خروج از بحران

نگاهی دقیق‌تر به آمار و ارقام جدید از رشد بیش از انتظار اقتصاد آمریکا

نگار حبیبی

بر اساس آخرین گزارش‌ها اقتصاد آمریکا با رشد ۵/۳درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ دوره بحرانی را پشت سر گذاشته. این رقم رشد حتی از پیش‌بینی‌های خوشبینانه اقتصاددانان در ماه‌های گذشته نیز بالاتر است. بلومبرگ اخیرا در یک نظر سنجی از ۷۹ اقتصاددان رقم رشد ایالات متحده را ۲/۳درصد پیش‌بینی کرده بود. نشانه‌های خروج از بحران پیش از این نیز در گزارش‌های بانک جهانی مبنی بر بازگشت ثبات به سیستم بانکی و در روندهای مثبت در بازارهای مالی نیز مشهود بود. اما بروز چنین رشد مثبت بالایی در اقتصاد آمریکا مهمترین خبری است که از زمان پس از سقوط لمون برادرز بازگشت رونق به اقتصاد آمریکا و به طبع آن سایر کشورهای جهان را مژده می‌دهد. مخارج مصرفی آمریکاییان در طی این مدت ۴/۳درصد رشد داشته است. با توجه به نقش آمریکا به عنوان عمده‌ترین شریک تجاری و تامین‌کننده تقاضای بسیاری از اقتصادهای جهان، ترمیم تقاضای آمریکاییان نه تنها در عرصه داخلی که در سطح جهانی نیز به رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد انجامید.

اما دلایل بازگشت رونق را در کجا باید جست و آیا چنین رونقی تداوم خواهد یافت؟

کمک‌های فراوان دولتی به ویژه در صنعت اتومبیل و بخش مسکن و همچنین توسعه صادرات که به دنبال کاهش ارزش جهانی دلار اتفاق افتاد از عوامل تعیین‌کننده در بازگشت رشد به اقتصاد آمریکا بوده اند. بخش مسکن در آمریکا که افول آن مهمترین عامل بروز بحران بود و رشد آن یکی از عوامل تعیین‌کننده در خروج از بحران به حساب می آید، طی سه ماهه سوم ۲۰۰۹ به میزان ۴/۲۳درصد بیشتر جذب سرمایه کرد. چنین رشدی در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از سال ۱۹۸۶ بی‌سابقه بوده است. هرچند به اعتقاد اقتصاددانان مرکز ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا، سقوط بازار مسکن در نتیجه اعطای بی‌رویه وام‌های بی‌پشتوانه در دسامبر ۲۰۰۷ اتفاق افتاد، بازار مسکن آمریکا از پایان سال ۲۰۰۵ تا به حال رشد مثبت را تجربه نکرده بود.

بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا، درآمد حاصل از وسایل نقلیه موتوری مسبب ۶۶/۱درصد از افزایش نرخ رشد اعلام شده در سه ماهه سوم است. صادرات کالاها و خدمات در این دوره به میزان ۷/۱۴درصد افزایش داشته است. این در حالی است که میزان صادرات در سه ماهه دوم ۱/۴درصد کاهش یافته بود. میزان واردات کالا و خدمات ایالات متحده نیز پس از سقوط ۷/۱۴درصدی در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ در سه ماهه سوم به میزان ۴/۱۶درصد افزایش داشته است.

اما آیا چنین رشد مثبتی در سه ماهه سوم به معنای خروج از بحران است؟ بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که جواب این سوال مثبت است. این اقتصاددانان اعتقاد دارند که افزایش سود شرکت‌ها در ماه‌های آتی متضمن ادامه روند مثبت رشد است. آنچه باعث اطمینان خاطر بیشتر از ادامه این رشد می شود نقش عمده مصرف بخش خصوصی در حصول آن است. به طوری که در این دوره خرید کالا و خدمات توسط شهروندان آمریکایی ۴‌درصد افزایش یافت. این رقم در سه ماهه دوم ۳/۲‌درصد کاهش یافته بود. در همین حال میزان مخارج دولتی در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم رشد کمتری داشته است. رشد مخارج دولتی در سه ماهه سوم ۹/۷درصد و در سه ماهه دوم ۴/۱۱بوده است. همچنین مخارج دولت‌های ایالتی در این دوره بر خلاف افزایش ۹/۳درصدی در سه ماهه دوم به میزان ۱/۱ کاهش یافت.

رشد صادرات نیز از دیگر عوامل ایجاد خوش‌بینی نسبت به پایداری رشد اقتصادی در آمریکا است. در حالی که کاهش ارزش جهانی دلار منجر به ایجاد نگرانی‌هایی در زمینه از دست رفتن جایگاه این ارز در ذخایر ارزی کشورها و مبادلات تجاری شده بود، ارقام اعلام شده نشان می دهد این کاهش ارزش در واقع تاثیر مثبت داشته و با تقویت صادرات به رشد اقتصاد کمک کرده است.

با وجود اینکه کسری بودجه دو رقمی آمریکا و تثبیت نرخ ارز یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان یعنی چین در مقابل دلار نگرانی‌هایی را در زمینه ادامه سقوط ارزش دلار و از دست رفتن موقعیت تاریخی این ارز به عنوان مهمترین ذخیره ارزی کشورهای جهان ایجاد کرده بود، به نظر می رسد، دلار ارزان توانسته به رونق صادرات آمریکا کمک کند و بسیاری امید دارند صادرات بیشتر، اقتصاد این کشور را از یک اقتصاد مصرف‌کننده در عرصه جهانی به یک اقتصاد تولید‌کننده متحول سازد. بنابراین می‌توان کاهش ارزش دلار را در واقع مقطعی از چرخه طبیعی اقتصاد آمریکا دانست که به تدریج متوقف خواهد شد.

رشد بیش از انتظار اعلام شده، در بازار سهام نیز به شدت تاثیر گذاشت به طوری که شاخص استاندارد اندپورز دیروز در پی اعلام رشد بیش از انتظار ۳/۲درصد رشد داشت. به دنبال این رشد، این شاخص نسبت به پایین‌ترین میزان خود در طی سال جاری ۵۸‌درصد رشد داشته است. سود بیش از ۸۵‌درصد از شرکت‌های حاضر در این شاخص از میزان پیش‌بینی شده بالاتر بود. این‌درصد شرکت با رشد بالاتر از انتظار از سال ۱۹۹۳ تاکنون بی‌نظیر بوده است. اوباما روز جمعه اعلام کرد: «این رشد نشان‌دهنده تاثیر‌گذاری اقدامات صورت گرفته است.» بازگشت اعتماد به بازار آمریکا تامین‌کننده تقاضا برای کالاهای تولید شده در چین و دیگر اقتصادهای نوظهور و همچنین محرک تقویت تقاضای انرژی برای کشورهای صادر‌کننده نفت و گاز است.

چنانکه بلافاصله پس از اعلام رشد مثبت در آمریکا شاخص نیکی ژاپن رشد ۳/۱‌درصدی را تجربه کرد. این رشد شاخص بیش از هر چیز مدیون خوشبینی ایجاد شده در صادرکنندگان ژاپنی پس از اطلاع از رونق در بازارهای آمریکا بود. دیروز رشد مثبت در بازارهای سهام آسیایی از جمله هنگ‌کنگ و اقیانوسیه نیز پس از سقوط مکرر در روزهای گذشته مشاهده شد.

خوش‌بینی شهروندان آمریکایی به آینده اقتصاد، زمینه خروج تدریجی دولت‌ها از برنامه‌های محرک اقتصادی را فراهم خواهد آورد. هرچند همان طور که اقتصاددانان و تصمیم‌گیران اقتصادی دنیا بارها تکرار کرده‌اند، چهره اقتصاد جهانی پس از خروج کامل از بحران متفاوت خواهد بود، اما لزوم کاهش تدریجی نقش بودجه‌های عمومی در اقتصاد، امری است که همگان بر آن توافق دارند. ایجاد تعادل در اقتصاد جهانی به تقویت تقاضا در آمریکا وابسته است اما در عین حال توسعه صادرات آمریکا و توجه بیشتر صادرکنندگان بزرگی چون چین به بازار داخلی (البته تنها با اصلاح نرخ ارز و نه به شکل دستوری) احتمال بروز مشکلات در اقتصاد جهانی در آینده را کاهش خواهد داد.