گزارش
پیشبینی اکونومیست از اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۱
گروه بینالملل- مردم آمریکا در اغلب زمینهها مردمانی خوشبین هستند الا در زمینه اقتصاد. بر اساس آنچه نظرسنجیها نشان میدهند، اعتماد مصرفکنندگان آمریکایی به شدت کاهش یافته است و مردم بیاعتمادی روزافزونی را نسبت به مدیریت اقتصادی اوباما احساس میکنند. حتی اوباما هم نمیتواند جو خوشبینانهای را که در سخنرانیهایش برای مردم به تصویر میکشد، در واقعیت حکمفرما سازد. بدبینیها حتی بر پیشبینی اقتصاددانان نیز سایه افکنده است. نشریه اکونومیست هر ماه از اقتصاددانان یک نظرسنجی به عمل میآورد تا بتواند با استفاده از نظرات آنان به یک اجماع برسد. بر اساس برآورد اقتصاددانان از میزان رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۱، که در ماه اکتبر منتشر شده بود، آنان رشدی تنها ۴/۲ درصدی را برای سال آینده میلادی پیشبینی کرده بودند. حتی واحد اطلاعات اکونومیست در پیشبینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۱ این رشد را تنها ۵/۱ درصد پیشبینی کرده است. اگر اجماع ۴/۲ درصدی اقتصاددانان را در نظر بگیریم، این رقم به اندازهای است که تنها میتواند به همان اندازهای در تعداد مشاغل رشد ایجاد کند که در جمعیت این کشور شاهد رشد خواهیم بود. به بیان دیگر اجماع اقتصاددانان بر این پایه استوار است که احتمال کمی وجود دارد که نرخ بیکاری آمریکا نسبت به سطح ۶/۹ درصدی خود در فصل سوم سال ۲۰۱۰ کاهش یابد. اما برخی دیگر از اقتصاددانان که اتفاقا با نشریه اکونومیست همکاری میکنند بر این باورند که این پیشبینی هم بیش از اندازه بدبینانه است. به عقیده نشریه اکونومیست، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۱ اقتصاددانان بدبین را متعجب خواهد ساخت. اکونومیست بهرغم دیدگاه موسسه تحقیقاتی خود یعنی واحد اطلاعات اکونومیست، بر این باور است که رشد اقتصادی آمریکا در سال میلادی پیشرو از ۳ درصد متجاوز خواهد شد و نرخ بیکاری نیز به ۹ درصد یا کمتر از آن کاهش خواهد یافت. حتی اگر چنین شود اما اقتصاد آمریکا از رونقی که مردم این کشور انتظار آن را دارند، فاصله بسیار زیادی خواهد داشت. معمولا قدرت هر احیای اقتصادی به عمق رکود پیش از آن بستگی دارد. علت این است که رکودها معمولا با سختگیری در سیاستهای پولی پدید میآیند. اگر سیاستهای پولی به اندازه کافی سهلگیرانه شوند، تقاضایی که طی دوران رکود سرکوب شده بود، آزاد میشود و افزایش مییابد و حاصل آنکه ظرفیتهایی که در دوره رکود بلا استفاده باقیمانده بود، مورد استفاده قرار میگیرد. این اتفاقی است که برای اقتصاد آمریکا هم خواهد افتاد؛ اما بیشک یک احیای اقتصادی تمام عیار نخواهد بود. چون آنچه از اواسط سال ۲۰۰۹ آغاز شده است، به مدد اقتصادهای نوظهوری شکل گرفته است که خود آنها نیز از ضعفهایی رنج میبرند.به هرحال نرخ تورم یک درصدی و رشد ۲ درصدی دستمزدها در سال ۲۰۱۰ به طرزی استثنایی کم بوده است و احتمال میرود که در سال ۲۰۱۱ نیز در همین سطح باقی بماند.
ارسال نظر