در استانبول چه می‌گذرد؟

گروه بین‌الملل- وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی سرتاسر جهان برای حضور در نشست نیم‌سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که روزهای چهارم تا هفتم اکتبر در جریان است، به استانبول رفته‌اند. مقامات مالی گروه هفت در روز شنبه سوم اکتبر در نشستی جداگانه باهم دیدار کردند. دیروز یکشنبه هم وزیر اقتصاد ترکیه، علی باباچان در مراسم افتتاح این نشست دراجلاس موسسه مالی بین‌المللی استانبول درباره تحولات اقتصاد جهانی سخنرانی کرد. طی روزهای آینده به ترتیب وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی مختلف جهان از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سخنرانی خواهند کرد.

نشست امسال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همچنان تحت‌الشعاع آثار منفی بحران اقتصادی و مالی جهان است.

تلاش برای افزایش ارزش یوآن

گروه هفت در بیانیه پایانی نشست خود در شهر استانبول ترکیه از چین خواست تا برای افزایش ارزش یوآن در بازارهای بین‌المللی تلاش کند.

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد، گروه هفت که سال‌ها رهبری و مدیریت اقتصادی جهان را بر عهده داشت در نشست اخیر گروه بیست در پیتسبورگ آمریکا جای خود را به گروه بیست داد تا کشورهای در حال توسعه نیز نقش بیشتری در مدیریت کلان اقتصادی جهان داشته باشند.

وزرای دارایی گروه هفت در این بیانیه تاکید کردند، پکن باید سیاست‌های انعطاف پذیری برای تعیین ارزش یوآن داشته باشد و از کنترل نرخ ارز دست بردارد. ما از سیاست‌های چین برای شناور کردن ارزش یوآن در برابر سایر ارزهای معتبر بین‌المللی استقبال می‌کنیم. افزایش ارزش یوآن به نفع اقتصاد جهانی و اقتصاد چین خواهد بود.

یی گانگ، معاون بانک مرکزی چین در واکنش به بیانیه وزرای دارایی گروه هفت گفت، سیاست‌های ارزی ما کاملا روشن است. سیاست‌های ارزی چین با تاکید بر ثبات مالی و اقتصادی ادامه خواهد یافت. وی در پاسخ به این سوال که آیا چین برای اصلاح سیاست‌های ارزی تحت فشار سایر کشورهاست، تاکید کرد، ما به سیاست‌های ارزی کنونی خود ادامه خواهیم داد.

دومینیک استراس کان، رییس صندوق بین‌المللی پول نیز در اظهارات بی‌سابقه‌ای گفت، گروه هفت هنوز به‌طور کامل نمرده است ولی اعتبار جهانی خود را از دست داده است.

جیم فلاهرتی وزیر دارایی کانادا تاکید کرد، گروه هفت همچنان نقش مهمی در همکاری‌های اقتصادی جهان دارد.

وامی برای صندوق بین‌المللی پول

فرانسه و انگلیس قصد دارند به منظور کمک به کشورهای فقیر که از بحران مالی و اقتصادی آسیب دیده اند، وام ۴میلیارد دلاری با بهره پایین در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار دهند.

وزرای دارایی فرانسه و انگلیس در حاشیه نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در شهر استانبول ترکیه این مطلب را در جمع خبرنگاران اعلام کردند. گروه بیست در نشست آوریل خود در شهر لندن با افزایش نقدینگی ۲۵۰میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول موافقت کرده بود.

کریستین لاگارد وزیر دارایی فرانسه تاکید کرد، وام ۲‌میلیارد دلاری فرانسه به صندوق بین‌المللی پول در مقایسه با آثار منفی و شدید بحران اقتصادی و مالی بر کشورهای فقیر رقم چندان قابل توجهی نیست، ولی سایر کشورها نیز می‌توانند از فرانسه و انگلیس پیروی کنند و کمک‌های مالی بیشتری در اختیار سازمان‌ها و موسسات مالی بین‌المللی قرار دهند.

صندوق بین‌المللی پول طی ماه‌های اخیر کمک‌های مالی در اختیار کشورهای مختلف از سریلانکا تا مجارستان اعطا کرده است. صندوق بین‌المللی پول قصد دارد تا سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۱۷‌میلیارد دلار وام و کمک مالی در اختیار کشورهای فقیر و در حال توسعه قرار دهد.

لاگارد گفت، این یک وام از سوی انگلیس و فرانسه است نه اعانه و کمک. این وام ۲‌میلیارد دلاری هیچ فشاری بر مالیات‌دهندگان فرانسوی وارد نخواهد کرد.

آلیستار دارلینگ، وزیر دارایی انگلیس نیز گفت، بسیاری از کشورهای فقیر و کم درآمد در معرض خطرات زیادی از بحران مالی و اقتصادی هستند. انگلیس آماده است تا با کمک فرانسه و سایر کشورها کمک‌های مالی بیشتری در اختیار صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی بین‌المللی قرار دهد.

طرح موضوع ضعف دلار

دلار از دیرباز ذخیره پولی اصلی جهان بوده و برای انواع معاملات کلیدی و تعیین قیمت کالاهای اساسی مانند نفت به کار رفته است. اما افزایش بدهی‌های آمریکا موجب شده است این پول ارزش خود را در برابر ارزهای دیگر از دست بدهد و برخی از کشورها خواهان تغییر آن شوند.

بعضی از اعضای گروه هفت شامل آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن می‌گویند دلار ضعیف صادرات آنها را گرانتر می‌سازد و بهبود اقتصادهایشان را به خطر می‌اندازد. این موضوع نیز در دستور کار این اجلاس قرار گرفته است.

نفت ۶۳ دلاری برای سال ۲۰۱۰

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد خاورمیانه و آفریقای شمالی که روز شنبه در استانبول منتشر کرد، آورده است پس از میانگین ۵/۵۵ دلاری قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ پیش‌بینی می‌شود میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۱۰ به بشکه‌ای ۶۳ دلار برسد. در این گزارش که «توسعه اقتصادی و نتایج آن» نام دارد، آمده است: آن قیمت‌ها «برای اجتناب از یک بحران بزرگ در کشورهای تولیدکننده نفت کافی بود، اما بسیار پایین‌تر از رونق قیمت‌ها در سال ۲۰۰۸ بود.»

بانک جهانی اعلام کرده است به نظر نمی‌رسد قیمت‌های نفت در سال ۲۰۰۹ چندان تحت تاثیر عواملی قرار گرفته باشد که پیش از اواسط سال ۲۰۰۸ میلادی به افزایش قیمت‌ها انجامید. این گزارش که در آغاز اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد، اعلام کرد که «انتظار می‌رود تقاضای جهانی در سطح پایینی باقی بماند.» تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۸/۸۴میلیون بشکه در روز است که بنا به این گزارش در سال ۲۰۱۰ به ۷/۸۵میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

نشست بعدی وزرای دارایی گروه هفت در ماه آوریل در کانادا برگزار خواهد شد.