احتمال تعویق انتخابات پارلمانی عراق روز به روز بیشتر می‌شود
سایه اختلاف بر انتخابات
گروه بین‌الملل- امید ایران‌مهر: سرنوشت برگزاری انتخابات عراق که قرار بود در ماه ژانویه سال ۲۰۱۰ برگزار شود، بار دیگر در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. هرچند نمایندگان پارلمان این کشور روز سه‌شنبه تلاش کردند با تصویب اصلاحیه قانون انتخابات، قاطعیت خود را برای برگزاری رای‌گیری در موعد مقرر به نمایش بگذارند اما هنوز هم احتمال وتوی مجدد قانون جدید از سوی معاون رییس‌جمهوری، برگزاری به موقع این انتخابات را تهدید می‌کند.
پارلمان عراق یک بار در ۸ نوامبر متن اصلی قانون انتخابات را به تصویب رساند. اما در آن زمان طارق الهاشمی، معاون رییس جمهوری عراق، قانون را رد کرد و به پارلمان پس فرستاد. الهاشمی که خود از عراقی‌های سنی‌مذهب است، خواستار اختصاص کرسی‌های بیشتری در پارلمان عراق به چندین میلیون عراقی بود که از خشونت‌های این کشور گریخته و در خارج از کشور زندگی می‌کنند. بیشتر این افراد از اقلیت سنی کشور هستند. پس از الهاشمی، صدای اعتراض مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان نیز بلند شد که او نیز برای استان‌های کردنشین تحت فرمان خود، یعنی دهوک، سلیمانیه و اربیل، خواهان نمایندگان بیشتری شد.
اندک زمانی پس از وتوی این قانون که از سوی بسیاری از تحلیلگران مسائل عراق، به عنوان گامی تازه در راه برقراری و تثبیت دموکراسی در عراق شناخته می‌شد، بحث‌ها پیرامون موضوعات موارد اختلاف آغاز و قرار شد پارلمان عراق به دو موضوع رسیدگی کند. مساله اول تعداد کرسی‌هایی که به عراقی های خارج از کشور اختصاص می‌یافت و موضوع دیگر خطر تحریم انتخابات توسط کردهای عراقی بود که تعداد کرسی‌هایی را که برای آنان در پارلمان در نظر گرفته شده بود، کافی نمی‌دانستند.
در جلسه دیروز پارلمان عراق که به ریاست ایاد السامرایی تشکیل شد، پس از بحث و بررسی موارد اختلافی و گفت‌وگو میان موافقان و مخالفان پیشنهادهای جدید، به دنبال مصالحه‌هایی که از جانب نمایندگان جناح شیعه و کردها صورت گرفت، اصلاحیه قانون انتخابات با اکثریت قابل ملاحظه‌ای به تصویب رسید و ۱۳۳نفر از مجموع ۱۹۰ نماینده حاضر به اصلاحیه مذکور رای مثبت دادند. اصلاحیه جدید شامل تغییر ماده اول قانون اساسی است. اصلاحیه‌ای که اگرچه درخواست‌های طارق الهاشمی، معاون
رییس جمهوری عراق مبنی بر افزایش کرسی‌ها برای مهاجران عراقی خارج از این کشور از ۵درصد به ۱۵درصد را نادیده گرفته اما به آن‌ها اجازه داده است تا به فهرست‌های انتخاباتی استان‌هایشان رای دهند و همچنین به اقلیت مسیحی «کوتا» پنج کرسی در بغداد، نینوا، دهوک، کرکوک و اربیل؛ یک کرسی به ایزیدی‌ها در نینوا، یک کرسی به الشبک در نینوا و یک کرسی به الصابئه در بغداد اختصاص یافت.
برای رسیدگی به شکایت کردها نیز توافق شد که برای تعیین تعداد نمایندگان، جمعیت استان‌ها که در حقیقت حوزه انتخاباتی محسوب می‌شوند، به نسبت ۸/۲درصد، بیشتر محاسبه شود.
با این محاسبه در مقایسه با قانون انتخاباتی که در اوایل ماه جاری میلادی به تصویب رسیده بود، به کردهای عراقی کرسی‌های بیشتری در پارلمان تعلق می‌گیرد اما به همان نسبت از تعداد نمایندگان سنی‌ها در پارلمان کاسته خواهد شد. همین موضوع است که باعث می‌شود بسیاری احتمال وتوی مجدد این قانون از سوی طارق الهاشمی و بازگرداندن آن به پارلمان را دور از ذهن ندانند.
نمایندگان پارلمان عراق پس از تصویب قانون انتخابات بار دیگر آن را به شورای ریاست‌جمهوری عراق ارجاع داده‌اند و پس از آن منتظر موضع‌گیری آشکار شورای ریاست جمهوری به ویژه طارق الهاشمی خواهند بود.
بر اساس ماده ۱۳۸آیین‌نامه داخلی پارلمان عراق، چنانچه پارلمان پیش‌نویس قانون وتو شده را با اکثریت آرا تصویب کند آن را برای تصویب به شورای ریاست جمهوری می‌فرستد و در صورت عدم موافقت ریاست جمهوری با آن طی ۱۰ روز پس از ارسال این پیش نویس قانون مذکور بار دیگر به پارلمان بازمی‌گردد و با اکثریت ۱۶۵ نماینده تصویب خواهد شد.
با توجه به تحولات به‌وجود آمده، برخی محافل پارلمانی عراق از احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات این کشور به مدت چند روز خبر می‌دهند. این احتمالات در حالی مطرح می‌شود که تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی برعهده کمیته مستقل انتخابات عراق است نه پارلمان.
همزمان برخی از محافل خبری عراق با انتقاد از وتوی قانون انتخابات این کشور توسط معاون رییس‌جمهوری، چنین اقدامی را نه در راستای منافع ملی این کشور بلکه ناشی از اهداف حزبی و گروهی ارزیابی می‌کنند.
در همین زمینه پایگاه اینترنتی «صوت العراق» با ارائه تحلیلی تحت عنوان «وتوی قانون انتخابات عراق... اهداف حزبی نه قانونی» آورده است: تلاش‌های طارق الهاشمی که نماینده طائفه اهل تسنن در عراق محسوب می‌شود جهت وتوی برخی از مفاد قانون انتخابات عراق، ناشی از اهداف حزبی است نه چیز دیگر. وی این تلاش‌ها را با هدف حمایت از حقوق اهل تسنن انجام نمی‌دهد، بلکه الهاشمی به خوبی از جایگاه ضعیف خود در میان مردم عراق آن هم با توجه به انتخابات آینده عراق مطلع است. بنابراین تلاش می‌کند که به نحوی رای مردم خارج از عراق را کسب کند. به همین دلیل با سیاستی برنامه‌ریزی شده‌درصدد کسب آرای این طیف از مردم عراق است و نیز همسو با این تلاش‌درصدد کسب آرای بعثی‌ها و وابستگان به نظام سابق عراق که به نوعی با وی همکاری می‌کنند، است.
در همین حال هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، ابراز امیدواری کرد که دولتمردان عراقی بتوانند بر اختلافات غلبه کنند و بر سر قانون انتخابات به توافق برسند. وی تصریح کرد: به دلیل بحران به‌وجود آمده در خصوص قانون انتخابات عراق روز به روز این احتمال قوت می‌گیرد که انتخابات پارلمانی عراق، که قرار است در ماه ژانویه سال آینده میلادی برگزار شود، به تأخیر بیفتد اما من نهایتا مطمئن هستم که این امر انجام خواهد شد.
با گذشت چندسال از سقوط حکومت حزب بعث به رهبری صدام حسین، هنوز هم اختلافات گروه‌های قومی و دینی مانعی بر سر ثبات و آرامش در عراق است. موضوعی که اکنون برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی این کشور را با ابهام مواجه کرده است.
ارسال نظر