گروه بین‌الملل- روز جمعه وال‌استریت بدترین ماه را طی بیش از یک سال گذشته پشت سر گذاشت، زیرا شاخص‌ها دوباره به دلیل اخبار نگران‌کننده درباره اروپا سقوط کردند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۱۲۲ واحد کاهش یافت زیرا مرکز رتبه‌بندی فیچ برای دومین بار در طی ماه جاری رتبه اعتبارات اسپانیا را کاهش داد. اقدام این آژانس رتبه‌بندی به سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورهای اروپایی و احتمالا همه قاره اروپا و اقتصاد جهانی، همچنان با مشکلات اقتصادی بلندمدت روبه‌رو هستند. ماه مه برای بازار سهام ماه دشواری بود، زیرا نگرانی‌های مستمر و شدید در مورد مشکلات بدهی اروپا موجب سقوط ۹/۷ درصدی شاخص میانگین صنعتی داوجونز شد و شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ نیز ۲/۸ درصد افت کرد. این دو شاخص بدترین عملکرد ماهانه را از فوریه سال ۲۰۰۹ تاکنون رقم زدند. شاخص داوجونز در ماه مه ۸۷۲ واحد سقوط کرد. آخرین روز معاملاتی ماه مه همچون دیگر روزهای این ماه بود. شاخص‌ها به طور متناوب کاهش و افزایش یافتند، سپس در اواخر روز دوباره سقوط کردند، زیرا سرمایه‌گذاران که تعطیلات سه روزه‌ای را در پیش دارند، تصمیم به فروش سهام گرفتند. مرکز رتبه‌بندی فیچ رتبه اعتبارات اسپانیا را یک درجه کاهش داد و اعلام کرد برنامه این کشور برای کاهش بودجه احتمالا رشد اقتصادی را کند خواهد کرد. بدهی‌های کلان، اسپانیا را مجبور کرد برای مهار کسری بودجه فزاینده خود اقدامات ریاضتی در پیش گیرد. این آژانس رتبه‌بندی همچنین عنوان کرد نجات مالی یک بانک محلی توسط بانک مرکزی اسپانیا نشانه‌ای است مبنی براین که بهبود اقتصادی این کشور کند خواهد بود. یونان مشکل‌دارترین کشور اروپا، بسته نجات دریافت کرده است و بسیاری دیگر از کشورهای این قاره هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند، اما سرمایه‌گذاران نگران هستند که مشکلات اروپا مهار نخواهد شد. آنها همچنین نگران هستند که اقدامات ریاضتی رشد اقتصادی را کند خواهد کرد و کندی رشد اروپا موجب کندی رشد اقتصادی جهان خواهد شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۳۶/۱۲۲ واحد یا ۲/۱ درصد سقوط کرد و به ۶۳/۱۰۱۳۶ واحد رسید. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۶۵/۱۳ واحد یا ۲/۱ درصد کاهش یافت و به ۴۱/۱۰۸۹ واحد رسید. شاخص نسدک کامپوزیت ۶۴/۲۰ واحد یا ۹/۰ درصد افت کرد و به ۰۴/۲۲۵۷ واحد رسید. شاخص راسل ۲۰۰۰ که مربوط به شرکت‌های کوچک‌تر است با۹۰/۸ واحد یا ۳/۱ درصد کاهش روبه‌رو شد و به ۶۱/۶۶۱ واحد رسید. انتشار گزارشی در روز جمعه نشان داد بهبود اقتصادی در آمریکا ممکن است اندکی کند باشد. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد هزینه مصرف‌کننده در ماه آوریل در مقایسه با ماه قبل از آن بدون تغییر بوده است. این درحالی است که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند هزینه مصرف‌کننده ۳/۰ درصد افزایش می‌یابد. طی هفت ماه گذشته این نخستین‌باری است که هزینه‌ها افزایش نیافته است و این امر نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان تا حدی در مورد سلامت اقتصادی تردید دارند.