ایسنا-دادگاه عالی پاکستان طی حکمی اعلام کرد که پرویز مشرف، رییس‌جمهوری سابق پاکستان زمانی که در سال ۲۰۰۷ در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد، قانون اساسی را زیر پا گذاشته و تمام اقدامات اتخاذ شده از سوی وی در آن زمان غیرقانونی بوده است. پرویز مشرف، رییس‌جمهوری سابق پاکستان که در سال ۱۹۹۹ طی یک کودتا به قدرت رسید، تقریبا یک سال قبل برای اجتناب از استیضاح از قدرت کناره‌گیری کرد و طی چند سال گذشته در لندن زندگی می‌کند.

حکم دادگاه عالی که از سوی یک هیات ژوری ۱۴ نفره ارائه شد به این مساله نپرداخت که آیا مشرف باید به خاطر حکومت خود باید مجازات شود یا خیر، ولی وکلا و سیاستمداران گفتند این یک حکم تاریخی است که از تصاحب قدرت از سوی ژنرال‌های پاکستانی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

پرویز مشرف قبل از استعفا از سمت خود به عنوان فرمانده ارتش، ‌با امید در اختیار گرفتن دوره دوم ریاست جمهوری قضاتی را که بر سر راهش قرار گرفتند پاکسازی کرد، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و دستور دستگیری صدها تن از مخالفان سیاسی خود را در نوامبر ۲۰۰۷ صادر کرد.

فرهت‌الله بابر، سخنگوی آصف علی زرداری، رییس‌جمهوری پاکستان حکم دادگاه عالی پاکستان را «موفقیت اصول دموکراتیک و نفی دیکتاتوری» توصیف کرد.

در جلسات این هفته دادگاه عالی مشرف و وکلای مدافع به رغم این که از سوی دادگاه عالی تحت ریاست افتخار محمد چودری، مخالف قدیمی خود احضار شده بودند، شرکت نکردند.

پس از قرائت حکم دادگاه از سوی چودری، وکلای حاضر در دادگاه فریاد می‌زدند «زنده باد رییس دادگاه قانون اساسی» و «مشرف را اعدام کنید». براساس گزارش خبرگزاری رویترز، اعتزاز احسان، رهبر جنبش وکلا که حکومت مشرف را به چالش کشید به خبرنگاران گفت: این حکم راه را به سوی ماجراجویی‌های آ‌ینده می‌بندد.

یک وکیل از دادگاه عالی خواست تا پرونده خیانت به کشور را علیه مشرف آغاز کند، ولی چودری گفت: دادگاه عالی اختیار انجام چنین کاری را ندارد.

تحت قانون اساسی پاکستان هرگونه اتهام خیانت علیه مشرف باید از سوی پارلمان مطرح شود. دادگاه قبلی پاکستان از اقدامات مشرف حمایت کرده بود.

صیف علی خان، یکی از وکلای مدافع مشرف گفت: ۱۴ قاضی که این حکم را اعلام کردند در دوران حالت فوق‌العاده از سمت‌های خود عزل شده بودند و صلاحیت صدور حکم در این باره را ندارند. وی به خبرگزاری رویترز اظهار داشت: به نظر من بر اساس یک اصل حقوقی ساده هیچ کس نمی‌تواند برای مصلحت خودش یک قاضی باشد. این قضات نباید درباره قانونی بودن یا نبودن حالت فوق‌العاده حکم صادر کنند.

اگر چه مشرف یک «بازنشسته سیاسی» به حساب می‌آید، تحلیل‌گران می‌گویند این احتمال وجود دارد که هر گونه درگیری حقوقی علیه مشرف می‌تواند بر مشکلات رهبران غیر نظامی پاکستان بیفزاید.