رفیعه هراتی- روز دوشنبه سرمایه‌گذاران در وال‌استریت پیش از نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، محتاط بودند. شاخص‌های عمده با وضع متفاوت روز را به پایان رساندند. یکی از تحلیلگران رتبه‌بندی خود را در مورد فروشگاه‌های وال-مارت بهبود بخشید که این امر موجب شد شاخص میانگین صنعتی داوجونز در پنجمین افزایش متوالی خود حدود ۱۸ واحد افزایش یابد.

سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار بیانیه فدرال رزرو بودند تا نشانه‌ای از بهبود اقتصادی و برنامه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره به دست آورند.

یکی از دلایل کاهش شاخص‌ها در وال‌استریت واکنش سرمایه‌گذاران به توسعه اقتصادی در چین بود. اظهارات مقامات چین در مورد نرخ ارز این کشور نگرانی‌های جدیدی را به وجود آورد مبنی‌بر اینکه تلاش‌های چین برای کند کردن رشد اقتصادی و مهار تورم به بهبود اقتصادی جهان لطمه خواهد زد.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۴۶/۱۷ واحد یا ۲/۰ درصد افزایش یافت و به ۱۵/۱۰۶۴۲ واحد رسید. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۵۲/۰ واحد یا ۱/۰ درصد رشد کرد و به ۵۱/۱۱۵۰ واحد رسید. در حال حاضر این شاخص در بالاترین سطح خود از اول اکتبر سال ۲۰۰۸ تاکنون قرار دارد. شاخص نسدک کامپوزیت که مربوط به تکنولوژی است ۴۵/۵ واحد یا ۲/۰ درصد کاهش یافت و به ۲۱/۲۳۶۲ واحد رسید.

در دیگر معاملات شاخص راسل ۲۰۰۰ که مربوط به شرکت‌های کوچک‌تر است ۱۸/۲ واحد یا ۳/۰ درصد سقوط کرد و به۴۱/۶۷۴ واحد رسید.

روز سه‌شنبه نیز در آستانه انتشار جدیدترین بیانیه فدرال رزرو آمریکا در مورد وضع اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بورس‌های آسیا با وضع متفاوتی روبه‌رو شدند، اما بورس‌های اروپا رشد کردند.

در اروپا، پس از آن که وزرای دارایی این منطقه با پیشنهاد کمک مالی به یونان که احتمالا به صورت وام‌های دوجانبه خواهد بود، موافقت کردند بازارهای سهام با افزایش روبه‌رو شدند. در آغاز معاملات بورس‌های انگلستان و آلمان ۶/۰ درصد افزایش یافتند و بورس فرانسه ۷/۰ درصد رشد کرد.

در آسیا، شاخص میانگین نیکی ۲۲۵ ژاپن ۲۷/۳۰ واحد یا ۳/۰ درصد سقوط کرد و به ۷۱/۱۰۷۲۱ واحد رسید. شاخص هنگ سنگ هنگ کنگ ۱۷/۵۶ واحد یا ۳/۰ درصد کاهش یافت و به ۹۳/۲۱۰۲۲ واحد رسید. شاخص کاسپی کره جنوبی ۴۹/۱ واحد یا ۱/۰ درصد افت کرد و به ۰۱/۱۶۴۸ واحد رسید.

در دیگر نقاط آسیا بورس شانگهای ۵/۰ درصد، بورس استرالیا ۳/۰ درصد و شاخص سنسکس هندوستان ۵/۰ درصد جهش کرد. امروز چهارشنبه نیز بانک مرکزی ژاپن تشکیل جلسه می‌دهد و احتمالا نرخ بهره را در رقم ۱/۰ درصد حفظ می‌کند.