نرخ تورم چین از اهداف تعیین شده گذشت

عکس: رویترز

شادی آذری

نرخ تورم چین در ماه ژانویه افزایش یافت چون در این کشور همه قیمت‌ها به جز قیمت مواد غذایی به بالاترین حد خود طی دست‌کم شش سال گذشته رسیده است. بنابراین شرایطی ایجاد شده است که در آن افزایش‌های بیشتر نرخ بهره، به منظور مقابله با خطرات رونق بیش از حد این دومین اقتصاد بزرگ جهان، ضروری به‌نظر می‌رسد. چین در میان اقتصادهای عمده جهان سریع‌ترین رشد را داراست. به گزارش بلومبرگ، دیروز دفتر آمار چین در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که قیمت‌های مصرف‌کننده چین در ماه ژانویه نسبت به سال گذشته ۹/۴ درصد افزایش یافت و این در شرایطی است که در ماه دسامبر نیز شاهد افزایش ۶/۴ درصدی این قیمت‌ها بودیم. نرخ تورم اعلام شده از پیش‌بینی اقتصاددانانی که در دو نظرسنجی جداگانه بلومبرگ و رویترز شرکت کرده بودند، کمتر اما از اهداف تعیین شده دولت چین برای سال ۲۰۱۱ بیشتر است.

گزارش جداگانه دیگری که توسط بانک مرکزی چین منتشر شده است، نشان می‌دهد که بانک‌های چین۰۴/۱ تریلیون یوآن (معادل ۱۵۸ میلیارد دلار) را به وام‌های جدید اختصاص داده‌اند که این میزان اگرچه کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است، اما سومین رکورد را در میان ماه‌های ژانویه از خود بر جای گذارده است.

لیو لی گانگ، یک اقتصاددان در گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند واقع در هنگ‌کنگ می‌گوید: «فشارهای تورمی کاهش نیافته و چین به عصر تورم ساختاری وارد شده است.» به عقیده وی «سیاست‌های سختگیرانه پولی بیشتری در راه است.» افزایش تورم در چین نشان‌دهنده افزایش اجاره‌ها، افزایش ۴۸ درصدی عرضه پول طی دوسال و افزایش تقاضای داخلی در اقتصادی است که به تازگی ژاپن را پشت سر گذارده و به دومین اقتصاد بزرگ جهان بدل شده است. بر اساس تحلیل مراکز جی‌پی‌مورگان چیس و مورگان استنلی، سیاست‌گذاران در نیمه نخست سال جاری سختگیری بیشتری را در سیاست‌های پولی اعمال خواهند کرد چون نرخ تورم همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند.

نرخ تورم ۹/۴ درصدی که دیروز توسط دولت چین به‌طور رسمی اعلام شد، از میانگین به‌دست آمده از نظرسنجی رویترز کمتر است. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط رویترز، نرخ تورم چین ۳/۵ درصد پیش‌بینی شده بود. این نرخ اما نسبت به نرخ تورم در ماه دسامبر که بالغ بر ۶/۴ درصد بود، افزایش یافته است. در میانگین به‌دست‌آمده ازنظرسنجی دیگری که توسط بلومبرگ از ۲۷ اقتصاددان به عمل آمد، افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده چین ۴/۵ درصد پیش‌بینی شده بود. نرخ تورمی که دیروز به طور رسمی اعلام شد از این رقم نیز کمتر بود.

براساس داده‌های جدید مربوط به نرخ تورم چین اما، قیمت‌های تولیدکننده ۶/۶ درصد افزایش یافته است که این بیشترین افزایش طی هشت ماه گذشته بوده است. نرخ تورم قیمت‌های مصرف‌کننده در چین از هدف ۴ درصدی دولت برای سال ۲۰۱۱ تجاوز کرده است.

آمار تازه انتشار یافته از اقتصاد چین نشان می‌دهد که قیمت‌های مواد غذایی در ماه گذشته میلادی نسبت به یک سال پیش از آن ۳/۱۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه رسمی دولت چین که دیروز منتشر شد، قیمت سبزیجات

۲ درصد، قیمت میوه ۳۵ درصد و قیمت غلات ۱۵ درصد افزایش یافته است. قیمت‌های اقلامی غیر از مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۶/۲ درصد افزایش یافت. دومنیک استراوس کان، رییس صندوق بین‌المللی پول در روز یکم فوریه گفت که ممکن است اقتصادهای آسیایی که شاهد افزایش قیمت‌های مواد غذایی و ورود جریان‌های تورم‌زای سرمایه هستند، به افزایش نرخ بهره نیاز پیدا کنند تا بتوانند از شدت خطر رونق بیش از حد اقتصادهای خود بکاهند و از یک «سقوط» جلوگیری کنند. تازه‌ترین داده‌های دولتی نشان می‌دهد که شاخص عمده قیمت‌های هندوستان در ماه ژانویه ۲۳/۸ درصد افزایش یافت. نرخ تورم در اندونزی ۷ درصد و نرخ تورم کره جنوبی نیز ۱/۴ درصد است. دیروز دفتر آمار چین اعلام کرد که میزان افزایش قیمت‌ها در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر ۱ درصد بوده است که این سومین افزایش ماهانه طی حدود یک ‌سال گذشته بوده است. بانک خلق چین نرخ بهره وام و نرخ بهره سپرده‌های خود را از اواسط ماه اکتبر تاکنون سه بار و هر بار به میزان ۲۵/۰ درصد افزایش داده و همچنین شرایط و ضوابط تخصیص اعتبارات بانک‌ها را نیز افزایش داده است. داریوش کوآلژیک، یک اقتصاددان از مرکز کردیت اگریکول هنگ‌کنگ می‌گوید: «افزایش فشار قیمت‌ها از طریق سبد تورمی برای بانک چین نشانه نگران‌کننده‌ای است و ما انتظار داریم اقدامات سختگیرانه پولی که اخیرا در پیش گرفته شده همچنان به سرعت ادامه یابد.»