گرسنگی در سال 2009 افزایش می‌یابد
نگار حبیبی
امسال روز جهانی غذا در حالی برگزار شد که به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت محصولات غذایی طی سال ۲۰۰۸ و سپس بحران در اقتصاد جهانی در حال حاضر تقریبا یک ششم جمعیت جهان دچار سوء تغذیه هستند.

پس از دهه 1970 این نخستین بار است که شمار گرسنگان جهان به بیش از یک میلیارد نفر می‌رسد. تقریبا تمامی گرسنگان جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. در آسیا و اقیانوسیه 642‌میلیون نفر، در شاخ آفریقا 265‌میلیون، در آمریکای لاتین و جزایر کارآئیب 53‌میلیون و در شرق و شمال آفریقا 42‌میلیون نفر از گرسنگی رنج می‌برند. این رقم در مورد کل کشورهای توسعه یافته 15‌میلیون نفر است. در حالی که همچنان مهم‌ترین چالش مورد بحث در نشست‌های بین‌المللی مساله بحران در بازارهای مالی است، جلسات برگزار شده به مناسبت روز جهانی غذا نیز بیشتر به بحث حول محور «چگونگی تامین امنیت غذایی در مواقع بحران» اختصاص یافت.
پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه بحران جهانی گرسنگی طی سال ۲۰۰۹ آمار گرسنگان جهان تا ۹‌درصد افزایش یابد. (نمودار ۱) با وجود اینکه تعداد گرسنگان جهان از دهه ۹۰ به این سو همواره با افزایش روبه‌رو بوده است، اما سرمایه‌گذاری بالا در بخش کشاورزی طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ با وجود رشد نسبتا بالای جمعیت به کاهش درصد افراد دچار سوءتغذیه در جهان انجامید. این در حالی است که پس از ورود به قرن بیست و یکم با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با وجود کمتر بودن نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه‌های پیشین، جهان با افزایش‌درصد گرسنگان روبه‌رو بوده است. در حالی که آمارها حاکی از عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش کشاورزی است، ژاک دیوف رییس سازمان جهانی غذا خواستار توافق رهبران بر سر افزایش سهم بخش کشاورزی از کمک‌های مالی رسمی مربوط به توسعه از ۵‌درصد کنونی به ۱۷‌درصد (سهم این بخش در دهه ۸۰ میلادی) شد. دیوف همچنین گفت: «مبلغ چهل و چهار میلیارد دلار کمک مورد نیاز برای توسعه در بخش کشاورزی نسبت به مخارجی مثل یک میلیارد و سیصد میلیون دلار هزینه سالانه جهان برای تسلیحات و جنگ افزارها یا میلیاردها دلار کمک انجام شده برای کمک به بازارهای مالی بسیار ناچیز است.» وی یکی از چالش‌های مربوط به رفع مساله گرسنگی را ناکارآیی مدیریت در تامین امنیت غذایی و وجود ناهماهنگی در این بخش دانست. البته با وجود مشکلات موجود، پیشرفت چشمگیر کشورهایی چون تایلند، ‌ترکیه، غنا، ویتنام، موزامبیک و مالاوی در کاهش جمعیت دچار سوء تغذیه در این کشورها، طی پنج سال گذشته نشان از آگاهی کشورها از اقدامات لازم و تنظیم برنامه‌ها در مسیر درست دارد. آنچه مورد نیاز است وجود اراده سیاسی و تخصیص منابع به این امر است.
سازمان جهانی غذا در گزارش امسال خود از وضعیت امنیت غذایی در جهان، 16 کشور را از نظر امنیت غذایی نسبت به بحران اقتصادی آسیب‌پذیر معرفی کرده این کشورها عمدتا همان کشورهایی هستند که در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز آسیب‌پذیر معرفی شده بودند. دلیل اصلی آسیب‌پذیری این کشورها این است که در سال‌های پیش از بحران مالی دچار دیگر بحران‌های طبیعی یا انسانی شده بودند. از جمله دلایل افزایش سطح فقر در کشورهای در حال توسعه در پی بحران، کاهش چشمگیر سطح درآمد‌های مستقیم ناشی از مهاجرت در این کشورها است. طبق آمار بانک جهانی این درآمدها طی سال 2009 بین 5 تا 8‌درصد کاهش خواهد یافت. منظور از درآمد مستقیم در آمد مهاجران است که برای خانواده شان در کشور مبدا فرستاده می‌شود. درآمدهایی که بیش از دو ‌درصد درآمد ناخالص داخلی را در کشورهای در حال توسعه و 6‌درصد درآمد ناخالص داخلی را در کشورهای فقیر تشکیل می‌دهد. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که تاثیر این درآمدهای مستقیم در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از مقدار آنها بیشتر است. به عبارت دیگر ضریب فزاینده این درآمدها از یک بالاتر است. به عنوان مثال در آفریقا و آمریکای لاتین هر یک درصد افزایش در رشد نسبت درآمدهای مستقیم ناشی از مهاجرت به درآمد ناخالص داخلی به کاهش به‌ترتیب 29/0 و 37/0 در تعداد افراد زیر خط فقر می‌انجامد.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کمک‌های بین‌المللی به کشورهای فقیر نیز از جمله دلایل افزایش سوءتغذیه در کشورهای در حال توسعه و فقیر طی سال ۲۰۰۹ بوده است. در بعضی از کشورهای شاخ آفریقا کمک‌های خارجی حدود ۴۰‌درصد از درآمد ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، لذا اوضاع نامطلوب اقتصادی در کشورهای اهدا‌کننده کمک‌ها به شدت وضعیت فقر را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی تقاضا در این بخش کمتر تحت‌تاثیر بحران‌ها واقع می‌شود. وابستگی به واردات برای تامین مواد غذایی به خودی خود امری منفی نیست. البته در صورتی که درآمدهای حاصل از صادرات در بخش‌های دیگر یا سرمایه‌گذاری خارجی و درآمدهای مستقیم ناشی از مهاجرت، تامین ارز مورد نیاز برای واردات غذا را امکان‌پذیر کند. آنچه وابستگی زیاد کشورهای فقیر و در حال توسعه به واردات را به امری منفی بدل می‌کند، عدم توانایی آنها در تامین این ارز است. تحقیقات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و پژوهش در این زمینه در کشورهایی مثل چین و هند به طور قابل‌ملاحظه‌ای به کاهش سطح فقر کمک کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد تقویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در کنار توجه به صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در شرایط بحرانی کنونی و کاهش کمک‌های مستقیم خارجی، مهم‌ترین راهکارهای پیش رو برای آنچه سازمان جهانی غذا حرکت به سوی ریشه‌کن کردن فقر می‌نامد، هستند.
نمودار۱ - روند کاهشی درصد افراد دچار سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه، معکوس شده است