نگار حبیبی- دیروز در حاشیه نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در استانبول چندین نشست خبری با حضور تصمیم‌گیران اقتصادی برگزار شد.

آنچه تمامی این کارشناسان برسر آن توافق داشتند بروز تحولات ساختاری در اقتصاد جهان حتی پس از عبور از بحران و حضور مساله بیکاری به عنوان اساسی‌ترین و پایدارترین پیامد منفی بحران اخیر بود. بحران مالی اخیر نسبت به بحران‌های پیشین بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال گذاشت. نرخ بیکاری در کشورهای OECD از دسامبر ۲۰۰۷ تا جولای ۲۰۰۹، ۵۱ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود روند افزایش نرخ بیکاری در کشورهای OECD همچنان ادامه یابد. ممکن است این نرخ تا سال ۲۰۱۰ به ۱۰درصد نیز افزایش یابد. این در حالی است که کشورهای OECD هنگام وقوع بحران از وضعیت بسیار مطلوب بازار کار برخوردار بودند. در سال ۲۰۰۷ نرخ بیکاری کشورهای OECD در کمترین میزان خود طی ۲۷ سال گذشته یعنی ۶/۵درصد قرار داشت. هیچ یک از بحران‌های اقتصادی گذشته نتوانسته بود تا این حد نرخ بیکاری را افزایش دهد. تجربه بحران‌های اقتصادی پیشین نشان می‌دهد که چنین افزایش‌های ناگهانی در نرخ بیکاری ممکن است تا مدت‌ها مساله اشتغال را به یکی از چالش‌های اقتصاد جهان تبدیل کند. از ویژگی‌های قابل توجه بحران اخیر این بود که این بار بیکاری نه تنها قشر کم درآمد و مشاغل غیرتخصصی که حتی ثروتمندان سیستم بانکی را نیز گرفتار کرد.


البته بحران بیکاری مختص به کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور نیست. بسیاری از کشورهای کم درآمد که به تعبیر نماینده صندوق بین‌المللی پول «قربانیان بیگناه بحران مالی بودند» نیز گرفتار این پدیده شده‌اند. وی اعتقاد داشت که چاره‌اندیشی برای مشکل بیکاری در کشورهای کم درآمد اضطرار بیشتری دارد؛ چرا که در این کشورها مساله بیکاری مساله مرگ و زندگی است.با وجود اینکه اشتغالزایی نتیجه طبیعی رونق اقتصادی است و به تعبیر ریاست بخش تحقیقات اقتصادی گلدمن ساکس «نمی‌توان به طور مصنوعی شغل ایجاد کرد»، اما «رها کردن انسان‌ها در فقر نیز با مختل کردن تغذیه و سلامت جامعه، هزینه‌هایی را بر اجتماع تحمیل خواهد کرد که گاه تا چندین نسل بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.» بنابر این برنامه‌ریزی مستقل برای مواجهه با مشکل بیکاری باید یکی از اولویت‌های دولت‌ها و تصمیم‌گیران اقتصادی در سال‌های پیش رو باشد.با توجه به تفاوت‌های ساختاری و تاریخی در میان کشورهای صنعتی، تفاوت رویکرد آنها در سیاست‌گذاری در راستای مقابله با بحران بیکاری اخیر قابل درک خواهد بود. درحالی که بعضی کشورها تاکید بیشتری بر حمایت مستقیم از بیکاران از طریق پرداخت مزایای بیکاری بالا دارند، کشورهایی مانند آمریکا بیشتر به اعمال سیاست‌های حمایتی برای ایجاد تحرک در بازارها و رفع مشکل بیکاری در پی آن تاکید می‌کنند. نرخ مزایای پرداختی به بیکاران در کشورهایی مانند نرو‍‍ژ، بلژیک و دانمارک بیش از دو برابر نرخ متوسط کشورهای OECD و در فرانسه و آلمان تا ده درصد بیش از متوسط OECD است. در مقابل نرخ این کمک‌ها در آمریکا از تمامی کشورهای OECD بسیار پایین‌تر بوده و نزدیک به صفر است. ( نمودار۲)


یکی از پیامدهای منفی پرداخت مزایای بیکاری کم شدن انگیزه افراد برای پیدا کردن کار در نتیجه تامین حداقل‌های مورد نیاز آنها توسط دولت است. در مقابل حذف کامل آنها نیز می‌تواند پیامدهای اجتماعی و متعاقبا اقتصادی منفی به همراه داشته باشد. یکی از راهکارهای استفاده شده به ویژه در اروپا برای تاثیرگذاری بهینه این مزایا شرکت دادن بیکاران در دوره‌های آموزشی مورد نیاز بازار کار و مشروط کردن پرداخت مزایا به حصول اطمینان از تلاش فعالانه فرد بیکار برای یافتن شغل است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که این روش در بسیاری از کشورهای OECD دارای تاثیر مثبت در کاهش نرخ بیکاری بوده است. البته تخصیص بودجه به این امر در دوره‌های بحران به سادگی امکان‌پذیر نیست. اطلاعات مربوط به کشورهای OECD نشان می‌دهد که حمایت‌های موقت از کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند و افزایش کمک‌ها برای کاریابی رایج‌ترین روش‌های به کار گرفته شده در دوران بحران بوده‌اند.با وجود بحران اقتصادی موجود همچنان بنگاه‌های اقتصادی زیادی شروع به کار می‌کنند. طبق تخمینOECD به طور کلی هر ساله یک سوم از شاغلین در کشورهای اروپایی کار خود را ترک می‌کنند یا به استخدام در می‌آیند. چنین جابه‌جایی‌هایی در بازار کار موجب بالا رفتن کارآیی می‌شود. دلیل این امر خارج شدن بنگاه‌هایی با بهره‌وری پایین تر از بازار و ورود بنگاه‌های کارآمدتر همراه با جابه‌جایی نیروی کار است. ورود بنگاه‌های جدید به اقتصاد همراه با بهبود تدریجی عملکرد بازارهای مالی از عوامل تاثیرگذار در کاهش بیکاری خواهد بود.
راه‌حل‌های متفاوتی برای بهبود مشکل بیکاری و به طور کلی مواجهه با بحران پیشنهاد می‌شود. شاید این از معدود دفعاتی است که سیاستمداران با موسسات بزرگ مالی در زمینه لزوم حضور بودجه‌های عمومی در اقتصاد توافق دارند. به هر حال در نتیجه بحران اخیر دخالت دولت‌ها در اقتصاد افزایش یافته است. وزیر اقتصاد فرانسه دیروز در نشست خبری بی بی سی گفت: «در صورتی که بودجه‌های عمومی اندکی دیرتر از اقتصاد خارج شوند زیان‌های احتمالی کمتری متوجه اقتصاد خواهد شد تا اینکه این خروج اندکی زودتر اتفاق بیفتد.» بحران، ساختار بازار کار را متحول خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که در آینده افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های رو به رشد مثل انرژی یا تغییرات آب و هوایی، نیروی کار بیشتری را به این بخش‌ها جذب کند. افراد بیشتری به مشاغل پاره وقت روی خواهند آورد. اما مشکل بیکاری بلافاصله حل نخواهد شد.
در حال حاضر فشار سیاسی زیادی برای بالا بردن بودجه‌های حمایتی از بیکاران وجود دارد. اما دولت‌ها در ضمن استفاده متعادل از سیاست‌های حمایتی در راستای جلوگیری از بروز مشکلات روانی ناشی از بیکاری، باید متوجه باشند که در بلندمدت نمی‌توان اقتصاد را با پرداخت اعانه به پیش برد.دخالت دولت‌ها در این مقطع کارساز است، اما باید توجه داشت آنچه به عنوان ریشه بحران بارها از زبان کارشناسان مطرح شده انحصار به وجود آمده در بازارهای مالی در نتیجه نظارت‌های ناکافی و ایجاد موسسات غول آسایی است که هزینه ریسک خود را به جامعه تحمیل می‌کنند. لذا نباید راه‌حل مشکلات را در بازگشت به عقب و واگذاری این انحصار به دولت‌ها جست‌وجو کرد.