چالش‌های پس‌از بحران اقتصادی

نگار حبیبی

گزارش اخیر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به تبیین چالش‌های بلندمدت کشورهای OECD در سال‌های پیش رو و پس از تاثیرات بحران اقتصادی اخیر و همچنین ارائه راهکارهایی برای استحکام بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها و پیشگیری از بروز دوباره چنین بحران‌هایی پرداخته است. بنا بر این گزارش، انتظار می‌رود که درآمد کشورهای اروپایی طی سال آینده ۴درصد کاهش داشته باشد. چنین کاهش درآمدی اروپا را در بدترین رکود بعد از جنگ جهانی قرار خواهد داد. طبق بررسی‌های صورت گرفته بزرگترین چالش پیش روی کشورهای اروپایی در سال‌های آتی، علاوه بر آثار به جا مانده از بحران اقتصادی، پیر شدن جمعیت این قاره است.

سرفصل‌های پنجگانه این گزارش تحقیقی عبارتند از: سیاست‌های پولی و مالی لازم در مواجهه با بحران، تقویت تحقیق و توسعه در اروپا، تعمیق و توسعه بازار مشترک در میان کشورهای اروپایی، سیاست‌های بخش انرژی و گذار به اقتصادی با وابستگی کمتر به سوخت‌های فسیلی و گشودن هر چه بیشتر بازارهای اروپا به روی سایر کشورهای جهان.

در بخش سیاست‌گذاری، تاکید زیادی بر هماهنگی و یکپارچگی اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای اروپایی در پاسخ به بحران اقتصادی شده است.

براساس بررسی‌ها اقدامات صورت گرفته توسط دولت‌های اروپایی، بانک‌های مرکزی و اتحادیه‌ اروپا تاکنون به ایجاد ثبات اقتصادی کمک کرده‌اند.این تحقیق نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری پیشین و همچنین ثبات سیاست‌های مالی در دوران‌های رونق اقتصادی به اکثر کشورهای عضو، این امکان را داده‌است که در چارچوب برنامه بهبود اقتصادی اروپا به افزایش هزینه‌های عمومی دست بزنند. البته ادامه این سیاست‌ها که با افزایش شدید کسری بودجه همراه است، در بسیاری از کشورهای عضو منجر به افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی شده‌‌است، بنابراین اعمال نظارت و کاهش تدریجی مخارج عمومی در این کشورها قابل توصیه است.

یکی از تهدیدهایی که لزوم نظارت سازمان را ایجاب می‌کند، خطر حمایت از مشاغل و صنایع داخلی پیرو افزایش سهم دولت‌ها از اقتصاد است. هر چند که این افزایش سهم بودجه عمومی از طرف دیگر می‌تواند فرصتی برای پرداختن بیشتر به زیرساخت‌هایی نظیر فن‌آوری‌های با وابستگی کمتر به سوخت‌های فسیلی، کاهش مخارج امنیتی و اصلاحات در بازار نیروی کار از جمله تطبیق مهارت‌های آموزش داده شده با نیازهای بازار کار و حمایت از اقشار کم‌درآمد باشد.

یکی از نکات جالب توجه این مجموعه راهکار‌ها، تاکید زیاد آن بر سرمایه‌گذاری در امر آموزش به عنوان راهی برای مقابله با رکود اقتصاد در بلندمدت است.هماهنگی در اقدامات سازمان‌های نظارت بر بازارهای مالی در سطح اروپا نیز از دیگر نکات مطرح شده در زمینه سیاست‌گذاری در این تحقیق است. هدف از چنین هماهنگی‌هایی تقویت بازار واحد اروپایی و توجه به اشتراکات کشورهای اروپایی در زمینه ریسک‌های مالی است.همان طور که پیشتر اشاره شد، از جمله نکات مورد تاکید در این تحقیق سرمایه‌گذاری در بالا بردن سطح دانش است. از دیگر وجوه توجه به دانش، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) است. با وجود اینکه افزایش سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی از جمله چهار اولویت اصلی کشورهای اروپایی در نشست لیسبون بوده، اروپا همچنان در این امر از آمریکا و ژاپن عقب است. به نظر نمی‌رسد رسیدن به هدف سرمایه‌گذاری ۳درصد از GDP در بخش تحقیق و توسعه تا سال ۲۰۱۰ برای کشورهای اروپایی امکان‌پذیر باشد، اما اقداماتی چون تعیین اولویت‌های تحقیقاتی، بهبود شیوه‌های اندازه‌گیری و ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه (با توجه به افزایش اهمیت خلاقیت‌های نرم‌افزاری و غیرتکنیکی نسبت به سایر خلاقیت‌ها)، عرضه به اندازه نیروی انسانی در بخش علم و فن‌آوری و ایجاد بازار کار یکپارچه برای محققان در سطح اروپا به عنوان راهکارهایی برای بهبود وضعیت R&D در اروپا پیشنهاد شده‌اند. از جمله نارضایتی‌های کشورهای اروپایی که در این گزارش مطرح شده، مهاجرت بخش وسیعی از دانشجویان دکترا و فوق دکترا تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های اروپایی به کشورهای زادگاه خود برای کار است.

در فصل مربوط به انرژی مهم‌ترین دغدغه کشورهای اروپایی همانند سایر کشورهای آینده‌نگر جهان، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و محافظت از کره‌ زمین است. کاهش ۲۰درصدی تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۲۰، افزایش ۲۰درصدی مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۰ و کاهش ۲۰درصدی کل مصرف انرژی تا سال ۲۰۲۰ اهداف اصلی اروپاییان در بخش انرژی تشکیل می‌دهند.

از آنجایی که آثار جانبی اجتماعی منفی ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی از جمله موارد ناکارآیی بازار است، سیاست‌گذاری و نظارت در این حوزه از طریق ابزارهایی چون فروش حق تولید آلودگی در حراج‌ها و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در فن‌آوری‌های با آلودگی پایین‌تر امری ضروری است.

هر چند توجه به سودمندی و انعطاف‌پذیری این سیاست‌ها برای مواجهه با چالش‌های میان‌مدت نباید فراموش شود.

به عنوان مثال، پرداخت یارانه‌های فراوان به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند هزینه مقابله با افزایش گازهای گلخانه‌ای را به حدی افزایش دهد که این هزینه‌ها از فواید اجتماعی کاهش گازهای گلخانه‌ای پیشی گیرد و در کل به زیان اقتصاد اروپا باشد.

از دیگر اهداف کشورهای اروپایی در بخش انرژی آزادسازی هر چه بیشتر بازار گاز و الکتریسیته در راستای بالا بردن کارآیی شرکت‌های تولیدکننده است.

از جمله آثار مثبت چنین آزادسازی‌‌ای ایجاد تنوع و تکثر در تولیدکنندگان انرژی است که می‌تواند از بروز بحران کمبود عرضه در مواقع خاص جلوگیری کند. به طور کلی یکی از مهم‌ترین اهداف اروپا در بخش انرژی ایجاد استقلال بیشتر در امر تولید و عدم وابستگی به معدود کشورهای تولیدکننده انرژی است، البته تا جایی که از افزایش غیرضروری هزینه دستیابی به انرژی پرهیز شود.

در فصل مربوط به ایجاد بازار واحد اروپایی، تسهیل قوانین و کاهش ۲۵درصدی تشریفات اداری تا سال ۲۰۱۲، آزاد‌سازی بازار پست تا سال ۲۰۱۰ (با قائل شدن ۲ سال فرجه برای بعضی اعضا که در مجموع ۵درصد از بازار پست اروپا را در اختیار دارند)هدف قرار گرفته اند.

بنابراین گزارش اروپا بزرگ‌ترین قدرت تجاری دنیا است و تحقیقات تجربی مختلف نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی همواره از تجارت سود برده‌اند. بنابراین با وجود بحران اقتصادی و فشارهای سیاسی موجود برای اعمال قوانین محدودکننده حمایتی، اتحادیه اروپا به تشویق آزادسازی و رقابت اصرار خواهد داشت. در حال حاضر، نرخ تعرفه محصولات غیرکشاورزی در حدود ۴درصد و تعرفه محصولات کشاورزی در رقم ۱۵درصد قرار دارد. طی سال‌های آتی تلاش خواهد شد که این نرخ‌ها کاهش یابد.

به طور کلی آنچه در سراسر این تحقیق که چند روز پیش توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی منتشر شد، برجسته است، تاکید مکرر بر لزوم ایجاد رقابت از طریق آزادسازی فضای اقتصاد و در عین حال هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی میان کشورهای اروپایی است. یک صدایی کشورهای اروپایی در بازار انرژی و برخورداری از نیروی کار متخصص و منطبق بر نیاز بازار، راهکارهایی است که OECD امید دارد به وسیله آنها جایگاه اروپا را در اقتصاد جهان طی سال‌های آینده ارتقا دهد.