دنیای اقتصاد- اگرچه وضعیت اقتصاد جهان درست مانند روزهای آغاز بحران جهانی نیست، اما امروزه اضطراب بیش از هر زمان دیگری طی یک سال اخیر که احیای اقتصادی جهان پا گرفته است، بر بازارهای مالی مستولی شده است.چه چیزی در ورای این وحشت وجود دارد؟ به نظر می‌رسد نگرانی‌های روزافزونی وجود دارد مبنی بر اینکه احیای اقتصاد جهانی با گسترش بحران بدهی‌های اروپا فروکش خواهد کرد، حباب قیمت دارایی‌ها در چین خواهد ترکید و بهبود اقتصاد آمریکا که به برنامه‌های محرک اقتصادی وابسته است، متوقف خواهد شد. اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود اقتصاد جهان را بررسی کرد

بازگشت نگرانی

زمانی کمک دولت‌ها راه‌حل بحران اقتصادی بود اما اکنون مشکل خود دولت‌ها هستند

شادی آذری

اگرچه وضعیت اقتصاد جهان درست مانند دوران فروپاشی موسسه لهمان برادرز نیست، اما امروز اضطراب بیش از هر زمان دیگری طی یک سال اخیر که احیای اقتصادی جهان پا گرفته، بر بازارهای مالی مستولی شده است.

شاخص MSCI مربوط به سهام سرتاسر جهان از اواسط ماه آوریل تاکنون تا بیش از ۱۵ درصد سقوط کرده است. سود اوراق قرضه خزانه‌ آمریکا کاهش یافته است چون سرمایه‌گذاران به سمت اوراق قرضه دولتی که نسبتا کم‌خطرتر هستند هجوم برده‌اند. نرخ سود وام‌های سه ماهه بین بانکی در بالاترین حد ده ماه اخیر قرار دارد. شرایط فراوانی و وفوری که موجب بازگشت رشد اقتصادی شده بود اکنون از میان رفته است. سرمایه‌گذاران تحت فشارند.

چه چیزی در ورای این وحشت وجود دارد؟ اضطراب‌های جدید در مورد خطرات ژئوپلتیکی و تنش‌های روزافزون در شبه جزیره کره به این مساله کمک نکرده‌اند اما این وحشت بر اثر دو نگرانی بزرگ‌تر پدید آمده است.

یکی از این نگرانی‌ها به سلامتی اقتصاد جهان مربوط است. نگرانی‌های روزافزونی وجود دارد مبنی بر اینکه احیای اقتصاد جهانی با گسترش بحران بدهی‌های اروپا فروکش خواهد کرد، حباب قیمت دارایی‌ها در چین خواهد ترکید و بهبود اقتصاد آمریکا که به برنامه‌های محرک اقتصادی وابسته است، متوقف خواهد شد. نگرانی دیگر، به سیاست‌ دولتی مربوط است. از اصلاحات نظام مالی ایالات متحده آمریکا گرفته تا قانون محدودیت فروش استقراضی در آلمان، سیاستمداران در حال تغییر قوانین به‌طرزی غیرقابل پیش‌بینی هستند. حجم بدهی‌های شدید هم دولت‌ها را در شرایطی قرار داده است که توان مقابله با هیچ رکود جدیدی را ندارند. به همین دلیل بسیاری از آن‌ها به‌سمت راهکارهای ریاضتی روی آورده‌اند. خطر موجود این است که این نگرانی‌ها برعکس آنچه در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ روی داد، بر روی یکدیگر تاثیر ‌گذارند. در آن زمان راهکارهای هماهنگ دولت در ابعاد وسیع توانست بحران مالی جهان را از بدل شدن به یک رکود باز دارد. ولی اکنون بخاطر بی‌کفایتی و ناتوانی، ممکن است خود دولت‌ها به مشکلی تبدیل شوند که اقتصاد جهان را دچار افول می‌کنند.

البته این نگرانی‌ها قریب‌الوقوع نیستند. ترس از شکنندگی احیای اقتصادی جهان درشت‌نمایی شده است. به کمک اقتصادهای نوظهور، اقتصاد جهان با نرخ سالانه بیش از ۵ درصد رشد می‌کند و این بسیار سریعتر از آن‌ چیزی است که اغلب ناظران پیش‌بینی می‌کردند.

اما این سرعت باید کند شود و چنین خواهد شد، به خصوص بخاطر آنکه اقتصادهای بزرگ نوظهور نیازمند مقابله با تورم روزافزون و حباب احتمالی قیمت‌ها هستند. چین به‌وضوح در خطر است و به همین دلیل است که دولت این کشور تلاش کرده است تا وام‌دهی و قیمت املاک را کنترل کند. مقابله با بحران دارایی‌ها هرگز آسان نبوده است. اما شواهد مستدلی وجود دارد مبنی بر اینکه تلاش‌های این دولت در این راستا چندان مناسب نیست. رشد اقتصادی آمریکا هم ممکن است به کندی افزایش ارزش سهام شرکت‌هایش و توقف برنامه‌های محرک اقتصادی‌اش باشد. اما به‌نظر نمی‌رسد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در آستانه دومین رکود اقتصادی باشد. به‌رغم‌ بدهی‌های سنگین آمریکایی‌ها، مصرف‌کنندگان این کشور به سمت فروشگاه‌ها روی آورده‌اند. اعتماد آنان رو به افزایش است چون در این اقتصاد شاهد اشتغالزایی هستیم (اگرچه که تعداد این مشاغل کافی نیست).

اما وضعیت رشد اقتصادی در اروپا بیش از سایر نقاط جهان تیره‌و‌تار است. با وجود این به‌نظر می‌رسد ناتوان‌تر شدن احیای اقتصادی که پیش از این هم ضعیف بود، نتیجه بحران اروپا باشد و نه یک رکود ناگهانی. اقتصادهای ولخرج این منطقه تلاشی طولانی‌تر را در پیش خواهند داشت چون راهکارهای ریاضتی را در پیش گرفته‌اند. اما کاهش اعتماد از اقتصاد این منطقه با رونق صادرات تسکین داده خواهد شد. رونق صادراتی که ناشی از کاهش ارزش یورو خواهد بود. اما مشکل موجود، بی‌ثباتی در سیاست‌های اروپاست. اروپایی‌ها برای آنکه حیات یورو را نجات دهند نه تنها باید خود را برای راهکارهای دردناک و سخت مالی آماده سازند، بلکه باید برای اصلاحات ساختاری اساسی نیز آماده شوند. کشورهای ولخرج اروپایی که اغلب آن‌ها در جنوب اروپا واقعند، باید محتاط‌‌ترعمل کنند و کشورهای غیررقابتی باید بازارهای کار و تولید خود را به‌ کلی اصلاح کنند. کشورهایی از منطقه که مازاد تجاری دارند باید در این میان کمک کنند. اما دولت آلمان دقیقا راهکاری معکوس را در پیش گرفته است و در شرایطی که باید محرکی برای رشد اقتصادی باشد، راهکارهایی را برای کاهش هزینه‌ها در پیش گرفته است. بیم آن می‌رود که بانک مرکزی اروپا هم این روش اشتباه را در پیش گیرد و تحت فشار آلمان راهکارهای سخت‌گیرانه را در پیش‌گیرد و سرنوشت ناحیه یورو را به سال‌ها رکود محکوم کند. این اشتباه را ممکن است کشورهای خارج از ناحیه یورو هم به خصوص در مورد سیاست‌های ارزی خود مرتکب شوند. لازم است چین تراز تجاری خود را با افزایش مصرف داخلی بهبود بخشد و این کار را باید با کمک یوآن گران‌تر محقق سازد.

جهان بیخود نگران نیست. اگرچه زیرساخت‌ها مناسبند، اما قضاوت سیاستمداران اغلب نامناسب است. این همان خطری است که امروز بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.