گروه بین‌الملل- یک روز پس از آنکه دومین اقتصاد بزرگ جهان گزارش داد تورم با سریع‌ترین آهنگ از سال ۲۰۰۸ تاکنون افزایش یافته است، ژو شیائوچوان، رییس بانک مرکزی چین، اعلام کرد سیاست‌های سختگیرانه پولی تا «مدتی» ادامه خواهد یافت. به گزارش بلومبرگ، دیروز شنبه، ژو شیائوچوان که برای شرکت در مجمع آسیایی بوآئو در استان هاینان به سر می‌برد اعلام کرد: «عوامل پولی مربوط به تورم را حذف خواهیم کرد. سیاست پولی ما از سیاست‌های آسانگیرانه معتدل به سیاست‌های محتاطانه تغییر خواهد کرد. این به معنی اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه است و این روند تا مدتی ادامه خواهد یافت.»

بر اساس اعلام مرکز بارکلیز کپیتال و مرکز سیتیک سکیوریتیز، چین به منظور مهار تورم در ماه جاری میزان ودیعه مالی را که هر بانک باید نزد بانک مرکزی داشته باشد افزایش خواهد داد. دولت چین روز جمعه اعلام کرد تورم در ماه مارس به ۴/۵ درصد افزایش یافته است. بانک خلق چین به منظور کنترل قیمت‌های مصرف‌کننده از فصل سوم سال گذشته تاکنون چهاربار نرخ بهره و شش بار

میزان حداقل ذخیره مورد نیاز بانک‌ها را افزایش داده است.

چانگ ژیان، اقتصاددان مرکز بارکلیز کپیتال در هنگ‌کنگ در گفت‌وگوی تلفنی با بلومبرگ گفت:«سیاست‌های سختگیرانه باید تداوم داشته باشند. خطر تورم همچنان قابل توجه است. اگر بانک مرکزی سیاست‌های سختگیرانه را حفظ کند و به خارج کردن نقدینگی و کنترل اعتبارات و میزان وام‌دهی

ادامه دهد، در این صورت شانس موفقیت بیشتر خواهد بود.»

بر اساس آماری که روز جمعه توسط دفتر ملی آمار چین منتشر شد در فصل نخست سال جاری اقتصاد این کشور ۷/۹ درصد رشد کرد. این میزان رشد بیشتر از رشد ۴/۹ درصدی بود که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند.

رییس بانک مرکزی چین گفت این بانک براساس اهمیت نظام موسسات مالی، قوانین متفاوتی را درمورد آنان به کار می‌گیرد. او همچنین گفت سقف مطلقی برای میزان حداقل ذخیره مورد نیاز بانک‌ها وجود ندارد. او افزود:« با این عقیده کلی موافقم که خط مطلق یا محدودیتی برای تعیین میزان حداقل ذخیره مورد نیاز بانک‌ها وجود ندارد. این سطح به شرایط بسیاری بستگی دارد. زمانی که این شرایط تغییر می‌کند، شرایط تنظیم میزان حداقل ذخیره مورد نیاز بانک‌ها نیز تغییر خواهد کرد.»

افزایش تورم چین در ماه مارس به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی بود. قیمت مواد غذایی در ماه مارس نسبت به همین ماه در سال گذشته ۱۲ درصد جهش کرده است. این درحالی است که تورم بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی ۷/۲ درصد رشد داشته است.