اکونومیست گزارش داد
چشمانداز ناخوشایند اقتصاد آسیا پس از بحران
فارس- واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارشی تفصیلی به بررسی شرایط اقتصادی آسیا پس از بحران اقتصادی و مالی پرداخت و نوشت، بهرغم نشانههای تغییر، سال ۲۰۰۹ و پس از آن برای اقتصاد آسیا ناخوشایند خواهد بود. کارشناسان پیشبینی کردند، وضعیت اقتصادی در آسیا همچنان وخیم میماند و سال ۲۰۰۹ را بدترین سال برای آسیا در چند سال گذشته پیشبینی کردهاند؛ هر چند ترکیب سیاست آسان گیری مالی و سیاستهای پولی میتواند به ثبات موقعیت بسیاری از کشورها کمک کند. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در سال گذشته در پیشبینیهای مربوط به منطقه تغییرات چندانی نداده است. بهرغم اینکه چشمانداز نسبت به چند ماه گذشته کمتر در ابهام است، مثل هر آغاز دیگری، آغاز بهبود اقتصادی در آسیا میتواند کند و مبهم باشد. به طور کلی با توجه به بررسی کشورها توسط واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیشبینی میشود که اقتصاد ۱۷ کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال جاری ۹/۰درصد کاهش رشد داشته باشد(در مقایسه با کاهش ۹/۱درصدی در سال گذشته). این شاخص در سال ۲۰۱۰ رشد ۳/۳درصد خواهد داشت. با پیشبینی کاهش ۹/۰درصدی رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹ امسال حتی از سال ۱۹۹۸-سال بحران مالی آسیا- بدتر خواهد بود. اگر ژاپن-بزرگترین اقتصاد منطقه که به طور خاص از بحران صدمه دیده است- را مستثنی بدانیم برای دیگر کشورها چشمانداز رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب ۶/۲و ۶/۴درصد فرض شده است. شواهد محکم دیگری نیز از ثبات در اقتصاد منطقه دیده شده است. محکمترین این شواهد بهبود شرایط اقتصادی در چین است. جایی که رشد GDP واقعی به نسبت سال قبل در فصل دوم ۲۰۰۹ رشد ۹/۷درصدی داشته است که در مقایسه با رشد ۱/۶درصدی سال قبل رشد سریعتری بوده است. سنگاپور یکی از کشورهایی که تا به حال از رکود اقتصادی آسیب جدی دیده است از صعود خود در سه ماه دوم سال با رشد چشمگیر ۴/۲۰درصدی خبر داده است. کره جنوبی نیز در سه ماه نخست ۲۰۰۹ رشد ۱/۰درصدی را بر اساس شاخص منظم فصلی گزارش داده است. دو ماه گذشته در تولید صنعتی تایوان، کره جنوبی، سنگاپورو ژاپن نیز بر اساس شاخص ماهانه افزایش نسبی مشاهده شده است. گرچه تقریبا اقتصاد همه کشورها به نوعی بهبود یافته ولی در بسیاری از موارد به خصوص در سنگاپور، ژاپن و تایوان این افزایش به دنبال کاهش شدید تولیدات در اوایل سال به وجود آمده است. لذا در سال جاری هنوز اقتصاد ۱۰ کشور از این ۱۷ کشور هنوز در معرض انقباض و کاهش رشد قرار دارد. شواهد بیشتری وجود دارد که در صورت رشد قوی و مداوم هند و چین رشد اقتصادی آسیا به مراتب افزایش خواهد یافت و میتواند عملکرد ضعیف دیگر نواحی را جبران کند. پیشبینی میکنیم که تولید ناخالص داخلی آسیا (بدون احتساب ژاپن، چین و هند) در سال جاری ۲/۳درصد کاسته شود. دلیل اصلی اینکه موقعیت اقتصادی در آسیا سریعتر از آنچه انتظار میرفت رو به ثبات و رونق دارد، سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولتها و بانکهای مرکزی در تسهیل سیاستهای مالی و پولی است. در پاسخ به کاهش شدید تقاضا در پایان سال گذشته تولید صنعتی در بسیاری از کشورها کاهش یافت و بسیاری از کشورها به کاهش موجودی خود پرداختند. حالا که این موجودیها به انتها رسیده است بسیاری از کشورها سعی در افزایش تولید دارند تا تقاضاهای جدید را پاسخگو باشند. دلایل دیگری برای موثرتر بودن رویکرد سیاست اقتصادی در آسیا به نسبت دیگر کشورها وجود دارد. بانکهای آسیایی به نسبت دیگر همتایانشان در آمریکا و اروپای غربی کمتر در معرض آثار مخرب وامهای گوناگون قرار داشتهاند؛ یعنی اینکه آسیا از فشار وام کمتری رنج میبرد و بانکها آمادهترند که نرخ وامها را برای مشتریان کمتر کنند. در عین حال مصرفکنندگان در آسیا (کره جنوبی استثنای اصلی است) معمولا کمتر از اقتصاد آنگلوساکسونی مثل آمریکا و انگلستان وام میگیرند و لذا به تلاش برای تقویت مصرف داخلی از طریق کاهش نرخ بهره بدون مالیات و بنهای مصرفی پاسخ مناسب تری میدهند. در سال ۲۰۱۰ گرچه اقتصاد کشورهای بیشتری باید رشد مثبت داشته باشد، در بسیاری از موارد بهبود کند و نامطمئن خواهد بود. پیشبینی میشود چین و هند در سال آینده نیز با رشد اقتصادی ۸ و ۲/۶درصد، بهترین عملکرد اقتصادی را در آسیا داشته باشند. به گزارش فارس، ویتنام، بنگلادش، اندونزی، مالزی و سریلانکا با سرعت بیش از ۳درصد در سال آینده رشد خواهند کرد. هرچند اقتصاد برخی کشورها چون استرالیا، هنگکنگ، ژاپن و سنگاپور، کره جنوبی و تایوان در وضعیت نابهنجاری قرار دارند و انتظار میرود کمتر از ۵/۱درصد در ۲۰۱۰ رشد کنند. در نیمه دوم دوره پیشبینی شده ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ انتظار میرود منطقه به تدریج رشد کند و چشمانداز صادرات و مبادلات تجاری و اعتماد تجاری و مصرفی بهتر شود. هر چند تا سال ۲۰۱۳ این میزان کمتر از میزانی خواهد بود که در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به دست آمده است. بهرغم چشمانداز نسبتا تیره و تار فعلی منطقه در چند سال آینده احتمال تغییر وجود دارد. مهمترین نقطه خطر در زمینه صادرات و اقتصاد جهانی است. انتظار میرود صادرات با توجه به بهبود تدریجی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۰ روند نزولی مختصری داشته باشد. گرچه اگر ضعف ساختاری عمده در بازارهای بزرگ آسیا در آمریکا و اتحادیه اروپا باقی بماند، سالی دیگر نیز کاهش رشد اقتصادی بر جا خواهد ماند.
ارسال نظر