گروه بین‌الملل- تصمیم روزپنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره وام از یک درصد به ۷۵/۰ درصد، از نظر کارشناسان اقتصادی و مالی نشانه تصمیم این بانک به دخالت موثرتر در جلوگیری از تضعیف بیشتر اقتصاد حوزه یورو تلقی شده است. به گزارش یورونیوز، این نخستین‌بار از زمان استقرار یورو به عنوان واحد پولی مشترک در حوزه اروپا است که نرخ بهره به زیر یک درصد کاهش می‌یابد.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، روز پنج‌شنبه در مورد تورم و رشد اقتصادی حوزه یورو گفت: «هدف ما در اقتصاد حوزه یورو، پایین نگهداشتن نرخ تورم و تثبیت آن در میان مدت تا مرز ۲ درصد است. درعین حال رشد اقتصادی با آهنگی ضعیف ادامه خواهد یافت.»

همزمان با نشست بانک مرکزی اروپا، نشست بانک مرکزی بریتانیا نیز برگزارشد، اما این بانک تغییری در نرخ بهره ۵/۰ درصدی نداد و در عوض تصمیم گرفت ۶۳ میلیارد یوروی دیگر به اقتصاد بحران زده این کشور تزریق کند.

تحلیل‌گران کاهش ۲۵/۰ درصدی نرخ بهره در اروپا را مقدمه‌ای بر کاهش بیشتر آن توسط بانک مرکزی در نشست آینده خود در ماه اوت می‌دانند.

اغلب نظر سنجی‌ها طی چند هفته اخیر حاکی از گسترش رکود اقتصادی و تورم در همه کشورهای حوزه یورو و از جمله در آلمان قدرتمندترین اقتصاد این حوزه است و نقش بانک مرکزی در توقف این روند نقشی کلیدی است. جدیدترین نظرسنجی از شرکت‌های بزرگ صنعتی اروپا نشان می‌دهد اقتصاد حوزه یورو در سه ماه دوم ۲۰۱۲ میلادی با رکود روبه‌رو شده است. شاخص خرید مدیران در اقتصاد حوزه یورو نیز طی سه ماه دوم ۲۰۱۲ میلادی با کاهش روبه‌رو شده و شاخص تولیدات صنعتی اروپا در ماه ژوئن به کمتر از ۴/۴۶ واحد رسیده است. این رقم در ماه مه نیز به ۴۶ واحد رسیده بود. از سوی دیگر، روزپنج‌شنبه بانک مرکزی چین نیز به منظور جلوگیری از روند نزولی رشد اقتصادی این کشور برای دومین‌بار متوالی د‌ر دو ماه اخیر نرخ بهره بانکی را کاهش داد. بانک مرکزی چین نرخ بهره بانکی این کشور را به ۶ درصد کاهش داده است . بانک مرکزی چین از نوامبر ۲۰۱۱ میلادی تاکنون سه بار هم نرخ ذخیره قانونی بانکی را کاهش داده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی چین مانند یک شمشیر دو لبه است که گرچه می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی شود ولی از سوی دیگر فشارهای تورمی را تهدید خواهد کرد.

گرچه کاهش همزمان نرخ بهره از طرف بانک‌های مرکزی اروپا و چین اقدامی از پیش برنامه‌ریزی شده نبود اما این عمل بیانگر نگرانی مقامات مالی از کند شدن روند رشد اقتصادی جهان است.