گروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول و سازمان بین‌المللی کار و البته سازمان ملل متحد از کشورهای توسعه‌یافته خواستند پیش از سال ۲۰۱۱ از هزینه‌های دولتی خود نکاهند و هشدار دادند سیاست‌های سختگیرانه پولی موجب خواهد شد احیای اقتصادی جهان آسیب ببیند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه دیروز این دو مرکز در آستانه کنفرانسی بین‌المللی در اوسلو که در اواخر ماه میلادی جاری برپا خواهد شد، بیانیه‌ای از سیاست‌ها را منتشر ساختند که در آن آمده است: «به عنوان یک استراتژی کلی، اغلب اقتصادهای پیشرفته نباید تا پیش از سال ۲۰۱۱ سیاست‌های پولی خود را سختگیرانه سازند.»در پی خطر سقوط مالی یونان و کمک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به این کشور برای نجات از بحران، طی ماه‌های اخیر چندین دولت اروپایی به کاهش هزینه‌هایشان اقدام کرده‌اند. اما صندوق بین‌المللی پول و سازمان بین‌المللی کار سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که سختگیری‌های پولی هر کشور به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی آن، موجب کاهش مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری آن به میزان یک درصد خواهد شد و نرخ بیکاری را ظرف دو سال تا حدود ۳/۰ درصد افزایش خواهد داد. در این گزارش آمده است: «سختگیری‌های پولی بیشتر، تقاضای داخلی را که هم‌اکنون نیز ضعیف است، فرو خواهد نشاند.» این دو مرکز بین‌المللی به دولت‌ها توصیه کردند که برای کوتاه‌مدت یارانه‌ها را حذف کنند. این راهکاری است که طی بحران اقتصادی جهان ارائه شده بود، اما احتمال می‌رود هزینه‌های زیادی در بر داشته باشد.