اسلامگرایان‌گام جدیدی برداشتند
رفراندوم قانون اساسی در ترکیه
عکس: AFP همه‌پرسی تغییرات در قانون اساسی ترکیه دیروز برگزار شد
آزمونی برای عدالت و توسعه
احسان ابطحی
مردم ترکیه، دیروز به پای صندوق‌های رای رفتند تا درباره همه‌پرسی تغییر قانون اساسی که به کشمکشی عمیق میان دولت اسلام‌گرای این کشور و مخالفان سکولار آن تبدیل شده‌است، رای دهند، رفراندومی که می‌تواند بر آینده پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی بسیار تاثیر‌گذار باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر‌اساس آخرین نظر‌سنجی‌های انجام شده، اکثریت ترک‌ها از بسته پیشنهادی دولت حمایت می‌کنند، بسته‌ای که حاوی تغییراتی است که منتقدان می‌گویند به حزب حاکم اجازه خواهد داد تا بر دستگاه قضایی ترکیه هم مسلط شود.
این در شرایطی است که نظر‌سنجی‌های دیگر نشان می‌دهند که نتایج این همه‌پرسی بسیار نزدیک به هم خواهد بود.
نتایج همه‌پرسی دیروز همچنین نمادی از میزان حمایت مردم ترکیه ار رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور از حزب عدالت و توسعه(AK) به شمار می‌رود. این حزب به رهبری اردوغان از سال ۲۰۰۲ میلادی قدرت را در اختیار دارد و اصلاحاتی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی اعمال کرده‌است. اما منتقدان نهاد‌های سکولار ترکیه اردوغان و حزبش را متهم می‌کنند که علایق اسلام‌گرایانه خود را مخفی می‌کنند و قصد دارند آن را از طریق برنامه‌های خود به پیش ببرند.
این در شرایطی است که ترک‌ها و سرمایه‌گذاران به شدت در انتظار نتایج انتخابات ماه ژوئیه سال آینده میلادی هستند تا ببینند آیا اردوغان و حزبش قادر خواهند بود برای سومین بار پیاپی کابینه‌ای تک حزبی تشکیل دهند یا نه؟
اردوغان در همین زمینه گفته است که اعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه که در سال ۱۹۸۰ میلادی و پس از کودتایی نظامی نوشته شد و ۳۰ سال از وقوع آن می‌گذرد برای تقویت دموکراسی و نزدیک‌تر شدن ترکیه به استاندارد‌های اروپایی ضروری است.
عبدالله گل، رییس‌جمهوری ترکیه و از متحدان سیاسی اردوغان هم پس از انداختن رای خود به صندوق در آنکارا پایتخت ترکیه گفت: «هر نتیجه‌ای که به دست آید باید با احترام و خردورزی با آن رفتار شود.»
رییس‌جمهوری ترکیه اضافه کرد: «ما باید به سرعت از نتایج آرا حمایت کنیم، دولت خاطرات سرکوب وحشیانه‌ای را که به دنبال کودتای سال ۱۹۸۰ میلادی به وقوع پیوست فراموش نکرده است.»
احمد چلیک که ۴۷ سال سن دارد، یک مغازه‌دار است و در شهر دیار‌بکر در جنوب‌شرقی ترکیه زندگی می‌کند در همین زمینه گفت: «من به رفراندوم رای مثبت دادم تا از شر قانون اساسی کودتایی راحت شویم.»
او اضافه کرد: «شاید تغییرات کافی نباشند، اما برای شروع مناسب هستند.»
مخالفان سکولار دولت، ضرورت تغییرات را مورد مناقشه قرار نمی‌دهند، اما می‌گویند که تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که از سوی دولت ارائه شده‌است راه را برای حزب عدالت و توسعه باز خواهد کرد تا پس از گذشت هشت سال از کنترل دولت و تحکیم قدرت، کنترل دادگاه‌ها را هم در اختیار بگیرد.
این در شرایطی است که به غیر از ارتش ترکیه که زمانی قدرتی بسیار ترسناک داشت و امروز اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپایی در آن اعمال می‌شود، دادگاه‌های عالی آخرین سنگر نهاد سکولار و محافظه‌کار ترکیه به شمار می‌روند.
بسته ارائه شده از سوی دولت برای اعمال اصلاحات در قانون اساسی شامل ۲۶ ماده است. بیشتر این ۲۶ ماده موادی مترقی و غیر‌جنجالی هستند، از جمله ماده‌ای که ارتش را در برابر دادگاه‌های غیر‌نظامی پاسخگوتر می‌سازد.
منتقدان اما می‌گویند که پیشنهاد دولت برای اعمال تغییرات در بخش قضایی این نگرانی را دامن می‌زند که این نهاد استقلال خود را در آینده از دست بدهد.
سارنور بیان، معلم رانندگی که ۴۳ سال سن دارد و پس از انداختن رای‌خود به صندوقی که نخست‌وزیر هم رای‌خود را در آن انداخته بود، در حالی‌که بسیار خشمگین به نظر می‌رسید گفت: «ترکیه در حال فرو رفتن در بحران است.»
او اضافه کرد: «من به همه‌پرسی قانون اساسی رای منفی دادم چرا که نمی‌توانم از طیب اردوغان حمایت کنم. او کابینه را مانند ملک شخصی‌اش اداره می‌کند. شما چگونه می‌توانید به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی رای مثبت دهید.»
تحلیل‌گران می‌گویند که دو قطبی شدن فضای رفراندوم قانون اساسی بازتاب دهنده دورنمای شکننده فضای سیاسی ترکیه است، فضایی که در آن طبقه متوسط رو به رشد این کشور که هسته اصلی حامیان حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان را تشکیل می‌دهند، نخبگان سکولار را که به طور سنتی قدرت را پس از تاسیس ترکیه مدرن در سال ۱۹۲۳ میلادی توسط کمال آتاترک در اختیار داشته‌اند، به چالش گرفته‌اند.
کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپایی از تلاش آنکارا برای سازماندهی دوباره دستگاه قضایی در ترکیه حمایت کرد اما در عین حال روز سه‌شنبه هفته گذشته دولت را متهم کرد که مانع از مناظره عمومی درباره پیشنهاد اصلاح قانون‌اساسی شده‌است.
حزب اردوغان که از حامیان اقتصاد باز و سرمایه‌گذاری است پس از آن تشکیل شد که فعالیت بسیاری از احزاب اسلام‌گرا از جمله حزب رفاه از سوی دادگاه‌های ترکیه ممنوع اعلام شد. با این همه حزب عدالت و توسعه بار‌ها تاکید کرده است که قصد ندارد سکولاریسم سنتی در این کشور را از بین ببرد.
این حزب همچنین موفق شده‌است دوره‌ای از رشد اقتصادی و ثبات نسبی را در ترکیه به وجود آورد، کشوری که سابقه‌ای طولانی در سوء‌مدیریت مالی و همچنین نا‌آرامی‌های سیاسی داشته‌است.
حزب عدالت و توسعه همچنین جهت‌گیری سیاست خارجی ترکیه را که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی - ناتو - به شمار می‌رود تغییر داده و روابط خود را با ایران، سوریه و عراق تعمیق بخشیده‌است در حالی که به شدت از رفتار اسرائیل با فلسطینیان انتقاد می‌کند.
رای منفی به اصلاحات قانون اساسی می‌تواند منجر به تقویت اپوزیسیون و سقوط شاخص‌ها شود و دولت را تشویق کند تا با افزایش هزینه‌ها، حمایت عمومی از خود را تقویت کند و اما نظم مالی ترکیه را به خطر بیندازد.
رجب طیب اردوغان دیروز پای صندوق رای رفت- عکس: AP
ارسال نظر