اقتصاد ایتالیا برای چهارمین فصل متوالی کوچک شد

ماریو مونتی نخست‌وزیر ایتالیا/ عکس: رویترز

گروه بین‌الملل- به دلیل تشدید بحران بدهی حوزه یورو، در سه ماه منتهی به ماه ژوئن، اقتصاد ایتالیا برای چهارمین فصل متوالی کوچک شد. به گزارش بلومبرگ، دیروز، سه‌شنبه، دفتر ملی آمار ایتالیا موسوم به ایستت گزارش داد تولید ناخالص داخلی این کشور ۷/۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش کمتر از پیش‌بینی ۲۲ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ مبنی بر افت ۸/۰ درصدی بود. براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته ۵/۲ درصد کاهش یافته است.

دولت ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا، درحال اجرای برنامه ریاضتی ۲۰ میلیارد یورویی(۲۵ میلیارد دلاری) است که این مساله این کشور را به چهارمین رکود اقتصادی از سال ۲۰۰۱ تاکنون سوق داده است. تلاش‌های مونتی دولت را در مسیر حفظ کسری بودجه در محدوده سقف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا قرار داده است و منجر به افزایش بیکاری و کاهش هزینه مصرف‌کننده شده و رشد اقتصادی را تضعیف کرده است.

مارکو والی، اقتصادان ارشد مرکز یونی‌کردیت، می‌گوید: «آنچه شاهد آن هستیم همان چیزی است که از کشوری که مجبور به افزایش مالیات، کاستن از هزینه‌ها و تحمل فشار مالی بحران بدهی اروپا است، می‌توان انتظار داشت. اما در ماه‌های اخیر شاهد نشانه‌هایی از کندی روند رکود اقتصادی بوده‌ایم.»

مرکز ایستت همچنین گزارش داد تولیدات صنعتی از ۸/۱ درصد در ماه مه به ۴/۱ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است.

با انتشار این گزارش‌ها سود اوراق قرضه ایتالیا افزایش یافت و به ۶ درصد رسید.

مونتی هفته گذشته گفت ایتالیا قصد ندارد از بودجه نجات اروپا استفاده کند. دولت مونتی تلاش می‌کند کسری بودجه را امسال به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌‌شود سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو در سال جاری ۲/۱ درصد کوچک شود.

درعین حال، در ماه گذشته اعتماد کسب و کارها در ایتالیا بیش از پیش‌بینی اقتصاددانان دچار کاهش شد. هفته گذشته نیز فیات، بزرگ‌ترین خودروساز ایتالیا، اعلام کرد به دلیل کاهش تقاضا، سرمایه‌گذاری در این کشور را به حالت تعلیق در می‌آورد و برای کاستن از هزینه‌ها به اخراج موقت روی خواهد آورد. در گزارش دیروز مرکز ایستت آمده است تولید خودرو در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.

سرجیو مارچیونه، مدیرعامل فیات، گفت پس از مشخص شدن درآمد فصل سوم درباره تجدیدساختار در اروپا ازجمله تعطیلی کارخانه‌های بیشتر، تصمیم‌گیری خواهد کرد. اخراج بیشتر کارکنان توسط فیات موجب افزایش نرخ بیکاری ایتالیا می‌شود. درحال حاضر نرخ بیکاری این کشور در بالاترین سطح ظرف ۱۳ سال گذشته قرار دارد.

از سوی دیگر روز یکشنبه مونتی نسبت به خطر فروپاشی اتحادیه اروپا هشدار داد. به گزارش یورونیوز، او درباره خطر تجزیه اتحادیه اروپا در صورتی که برای کاهش هزینه‌های استقراض دولت‌ها تلاش نشود، هشدار داد. مونتی روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی اشپیگل گفت دست نیافتن به توافق در درون هفده کشور حوزه یورو، به فقدان پاسخگویی سیاسی و تضعیف آینده اتحادیه اروپا خواهد انجامید.

اما روبرت هالور، کارشناس بازارهای اروپا، می‌گوید: «مونتی باید محتاط باشد. نمی‌توان دموکراسی را تعطیل و پارلمان‌ها را از اظهار نظر پیرامون مساله محروم کرد. چنین کاری دموکراسی نیست و حوزه یورو را به یک هیولای بوروکراتیک تبدیل خواهد کرد. مشکل حوزه یورو مشکلی نیست که پارلمان‌ها آن را بوجود آورده باشند، بلکه بسیاری از دولت‌ها مانند ایتالیا وظایف خود را انجام نداده‌اند. اگر کسی در کار خود بی نظم و ناکارآ ست بهتر است خاموش باشد.»

ایتالیا و اسپانیا که اکنون در مرکز بحران حوزه یورو قرار گرفته‌اند با مقاومت دربرابر درخواست کمک، انتظار دارند بانک مرکزی اروپا به منظور کاهش هزینه‌های استقراض، اوراق قرضه دولتی این کشورها را خریداری کند. انتظاری که ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، آن را موکول به در خواست وام از سوی این دو کشور کرده است.

مونتی در مصاحبه با این مجله افزود: ایتالیا به حمایت معنوی و اخلاقی آلمان نیاز دارد و هیچ نیازی به کمک‌های نقدی و مالی این کشور نخواهد داشت». مونتی گفت: «من تا آوریل ۲۰۱۳ میلادی در ایتالیا در قدرت خواهم بود و امیدوارم تا آن زمان بتوانم با کمک دوستان اروپایی‌ام به خصوص آلمان بر مشکلات و چالش‌های اقتصادی ایتالیا غلبه کنم . البته من باید خیلی شفاف اعلام کنم ما به کمک‌های معنوی و اخلاقی آلمان نیاز داریم نه کمک‌های مالی این کشور.»