مهلت 30 روزه برای یونان

ژان کلود تریشه رییس اجلاس وزرای دارایی بروکسل(چپ) وزیر دارایی یونان (راست)

گروه بین‌الملل- روز دوشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یونان خواستند تا اواسط ماه مارس یعنی تنها ۳۰ روز دیگر، گام‌های بیشتری برای کنترل کسری بودجه خود بردارد و اعلام کردند دولت این کشور تا پایان سال ۲۰۱۰ مهلت دارد که کسری بودجه خود را تا بیش از ۴ درصد کاهش دهد. در مذاکرات وزرای دارایی کشورهای عضو این اتحادیه یونان از کشورهای عضو خواست این کشور را در برنامه‌های مالی‌اش کمک کنند و هشدار داد که پیشنهاد حمایت این کشورها که در هفته پیش از سوی آنها ارائه شد، برای کمک به اقتصاد این کشور در خروج از بحران بدهی‌ها و کسری بودجه کافی نیست. یونان باید کسری بودجه خود را تا سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. میزان کسری بودجه یونان هم‌اکنون به بیش از ۷/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که این رقم چهار برابر بیشتر از قوانین اتحادیه اروپا است. میزان بدهی‌های یونان نیز به بیش از ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است. اولین گام یونان برنامه‌ای چهار مرحله‌ای برای کاهش کسری بودجه طی سال ۲۰۱۰ میلادی خواهد بود.

برخی کارشناسان اقتصادی از احتمال اخراج یونان از منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ میلادی خبر می‌دهند. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی در آلمان بیش از ۵۳ درصد مردم این کشور از اخراج یونان از منطقه یورو حمایت کرده اند. وزیر دارایی آلمان ولفگانگ شابل می‌گوید: «ما منتظریم ببینیم دولت یونان چه حرفی برای گفتن دارد برای همین است که در بروکسل هستیم.» یونان در هفته گذشته تایید کرد که در فصل آخر ۲۰۰۹ در رکود باقی ماند و این مساله آن را از مسیر طبیعی کاهش بدهی‌هایش محروم ساخت. یونان اولین کشوری است که در طول عمر یازده ساله ناحیه یورو نیازمند چنین کمکی شده است. این بحران اقتصادی یونان پس از آن روی داد که بدهی‌های عظیم این کشور باعث حمله بازارها از طریق رونق اوراق قرضه و افت ارزش یورو شد و این امر بر نگرانی دولت در مورد وخامت بیشتر اوضاع بازار افزود و یونان را به پاشنه‌آشیل اتحادیه اروپا بدل ساخت. ژان کلود تریشه نخست وزیر لوکزامبورگ و رییس اجلاس وزرای دارایی در بروکسل در یک کنفرانس خبری گفت: «بازارهای مالی کاملا در اشتباهند اگر فکر می‌کنند که می‌توانند یونان را نابود کنند.» یونان، اسپانیا و پرتغال با بحران افزایش کسری بودجه و بدهی روبه‌رو هستند. مایکل آفر وزیر دارایی آلمان تاکید کرد، صندوق پولی اروپا در مواردی مثل بحران یونان، کمک مالی اعطا نخواهد کرد. دولت یونان باید خودش با اتخاذ تدابیر ویژه مالی و پولی بحران بدهی‌ها و کسری بودجه خود را حل و فصل کند. اقتصاد ناحیه یورو در فصل چهارم سال ۲۰۰۹ نتوانست رشد قابل توجهی را تجربه کند چون در این مدت رشد اقتصادی آلمان متوقف شد و ایتالیا و اسپانیا نیز شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود بودند. افزایش کسری بودجه یونان هم تاثیر منفی شدیدی بر ارزش یورو گذاشته است.