دنیای اقتصاد - در حالی که بحران کسری بودجه برخی از کشورهای عضو یورو باعث اختلاف در این اتحادیه، سقوط پول اروپایی و نیز اعتصاب‌های گسترده شده است، صاحبنظران اقتصادی که اوضاع این منطقه را زیرنظر دارند، معتقدند که بحران یورو در سال آینده میلادی نیز تداوم خواهد داشت. یک مرکز پژوهشی که طی شش فصل منتهی به 30 سپتامبر درست‌ترین پیش‌بینی‌ها را ارائه کرده است، دیروز پیش‌بینی کرد که تا اواسط سال 2011 ، ارزش هر یورو به کمتر از 20/1 دلار کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی در حالی اعلام شد که دیروز ارزش هر یورو در حدود 33/1 دلار بود.

پیش‌بینی تحلیلگران حاکی از گسترش بحران بدهی‌های اروپا است
سایه بلند بحران یورو بر سال 2011
شادی آذری
دقیق‌ترین استراتژیست‌های ارزهای خارجی بر این باورند که همزمان با کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو که حاصل بحران بدهی‌های آن است، بدترین عملکرد یورو از سال 2005 میلادی تاکنون، تا سال آینده میلادی نیز تداوم خواهد یافت.
بنا به گزارش بلومبرگ، مرکز استاندارد چارترد که طی شش فصل منتهی به ۳۰ سپتامبر درست‌ترین پیش‌بینی‌ها را ارائه کرده بود، دیروز پیش‌بینی کرد که تا اواسط سال ۲۰۱۱ ، ارزش هر یورو به کمتر از ۲۰/۱ دلار کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی در حالی اعلام شد که دیروز ارزش هر یورو در حدود ۳۳/۱ دلار بود. مرکز بانکداری وست‌پک که پیش‌بینی‌های آن به لحاظ صحت در جایگاه دوم قرار داشته است نیز اعلام کرده است ارزش یورو «در کوتاه مدت نزولی خواهد بود.» مرکز ولز فارگو نیز که صحت پیش‌بینی‌هایش آن را در جایگاه سوم قرار داده بود، در پایان هفته گذشته پیش‌بینی‌های خود را در مورد ارزش یورو کاهش داد.
بخاطر وجود نگرانی‌ها مبنی بر اینکه کشورهای بیشتری از این ناحیه به زودی نیازمند کمک مالی خواهند شد، نخستین افزایش هفتگی یورو، پول واحد 16 کشور اروپایی، در برابر دلار از تاریخ 5 نوامبر تاکنون، زود گذر خواهد بود. هفته گذشته رییس بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تریشه، توقف راهکارهای محرک اقتصادی را به تاخیر انداخت و همزمان با آنکه تنش‌های بازار، ارزش اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا را در مقایسه با اوراق قرضه آلمان به بالاترین حد خود از آغاز شکل‌گیری یورو در سال 1999 تاکنون رساند، اقدام به خرید بدهی‌های دولتی نمود.
کالوم هندرسون، رییس بخش ارزهای خارجی استاندارد چارترد در سنگاپور گفت: «ما شاهد تداوم مشکلاتی خواهیم بود که اکنون ایرلند، پرتغال، اسپانیا و سایرین گرفتار آن هستند.» وی افزود: «موضوع اساسی این است که اینها کشورهایی هستند که بدهی‌های نسبتا زیاد، کسری بودجه زیاد و کسری حساب جاری زیادی دارند، آنها در عین حال ارز مختص خود را ندارند و نمی‌توانند نرخ بهره را کاهش دهند. تنها راه خروج از این شرایط، تحمل رکود شدید است.»
بر اساس آماری که کمیسیون اروپا در تاریخ 29 نوامبر منتشر ساخت، کسری بودجه ایرلند در سال جاری میلادی به بیش از 32 درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش خواهد یافت که این میزان هزینه نجات بانک‌های کشور را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس اعلام این کمیسیون، کسری بودجه اسپانیا در سال 2010 بالغ بر 3/9 درصد خواهد بود. کل بدهی‌های پرتغال نیز در سال جاری میلادی به حدود 83 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. این در شرایطی است که این رقم در سال 2009، 76 درصد بوده است.
تنها یک ماه پیش بود که ارزش هر یورو به بالاترین حد از ماه ژانویه یعنی ۴۲۸۲/۱ دلار رسیده بود که علت آن فروش دلار توسط دلالان بود. چون آنها فهمیده بودند که فدرال رزرو طی اقدامی به نام تسهیل مقداری، با چاپ دلار اقدام به خرید ۶۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌ها خواهد کرد و بنابر این ارزش دلار پایین خواهد آمد.
اکنون این نگرانی‌ها تحت‌شعاع پیش‌بینی‌های تازه قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصاد اروپا در سال آینده کند خواهد شد چون دولت‌های عضو این ناحیه راهکارهای ریاضتی را به کار خواهند بست تا کسری بودجه کشور را کاهش دهند.
بر اساس میانگین بدست آمده از نظرسنجی بلومبرگ از ۲۰ اقتصاددان، اقتصاد ناحیه یورو در سال آینده میلادی ۴/۱ درصد رشد خواهد کرد، این در حالی است که این رقم برای آمریکا ۵/۲ درصد خواهد بود. بر اساس اطلاعاتی که وزارت کار آمریکا چند روز پیش منتشر کرد، در ماه نوامبر در ایالات متحده برای دومین ماه متوالی بر تعداد مشاغل افزوده شده و میزان تولیدات برای شانزدهمین ماه متوالی افزایش یافته است. در عوض، بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز دوم دسامبر توسط اتحادیه اروپا، سرعت رشد تولید ناخالص داخلی اروپا در فصل سوم به ۴/۰ درصد کاهش یافت و این در شرایطی است که این رقم در سه ماه منتهی به ۳۰ ژوئن یک درصد بوده است.
عکس:رویترز