذاری قصد دارد تا موضوع ورود و یا ادغام را با چین بررسی کند. «وال‌استریت»قصد دارد حضور پررنگی در بازار مالی منطقه شرق آسیا داشته باشد و در این راه یادگیری از بازار بزرگ چین برای این کشور اهمیت بسیار زیادی دارد. در برابر چین به دلیل حفاظت از بازار مالی شانگهای چندان علاقه‌ای به ورود بورس نیویورک به چین ندارد.
بحث مربوط به تجارت خارجی یکی از اصلی‌ترین موضوعات این گفت‌وگوها خواهد بود. چرا که این موضوع یک بحث فرعی اما پراهمیت را با عنوان موضوع سیاست‌های ارزی چین در دل خود دارد. ایالات متحده از کسری تجاری گسترده‌ای در برابر چین رنج می‌برد که این موضوع نارضایتی بازرگانان و صادرکنندگان آمریکایی را به دنبال داشته است و دولت جمهوری‌خواه جورج بوش را از سوی رقبای دموکرات تحت فشار قرار داده است. اقتصاددانان ایالات متحده عقیده دارند این کسری تجاری که روز به روز هم زیادتر می‌شود تحت تاثیر بهای تمام شده پایین محصولات چینی که بر اثر کاهش دستوری نرخ ارز ایجاد شده است، به وجود آمده است و تنها راه غلبه بر آن را نیز افزایش ۴۰درصدی نرخ برابری یوان در برابر دلار آمریکا می‌دانند. چین از جولای ۲۰۰۵ تاکنون چندین بار نرخ برابری یوان را افزایش داده است؛ اما آمریکا عقیده دارد هنوز تا واقعی شدن نرخ برابری یوان در مقابل دلار فاصله زیادی باقی مانده است. در واقع هدف ایالات متحده در عنایت آزادسازی نرخ ارز در چین است. دولت و بانک مرکزی چین تاکنون به شدت با این خواسته مخالفت کرده‌اند. چرا که عقیده دارند اتخاذ چنین تصمیمی اقتصاد این کشور را ویران خواهد کرد.
هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، نیز در آستانه این گفت‌وگوها گفت: ما اعتقاد داریم چین باید تغییراتی را در سیاست‌های ارزی خود ایجاد کند این سیاست‌ها قابل مشاهده باشد. کسری تجارت ایالات متحده در برابر چین در سال ۲۰۰۶ به ۲۳۳میلیارد دلار رسید که این موضوع غیرقابل قبول است. وزیرخزانه‌داری ایالات متحده با اشاره به فشار اعضای کنگره برای پوشش کسری تجاری گفت: این مساله مستلزم افزایش نرخ برابری یوان در مقابل دلار است اما چین اعلام کرده که این موضوع در زمان کوتاه قابل اجرا نیست.
ارسال نظر