بانک توسعه آسیا گزارش داد
برای بازسازی اقتصاد تنها به اقتصاد چین تکیه نکنید
گروه بین‌الملل- بانک توسعه آسیا اعلام کرد: اقتصادهای در حال گذار آسیای شرقی در تلاش برای بازگشت به رشد اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و نمی توانند تنها به تزریقات اقتصادی دولت چین به اقتصاد تکیه کنند. بانک توسعه آسیا ضمن تاکید بر این نکته که چین به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی در قاره آسیا موظف است تزریق را ادامه دهد تا مانع از بیشتر شدن شدت و عمق بحران اقتصادی شود در گزارش خود نوشت:« پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی اقتصاد کشورهای شرق آسیا به تدریج با رشد اقتصادی روبه‌رو شود و این سیر رشد از انتهای سال ۲۰۱۱ با سرعت بیشتری انجام شود، ولی تداوم این روند و تاثیر آن در اصلاح اقتصادی منطقه منوط به اصلاح اقتصاد کشورهای توسعه یافته و صنعتی است. آنها بازار مصرف اصلی تولیدات کشورهای در حال گذار هستند و برای باز گشت رشد به اقتصاد این کشورها باید تقاضا در کشورهای صنعتی رشد کند. رشد تقاضا در کشورهای صنعتی به معنای رشد صادرات و درآمد صادراتی در کشورهای در حال توسعه است.
بانک توسعه آسیا در گزارش «بررسی اقتصاد آسیا » که در انتهای ماه جولای سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه داده است نوشت: «پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال جاری میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای شرق آسیا به ۳درصد برسد، ولی در صورتی که تزریق کشورهای صنعتی به اقتصاد نتیجه بخش شود نرخ رشد اقتصادی این کشورها از مرز ۴درصد خواهد گذشت. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کشور چین تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی از مرز ۷درصد بگذرد در حالی که اقتصاد کشور اندونزی با نرخ ۹/۳درصد رشد خواهد کرد. در مقابل برخی از کشورهای این منطقه به دلیل تاثیرپذیری بیشتر از بحران اقتصادی غرب یا ضعیف‌تر بودن ساختار اقتصادی در برابر مشکلات جهانی نرخ رشد اقتصادی به مانند کشور مالزی به منفی ۲/۰درصد خواهدرسید؛ در حالی که اقتصاد کشور تایلند با نرخ منفی ۲درصد و اقتصاد کشور هنگ‌کنگ با نرخ منفی ۲درصد رشد خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی کشور سنگاپور در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با منفی ۵درصد اعلام شده است و تایوان رشد منفی ۴درصدی را تجربه خواهد کرد. در سال ۲۰۱۰ میلادی کشورهای ذکر شده با نرخ بین ۰ تا ۱درصد رشد خواهند کرد و از سال ۲۰۱۱ میلادی اوضاع اقتصادی آنها به تدریج رشد عادی خود را آغاز خواهند کرد. در بخشی از گزارش در مورد دلیل منفی بودن رشد اقتصادی برخی از کشورها و کم بودن نرخ رشد اقتصادی دیگر کشورهای آسیایی آمده است:« کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای مصرفی تولید شده در کشورهای در حال توسعه سبب تنزل سطح درآمد صادراتی آنها شد. به دنبال آن تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی این کشورها نیز تنزل پیدا کرد و فاکتوری دیگر در ایجاد تولید ناخالص داخلی تقلیل یافت. از طرف دیگربحران اقتصادی دنیا سبب شد تا از شمار توریست‌های غربی در کشورهای آسیایی کاسته شود و درآمد بخش خدمات و توریسم در این کشورها تنزل پیدا کند. به عنوان مثال در نیمه اول سال جاری میلادی شمار توریست‌های سفر کرده به کشورهای تایلند و سنگاپور به ترتیب ۱۹درصد و ۲۳درصد کاهش پیدا کردند که ادامه این روند می‌تواند بخش بزرگی از درآمد این کشورها را از بین ببرد.
بانک توسعه آسیا با توجه به تزریق دولت‌های آسیایی به اقتصاد اعلام کرد در سال ۲۰۱۰ میلادی اقتصاد کشورهای شرق آسیا با نرخ ۶درصد رشد می‌کند، ولی این رشد نشانه اصلاح اقتصاد و تدوام آن در سال‌های آتی نخواهد بود. این رشد در اثر تزریق‌های چند صد میلیاردی کشورهای آسیایی به اقتصاد داخلی است و اگر اقتصاد کشورهای صنعتی رشد را از سر نگیرد نمی توان انتظار تداوم آن را داشت.
بانک توسعه آسیا در گزارش خود پیش‌بینی کرده است کشور ژاپن درسال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۸/۵درصد منقبض شود که این بالاترین نرخ انقباض اقتصادی در قاره آسیا از سال ۱۹۵۵ میلادی تا کنون است. کاهش سطح تقاضای داخلی در کنار تنزل درآمد صادراتی زمینه ساز این انقباض اقتصادی در ژاپن است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور آمریکا با نرخ ۳درصد و اقتصاد منطقه یورو با نرخ ۳/۴درصد منقبض شود.
بانک توسعه آسیا به کشورهای در حال توسعه آسیا اعلام کرد؛ از وابستگی به درآمد صادراتی بکاهند و از تمامی ابزارها برای ایجاد تنوع در اقتصاد استفاده کنند. این تنوع در اقتصاد سبب کاهش آسیب‌پذیری آن می‌شود و کشور را در برابر شوک‌های دیگر اقتصادی مصون می‌کند.
ارسال نظر