سختگیری بیشتر در بودجه اروپا

شادی آذری

اعتراضات در فرانسه اوج گرفته است- عکس: رویترز

در شرایطی که موج اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و تظاهرات خیابانی چهره شهرهای فرانسه را دگرگون ساخته است، وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا برای اجتناب از یک بحران بدهی‌های دیگر باید قوانین مربوط به بودجه کشورهایشان سختگیرانه‌تر شود یا نه دورهم گرد آمدند. اما اختلاف نظرهایی در این باره وجود دارد. بنا به گزارش آسوشیتد‌پرس، اولی رهن، کمیسیونر امور پولی اتحادیه اروپا در بدو ورود خود به این اجلاس دو روزه گفت: «برای اعضای اتحادیه اروپا این لحظه‌ مواجهه با واقعیت‌ها است. آیا آنها واقعا توانایی اجرای حاکمیت اقتصادی را دارند یا نه.»پس از آنکه افزایش سطح بدهی‌ها و کسری بودجه کشورهایی چون یونان، ایرلند و اسپانیا در سال جاری موجب لرزه انداختن بر پایه و بنیان ۱۶ کشور عضو یورو شد، وزرای دارایی کشورهای اروپایی دو پیشنهاد متفاوت را برای جریمه نمودن دولت‌های پرخرج ارائه کردند. اما بر سر اینکه چه کسی در مورد جریمه‌ها تصمیم‌گیرنده باشد و قوانین سختگیرانه‌تر از چه زمانی باید به اجرا گذارده شود، اختلاف نظرها ادامه دارد. آلمان، هلند و فنلاند از جریمه‌های تقریبا خودکاری حمایت می‌کنند که توسط بازوی اجرایی اتحادیه اروپا یعنی کمیسیون اروپا پیشنهاد شده‌اند.

یرکی کاتاینن، وزیر دارایی فنلاند می‌گوید: «تحریم‌ها و برخورد با بدهی‌ها باید تا حد ممکن مشخص و خودکار باشد.»اما کشورهای دیگر عضو این ناحیه که در راس آنها فرانسه و ایتالیا قرار دارند، به تفویض قدرت به مقامات انتخاب نشده بروکسل تمایلی ندارند. اداره مرکزی اتحادیه اروپا قصد دارد آن دسته از دولت‌های عضو را که کسری بودجه آنها از ۳ درصد تولیدناخالص‌داخلی‌شان بیشتر است یا آنهایی را که بدهی‌هایشان به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان می‌رسد، مجبور کنند که ۲/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را کنار بگذارند. اگر آنها از پیروی از این پیشنهاد سرباز زنند، سپرده‌های آنها به جریمه تبدیل خواهد شد. فقط در صورتی که اکثریت وزرای دارایی اتحادیه اروپا با این پیشنهاد مخالفت کنند، تحریم‌ها به تصویب نخواهد رسید.بخش دیگری از این قوانین سختگیرانه مربوط به کاری است که گروهی به رهبری رییس اتحادیه اروپا، هرمان فون رامپوی در دست دارد. این گروه که شامل اولی رهن، ژان‌کلود‌تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا و وزرای دارایی حوزه یورو است، یک پرسش اصلی را در دست بررسی دارد. آنها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا از تحریم‌های بالقوه‌ کشورهایی که نتوانسته‌اند سایر معضلات خود را حل کنند، حمایت کنند یا خیر. این معضلات شامل حباب قیمت‌ها در بخش مستغلات و وام‌گیری و سطح پایین دستمزدها است؛ مشکلاتی مربوط به اقتصاد کلان که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هسته مرکزی بحران بدهی‌های اروپا را تشکیل دادند.همچنان که ارزش یورو افزایش می‌یابد، تردیدها در مورد آینده احیای شکننده اقتصاد این ناحیه نیز بیشتر می‌شود و این فشار بر کشورهای عضو را برای نظم‌ بخشیدن به اقتصادهایشان سنگین‌تر می‌کند.در چنین شرایطی سیاست‌های سختگیرانه دولت‌ها افزایش می‌یابد و در پی آن آتش نارضایتی‌های مردمی نیز شعله‌ور‌تر می‌شود. بنا به گزارش رویترز، دیروز فرانسه شاهد اوج‌گیری خشونت‌های مردمی در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه دولت سارکوزی به‌ویژه در زمینه افزایش سن بازنشستگی و سن دریافت مستمری بازنشستگان بود. گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب‌ها و کمبود سوخت در بسیاری از پمپ‌بنزین‌های این کشور است. دولت فرانسه به رغم تظاهرات طولانی مدت مردم و اعتصاب یک هفته‌ای اصناف همچنان در تصویب لایحه اصلاحات قوانین بازنشستگی اصرار ورزیده است و این قانون در آستانه تصویب توسط سنا است. پالایشگاه‌هایی که به ۱۲،۵۰۰ پمپ‌بنزین در سرتاسر این کشور سوخت عرضه می‌کردند، به‌خاطر اعتصاب یک هفته‌ای، دست از کار کشیده‌اند.

سخنگوی اکسون موبیل می‌گوید: «وضعیت حساسی در فرانسه پیش آمده است. همه در پاریس در جست‌وجوی بنزین هستند و بیش از همه غرب فرانسه با مشکل کمبود سوخت مواجه شده است.» قرار است امروز ،سه‌شنبه، راهپیمایی سراسری در فرانسه برپا شود. فردا، چهارشنبه سنا رای نهایی خود را به این لایحه اعلام خواهد کرد. این اعلام یا برد کامل سارکوزی را در پی خواهد داشت یا شکست کامل او را.