گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول ارائه شد
خروج تدریجی از بحران به معنای بازگشت ثبات به اقتصاد نیست
صندوق بین‌المللی پول در انتهای دهه اول ماه اوت سال ۲۰۰۹ میلادی گزارش تازه ای در مورد اوضاع اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی ارائه داده است. بر طبق این گزارش اقتصاد جهانی در حال خروج تدریجی از عمیق‌ترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است.
صندوق بین‌المللی پول در انتهای دهه اول ماه اوت سال ۲۰۰۹ میلادی گزارش تازه ای در مورد اوضاع اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی ارائه داده است. بر طبق این گزارش اقتصاد جهانی در حال خروج تدریجی از عمیق‌ترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است.
ولی آغاز روند تدریجی اصلاحات به معنای بازگشت ثبات به اقتصاد دنیا نیست و همچنان باید حمایت دولت‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه داشته باشد. توقف حمایت دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند موجب اختلال در روند رشد شود و بحرانی دیگر را در اقتصاد دنیا ایجاد کند. بر طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا 5/0درصد بیشتر از برآوردهای قبلی خواهد بود و به 5/2درصد می‌رسد.پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ 4/1درصد تقلیل پیدا کند و در سال 2010 میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با مثبت 5/2درصد باشد. انتظار می‌رود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا در سه ماه آخر سال آینده میلادی به 9/2درصد برسد در حالی که پیشتر برآورد شده بود در بازه اعلام شده اقتصاد دنیا با نرخ 6/2 درصد رشد کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته به منفی 8/3درصد و در سال 2010 میلادی به مثبت 6/0درصد برسد.در سال جاری میلادی اقتصاد کشورهای در حال گذار دنیا با نرخ 5/1درصد و در سال آینده میلادی با نرخ 7/4 درصد رشد می‌کند. نرخ رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی‌شده آسیایی در سال 2009 میلادی برابر با منفی 2/5درصد و در سال 2010 میلادی برابر با 4/1 درصد اعلام شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود به تزریق‌های چند هزار میلیاردی به اقتصاد دنیا اشاره کرد و نوشت: «این تزریق‌ها به اقتصاد دنیا کمک کرد تا با بحران‌های جهانی مقابله کند. با کمک این تزریق‌ها رشد زودتر از برآوردها به اقتصاد بازگشت و انتظار می‌رود در سال آینده این روند تسریع شود. البته تداوم این رشد در اقتصاد دنیا منوط به تداوم تزریق به اقتصاد دنیا با روند کاهشی است.در سال 2009 میلادی تولید ناخالص داخلی کشور چین با نرخ 5/7درصد و در سال آینده میلادی با نرخ 5/8درصد رشد می‌کند. در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشور هند برابر با 4/5درصد و در سال 2010 میلادی برابر با 5/6 درصد اعلام شده است. مطالعات نشان می‌دهد در سال جاری اقتصاد کشورهای خاورمیانه با نرخ 2درصد و در سال آینده میلادی با نرخ 7/3درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2008 میلادی برابر با 2/5درصد و در سال 2007 میلادی برابر با 3/6درصد بوده است. اقتصاد کشورهای در حال گذار آسیایی در سال 2009 میلادی با نرخ 5/5درصد رشد می‌کنند در حالی که در سال 2010 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با 7 درصد خواهد بود. در میان این کشورها بیشترین رشد به چین و هند اختصاص خواهد داشت که در جریان بحران کمترین آسیب را متحمل شدند و موجب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شدند.صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این مطلب که رکود اقتصادی دنیا موجب کاهش حجم و ارزش تجارت در کشورهای مختلف شده است، گفت: «در عرض یک سال گذشته حجم تجارت در دنیا تنزل چشمگیری پیدا کرد و این کاهش حجم و ارزش تجاری سبب شد تا یکی از بخش‌های تاثیر گذار در رشد اقتصادی دنیا از بین برود.»این مرکز در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرد در سال 2009 میلادی حجم تجارت در دنیا 2/12درصد نسبت به سال قبل تنزل پیدا کند در حالی که نرخ رشد حجم تجارت در دنیا در سال آینده میلادی به حدود یک‌درصد خواهد رسید. در سال‌های 2007 و 2008 میلادی حجم تجارت در دنیا به ترتیب با نرخ 2/7 درصد و 9/2 درصد رشد کرد. در این بخش جدول ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در مورد برآورد رشد اقتصادی دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی را می‌بینید:
ارسال نظر